إسرائيل تصر على مخططها لاقتلاع آلاف الفلسطينيين من تجمعات بدوية شرق القدس

أكد تحقيق صحافي نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال ماضية في مشروعها اقتلاع آلاف السكان الفلسطينيين من ثلاثة تجمعات بدوية شرق القدس (لاجئون من النقب منذ العام 1948) من أراضيهم لتستولي عليها، على أن يتم تجميعهم في تجمع سكاني جديد شمال أريحا في غور الأردن المحتل ستطلق عليه اسم «تلة النعيمة». وأشارت الصحيفة إلى أنه خلافاً لتوصية المحكمة العليا قبل أشهر بالتفاوض مع الأهالي، إلا أن «الإدارة المدنية» لم تجر اتصالات للتفاهم مع ممثلي المهددين بالاقتلاع (قبائل الجهالين والكعابنة والرشايدة).
وبررت «الإدارة» مخططها بأنه يندرج ضمن «التغييرات الدينامية» التي يمر بها البدو وانتقالهم من مجتمع زراعي إلى مجتمع عصري يعتاش من التجارة والصناعة والأعمال الهندسية والخدمات وغيرها». كما أشارت إلى أن تنفيذ المخطط سيتم عبر مكتب تخطيط فلسطيني باسم «آسيا».
ورد موكَّل المواطنين البدو المحامي شلومو ليكر على هذا «التبرير» بنفيه وتأكيد أن المخطط سيخلق مخيم لاجئين جديداً بكثافة سكانية هائلة، إذ سيتم حشر نحو 13 ألف إنسان في منطقة ضيقة، ولا يأخذ في الاعتبار نمط حياة البدو الخاص بهم ومستواهم الاقتصادي المسحوق وحاجتهم إلى أراض للمراعي.
وكانت إسرائيل نفذت قبل 17 عاماً مشروع اقتلاع مماثلاً بحق قبيلة «الجهالين» وسلبتهم أراضيهم لتمنحها لمستوطنة «معاليه ادوميم». كما أنها تخطط لمشروع مماثل لإقامة تجمع سكاني ثالث شمال الغور توطّن فيه أهالي قرى بدوية أخرى تعتزم اقتلاعهم من أرضهم.
وتلاحق سلطات الاحتلال البدو شرق القدس وفي الغور منذ 40 عاماً، إذ منعتهم إقامة مساكن ثابتة وهدمت ما شيدوه بداعي البناء غير المرخص. كما منعتهم من الوصول إلى أراضيهم التي استخدموها مراعيَ لمواشيهم وحرمتهم أبسط الخدمات من شبكات ماء وكهرباء وبنى تحتية.
على صعيد آخر، أعلنت (أ ف ب) الشرطة الإسرائيلية توقيف 22 فلسطينياً ليل الإثنين الثلثاء بينهم 13 قاصراً للاشتباه بقيامهم بأعمال رشق بالحجارة وزجاجات حارقة في عدد من أحياء القدس الشرقية.
ومنذ تموز (يوليو) قامت الشرطة بقرابة 700 عملية توقيف في القدس الشرقية المحتلة. وأوضح بيان للشرطة أن الموقوفين يشتبه بأنهم قاموا قبل عدة أيام برشق مقذوفات حارقة على منازل يهود إسرائيليين أو على قوات الأمن.
كما تشتبه الشرطة بقيام أربعة قاصرين برشق حجارة على قطار القدس الذي يربط غرب المدينة بشرقها.
وفي تموز وآب (أغسطس)، أوقف 633 شخصاً من سكان القدس الشرقية بتهمة الإخلال بالنظام العام وتم توجيه التهمة إلى 190 منهم، وفق وثيقة للشرطة.
ومنذ الأول من أيلول (سبتمبر)، قامت الشرطة ب50 عملية توقيف إضافية في القدس الشرقية، وفق المصدر نفسه.
وازداد التوتر خلال الصيف في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967.
واندلعت أعمال شغب عنيفة في حي شعفاط في مطلع تموز بعد خطف فتى فلسطيني وقتله بأيدي متطرفين يهود انتقاماً على ما يبدو لخطف ثلاثة شبان يهود وقتلهم في الضفة الغربية في حزيران (يونيو).
ووقعت مواجهات جديدة بعد مقتل فتى فلسطيني في السابع من أيلول متاثراً بجروح أصيب بها بنيران الشرطة الإسرائيلية في حي وادي الجوز في القدس الشرقية أيضاً.
وفي هذا الإطار، توجه وزير الأمن العام إسحق أهارونوفيتش إلى القدس الشرقية في التاسع من أيلول وأعلن تعزيز قوات الشرطة فيها.
وأعلنت لوبا سمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن «الشرطة ستواصل عملياتها لإحالة كل الذين يشاركون في الإخلال بالنظام العام أمام القضاء».
ولا تعترف الأسرة الدولية بضم القدس الشرقية، وتعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي.