جولدمان ساكس يتعاقد مع بنوك لبيع السندات الإسلامية لأول مرة

يعتزم بنك جولدمان ساكس الدخول لأول مرة إلى أسواق رأس المال الإسلامية بعد ثلاث سنوات من بدء برنامج صكوك لم يستخدمه قط.
وقال أربعة أشخاص على علم بالصفقة وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الخطة تعتبر خاصة، إن خمسة بنوك بما في ذلك جولدمان ساكس، البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، سيتولون إدارة الاكتتاب المقوّم بالدولار عبر شركة جاني JANY للصكوك.
وقالوا إنه ربما يتبع ذلك عملية بيع.. يشار إلى أن بنك جولدمان ساكس استحدث في عام 2011 برنامجًا بقيمة ملياري دولار، لكنه واجه انتقادات من بعض المستشارين الإسلاميين لعدم ضمان أنه سيتم التعامل مع السندات بالقيمة الاسمية، وذلك حسبما تقتضي الأحكام الشرعية.
وبهذا ينضم جولدمان ساكس إلى عدد متزايد من جهات الإصدار التي تسعى للاستفادة من الطلب بين المستثمرين المسلمين في هذه الصناعة التي تتوقع إرنست ويونج أن قيمتها سترتفع إلى الضعف في السنوات الخمس خلال عام 2018، لتصل إلى 3.4 تريليون دولار. وقد أصبحت المملكة المتحدة أول بلد غير مسلم يصدر سندات إسلامية في حزيران (يونيو) من خلال عملية بيع اجتذبت طلبات شراء بلغت أكثر من 10 أضعاف المبلغ المعروض.. وتخطط لوكسمبورج وهونج كونج أيضًا اجتماعات مع المستثمرين من أجل عروض مماثلة.
وقال توماس كريستي، رئيس الدخل الثابت في «بروميثيوس كابيتال فاينانس»، ومقرها دبي، عن طريق الهاتف: «هناك الكثير من الطاقة الكامنة في فضاء الصكوك». وأضاف: «نظرًا للجدل في الماضي، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما هو الهيكل التمويلي الذي سيتم استخدامه وكيف ستُستخدَم الأموال وكيف سيتفاعل المجتمع الإسلامي مع ذلك».
محاولة سابقة
الأوراق المالية لها ستأخذ شكل «صكوك الوكالة»، وهي هيكلية تتوافق مع الأحكام الشرعية، حيث يَعهد فيها أحد الأطراف لطرف آخر بالتصرف نيابة عنه. وقالت شركة ستاندرد أند بورز في رسالة بالبريد الالكتروني امس إنها منحت هذا الإصدار تصنيف A-، وهو سابع أعلى تصنيف ائتماني من المرتبة الاستثمارية.
وأنشأ البنك برنامج صكوك منذ ثلاث سنوات على أساس ما يُسمى هيكل «مرابحة السلع»، أي التعامل الذي يقوم على أساس التكلفة زائد نسبة معينة من الربح والأتعاب، والتي تمت الموافقة على إدراج أسهمها في البورصة الأيرلندية من قبل البنك المركزي الأيرلندي. ولا يمكن شراء وبيع شهادات المرابحة إلا بالقيمة الاسمية لأنها تمثل مطالبات مستقبلية على الأصول الأساسية.
البرنامج، الذي أقرّه ثمانية من كبار علماء المسلمين في العالم، أصبح عالقًا في نقاش حول ما إذا كان يتوافق مع المبادئ التوجيهية الملتزمة بالأحكام الشرعية وحول عدم الوضوح في كيفية اعتزام جولدمان ساكس استخدام الأموال التي يجمعها.
الطلب الكامن
وقال الأشخاص المطلعون على الموضوع إن جولدمان ساكس سوف يعقد اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط في 10 و11 سبتمبر، وأن ما يُسمى «المعاملات بموجب القانون التنظيمي «S، الذي يقضي بإعفاء العروض التي تُقدَّم خارج الولايات المتحدة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية SEC لعام 1933، قد يتبع ذلك.. والبيع على مؤشر الحجم المرجعي عادة ما يجمع 500 مليون دولار على الأقل.
وقال كريستي من شركة بروميثيوس إن سعر السندات ربما يكون أعلى قليلًا من السندات التقليدية التابعة لجولدمان ساكس «نظرًا للطلب الكامن في فضاء الصكوك».. وقد انخفض متوسط العائد على السندات وفقًا للأحكام الشرعية بنسبة 63 نقطة أساس هذا العام ليصل إلى 2.78% أمس، وهو أدنى مستوى له منذ مايو، وفقًا لمؤشر سندات الصكوك في دويتشه بانك.
وسيكون لدى البنوك الإسلامية 70 مليون زبون بحلول عام 2018، وهو ما يشكّل ارتفاعًا عن 38 مليونًا في العام الماضي، وذلك وفقًا لتوقعات الشركة الاستشارية إرنست ويونج. وسوف ترتفع قيمة الأصول المصرفية وفقًا للأحكام الشرعية إلى الضعف خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للشركة الاستشارية.
جنوب إفريقيا وبنجلاديش
عيّنت جنوب إفريقيا الشهر الماضي البنوك للبيع لأول مرة بالسندات الإسلامية، في حين أن بنجلاديش والمنطقة الروسية من تتارستان تعتزمان إجراء عمليات بيع للمرة الأولى.. وقال الأشخاص المطلعون إن بنك جولدمان ساكس، بالإضافة إلى نفسه، عيّن مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة الأهلي كابيتال، لإدارة الاكتتاب.
يُشار إلى أن الطلب على السندات الإسلامية آخذ بالارتفاع بمساعدة وفرة السيولة لدى البنوك. مصرف الهلال، وهو بنك إسلامي مملوك لحكومة أبو ظبي، تلقى نحو 5 مليارات دولار في طلبات شراء على الطرح الذي قام به لبيع صكوك بدون تواريخ استحقاق، بقيمة 500 مليون دولار في حزيران (يونيو).
وقال أبوستولوس بانتس، محلل الائتمان لدى كومرتس بنك في دبي، عن طريق الهاتف: «من الواضح أن هذا هو الوقت المناسب، والطلب على الصكوك لا يزال موجودًا». وأضاف: «هذا يشير في الواقع إلى أن فئة الأصول هذه من الصكوك آخذة بالتوسع والتنوع».
ستدخل جاني للصكوك اتفاقًا للمرابحة بنسبة 49% الكمية المُصدرة، واتفاقية وكالة بالنسبة المتبقية ومقدارها 51%، مع J. Aron & Co، وهي شركة تابعة لبنك جولدمان ساكس، وفقًا لتقرير ستاندرد أند بورز.