توقعات باعتماد تدريس "حقوق الإنسان" ابتداء من السنة المقبلة في مدارس التعليم العام في السعودية مع انتقاء الخطط التي تناسب المجتمع..!

وسط حذر شديد، كشفت مصادر في إدارة التطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم عن اعتماد مادة حقوق الإنسان وإدراجها ضمن مناهج التعليم العام، بدءا من العام المقبل، والتي كان قد تم اعتمادها في التعليم العالي مؤخرا كمادة أساسية، واختيارية لطلبة الماجستير.
وفيما توقع الدكتور صالح الشايع مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم اعتماد منهج "حقوق الإنسان" السنة المقبلة لطلاب التعليم العام, أشارت مصادر إلى اكتمال الخطط حول نوعية المواد المراد إدراجها ضمن المنهج المقرر، إلا أنه تم رفض هذه الخطط لعدم صلاحيتها مع طبيعة المجتمع السعودي، مؤكدة وجود لجان قائمة تعمل على هذا الموضوع.
وبحسب الشرق الأوسط اللندنية علق معتوق الشريف مراقب في حقوق الإنسان بقوله: «إنه فعلا كان قد تم عقد ورشة عمل منذ سنتين في الرياض لإدراج مادة حقوق الإنسان في التعليم العالي وفعلا قد تم إدراجها مؤخرا ببعض الجامعات كمادة أساسية وكمادة اختيارية لطلاب الماجستير مؤكدا أن مادة حقوق الإنسان قد تم إدراجها في الكليات العسكرية ومنها كلية الملك فهد الأمنية، مشيرا إلى وجود مطالبات قوية بإدراج هذه المادة في التعليم العام».
وأكد الدكتور عبد الله العقيل الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم بوزارة التربية والتعليم أهمية إدراج مادة حقوق الإنسان وتطوير وعي الطلاب بحقوقهم، باعتماد هذه المادة ضمن المناهج الدراسية المقررة، كما أن ذلك من شأنه مساعدة الجهات المختصة في تأدية رسالتها وواجباتها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن تدني الثقافة الحقوقية لدى العامة والطلاب خاصة يرجع إلى قصور برامج التربية والتعليم من خلال ما تقدمه من مناهج ومقررات إلى جانب قصور فهم المتلقي لحقوقه بالإضافة إلى عدم اهتمام الكادر التعليمي بنشر هذه الثقافة والتركيز عليها.
لكن الدكتور عبد الله العقيل استدرك بقوله: «هذا لا ينفي أن هناك عبارات متناثرة كثيرة داخل بعض المناهج في الوقت الحالي مثل مواد التربية الإسلامية ومواد اللغة العربية التي تشير إلى حقوق الوالدين وحقوق ولي الأمر، إلا أنها ليست كافية أو حتى بالصورة التي يجب أن تكون عليها، فلذلك لا بد من إعادة صياغة المناهج بحيث تدعم وعي الطالب والطالبة بحقوقهم وواجباتهم».
وذكر أن اعتماد مثل هذه المادة وإدراجها ضمن المناهج المقررة تعتبر الخطوة الأولى في كون التربية والتعليم شريكا أساسيا في نشر الثقافة الحقوقية بين أواسط الطلاب، خاصة أن الطالب هو رجل المستقبل والفتاة أيضا.
وشدد الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم بوزارة التربية والتعليم على أهمية توصيل المفاهيم الصحيحة للنشء قبل فرضها كقوانين ملزمة بقوله: «قبل أن نطلب منهم التقيد بأنظمة المرور واللوائح الرسمية وغيرها ومطالبتهم بتأدية واجباتهم كان حريا بهم معرفة ما لهم وما عليهم من حقوق، لأن الإنسان الذي يعرف حقوقه يستطيع أن يلتزم بالأنظمة ويستجيب لها ويحافظ على حقوق الآخرين لأنه مدرك أن هذا حق من حقوقه وأن للآخرين حقوقا، فلذلك لا بد أن يحافظ على حقوق الآخرين ليحافظ على حريته».
واستطرد: «إن إدراج مواد حقوق الإنسان وحقوق الطلاب بشكل عام وحقوق الإنسان السعودي بشكل خاص غير كاف، فلا بد من تفعيلها من خلال تحفيز المتعلم في حالة تفوقه في محافظته على حقوقه وأدائه لواجباته إلى جانب زيادة التركيز من الكادر التعليمي على هذه المادة».
ونادى بضرورة عدم تهميش المادة وتحويلها إلى مادة مطالعة، مرشحا بأن تكون مادة مستقلة من ضمن جميع المواد كمقررات التربية الإسلامية، وأن تكون مادة ممارسة من خلال الأنشطة المدرسية ومن خلال تعامل المعلم مع الطالب ومع الإدارة المدرسية ومن خلال تعامل الطالب أيضا مع مجتمعه الخارجي، مستبعدا إخضاع المادة لأي نوع من الاختبارات.
ودلل على نماذج الأنشطة والممارسات التي من شأنها تعزيز مادة حقوق الإنسان بالأنشطة التي تقوم على خدمة الآخرين من خلال حب العمل التطوعي إلى جانب ممارسته ومحافظته على الممتلكات العامة داخل المدرسة، وإدراكه بأن هذا حق من حقوق الجميع، ومن خلال هذا سيدرك بأنه يمارس حقوقه في الوقت الذي هو يؤدي واجبه.
وطالب الجهات ذات العلاقة في المشاركة بنشر الثقافة وتثبيت ثمرات المواد الحقوقية ليس فقط من مهام المدرسة وحدها فلا بد من مشاركة الجهات الإعلامية كالتلفاز والصحف وجميع القنوات الأخرى وذلك من خلال توعية الأفراد بحقوقهم وليس توعية لفظية فقط وذلك لن يتحقق من خلال الأنظمة التي تضمن ممارسة هذه الحقوق. وزاد: «إنه في حالة اعتماد هذه المادة وبات تدريسها حتميا سوف يحتاج المعلمون والقائمون عليها إلى دورات تحضيرية، خاصة أن هذه الخطوة تعتبر أساسية عن تقرير أي مقرر دراسي أو نشاط جديد».
وحول طبيعة هذه الدورات أو ورش العمل التي قد يحتاجها أوضح الدكتور عبد الله العقيل الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم أنه سوف يكون هناك نوع من التطبيق العملي حتى يتم توجيه المعلم بكيفية ممارسة حقوقه.
وفي السياق نفسه أفصح الدكتور حسين الشريف المشرف على جمعية حقوق الإنسان في المملكة بمنطقة مكة المكرمة وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز عن جهود مبذولة منذ نشأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص إدراج مواد حقوق الإنسان في التعليم العام وكان هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد.
وأكد أن مادة حقوق الإنسان ستكون موجودة قريبا في التعليم العام بعد أن تم اعتمادها وإدراجها بجامعة الملك عبد العزيز لطلاب وطالبات قسم القانون والآن أصبحت تدرس أيضا لطلاب الدراسات العليا.
وقال: «فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم فإن إعطاء جرعات حقوقية ولو بسيطة في كل مراحل التعليم، وخصوصا عندما يتم إدراج مادة حقوق الإنسان في التعليم العام بعد أن أدرجت في مجال التعليم العالي فإن ذوي الاختصاص يستطيعون وضع جرعة في بعض المناهج التي تزيد لدى الطالب الثقافة الحقوقية واحترام الأنظمة ومعرفته بحقوق الإنسان لحين اعتمادها بشكل نهائي وهذه الخطوة سوف تساهم في رفع الثقافة الحقوقية لدى المواطن مستقبلا».