حقوق الإنسان بين التعليم والسياسة

لا شك أن الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان في المملكة، يعكس تطلعات شعبية موضوعية كما يعكس إرادة رسمية بإحداث تغيرات بالثقافة الحقوقية والتي بموجب الأمر السامي رقم(207) بتاريخ 8/8/1426ه أنشئت هيئة حقوق الإنسان.
«والتي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» لكن هذه الرغبة تواجه عقبات عديدة، ربما يكون أهمها هو، التناقض المصطنع بين ثقافتنا وهويتنا الإسلامية مع المنهج والثقافة الحقوقية،
إن الاعتراف الرسمي والأهلي بضعف الثقافة الحقوقية، يحتاج لما هو أكثر من الخطط طويلة المدى، وقد سبق وطالبت بوضع خطة منهجية يشارك فيها خبراؤنا بهذا المجال، لنشر الوعي المعرفي بالحقوق الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي وافق يوم السبت 10/12/2011م مازلت أرى أنها الطريق السليم لتغيير الوعي.
هذا التناقض الذي سيتلاشي تدريجيا بحالة نجاحنا واقعيا بنشر ثقافة حقوقية واعية بشكل واسع، والسؤال الهام الذي يطرح نفسه، كيف ننشر تلك الثقافة في ظل غياب الرؤية الحقوقية حتى على مستوى البعض من أصحاب المسئولية؟ فلدينا الكثير من التقارير الرصدية التي تؤكد أن هناك من الموظفين الكبار والمسئولين من يجهلون بدرجات مختلفة منهجية حقوق الإنسان، أما الخطة المطروحة لمواجهة ذلك فهي العمل على تضمين المناهج الدراسية لمبادئ حقوق الإنسان بحيث تصبح جزءًا من كل مراحل التعليم خلال خمس سنوات، وهذه الخطة ربما تفيد على المدى البعيد، وإن كان من ضمن مبادئ حقوق الإنسان كونها غير قابلة للتأجيل، فهي حقوق تكتسب بمجرد الميلاد، فماذا سنفعل للأجيال الحالية على المدى القريب؟ بالتأكيد تطور الثقافة المجتمعية عملية معقدة جدا، يؤثر فيها التعليم، والحوار بين الثقافات المختلفة، كما يؤثر فيها الوقت، لكن ما لا يحتاج للكثير من الوقت هو، فرض قواعد حقوق الإنسان سياسيا، فالسلطة التي تقتنع بأن مبادئ حقوق الإنسان يجب أن تصبح جزءًا من السلوك اليومي للمجتمع، يمكنها تقنين تلك القواعد بالسياسات والإجراءات الرسمية، بحيث يحترمها الجميع حتى وإن لم يدركها كاملة، على سبيل المثال، لو أصدر وزيرالتربية والتعليم ورقة سياسات تفرض على الجميع مناهضة التمييز في( المباني المدرسية، البيئة التعلمية التعليمية، الأمن والسلامة، الكوادر المدربة ) وتساوي بين الجميع بوصفهم بشرا لهم حقوق متساوية، ويجرم أي انتهاك للحقوق أي كان القائم به، فسنكون أمام واقع ملزم باحترامه والالتزام به، وبعد ذلك تأتي أهمية التدريبات الحقوقية، والمطبوعات، وتعديل المناهج، وغيرها من أدوات نشر الثقافة الحقوقية، ومثال آخر، لو أصدرت الحكومة ورقة سياسات ملزمة، تجرم العنف الأسري، وليس الحد منه وتعاقب مصدر العنف كما تحمي المرأة المعنفة أو الطفل المعنف، فغالبا سيتعارض ذلك مع بعض من يبرروا العنف بوصفه كذبا بالتربية الإسلامية، لكنهم مجبرون على احترام القانون، ومع الوقت سيدركون مع الجميع أهمية ذلك، حين تختفي تلك الظاهرة المسيئة للمجتمع كله، إن الاعتراف الرسمي والأهلي بضعف الثقافة الحقوقية، يحتاج لما هو أكثر من الخطط طويلة المدى، وقد سبق وطالبت بوضع خطة منهجية يشارك فيها خبراؤنا بهذا المجال، لنشر الوعي المعرفي بالحقوق الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي وافق يوم السبت 10/12/2011م مازلت أرى أنها الطريق السليم لتغيير الوعي.
naimahgh@gmail.com