الثقافة القانونية.. الغائب الحاضر مجتمعيا

يواجه كثير من الأفراد ضعفا كبيرا في الثقافة القانونية التي تمتعهم بمعرفة الحقوق الأساسية لهم في الأنظمة المختلفة؛ ولذلك فإنهم يضعفون أمام أي تحديات تتعلق بتنفيذ إجراءات أو مشكلات تتطلب الحد الأدنى من المعرفة القانونية للأوضاع التي يمكن أن يجدوا أنفسهم فيها.
ويصل ذلك الضعف في الثقافة القانونية والحقوقية إلى حد الجهل بحسب بعض المختصين؛ ما يتسبب في ضياع المزيد من الحقوق وهدر الكثير من الوقت والمال في طرق أبواب خاطئة، ما جعلنا نتساءل هل الوقوف إلى حد الفرجة والانتظار والتعويل على التثقيف الذاتي في هذه الأمور هو الحل؟ أم أن من واجبات المؤسسات الحكومية نشر هذا الوعي حتى لو بطريقة «إجبارية» عن طريق التعليم؟!
«شمس» تناولت قضية تدريس مادة حقوقية ضمن مناهج التعليم العام يمكن أن يكون مكانها الأنسب والحقيقي منهج «الوطنية» واختلفت آراء المسؤولين والمتخصصين حول ذلك بين مؤيد ومتحفظ.
أول من عني بقضية ضعف الثقافة الحقوقية مؤلف كتاب «المركز القانوني للمرأة في المملكة» الدكتور أيوب الجربوع الذي لاحظ أن الجهل بقضية الحقوق والواجبات مستفحل لدى المجتمع عموما والمرأة خصوصا، ولم تسلم منها حتى النخب المثقفة والمتعلمات تعليما عاليا «قضية عدم وعي المرأة بالإجراءات القانونية عائد إلى المرأة نفسها، نظرا إلى تواكل معظمهن الشديد على الرجل، وعندما ألفت الكتاب كنت أتوقع أنه سيكون له سوقا رائجا؛ لأننا دائما نشتكي وتشتكي المرأة نفسها من قلة ثقافتها الحقوقية، غير أني تفاجأت أن الكتاب لم يلق إقبالا كبيرا، والبعض اشتراه ووضعه على الرف، وللأسف حتى في شريحة المثقفات والمتعلمات تعليما عاليا لن تجدي الثقافة الحقوقية لديهن، ولم يوجد مثيل لكتابي من حيث جمعه ما يخص كل القوانين المخصصة للنساء».
ويضيف الجربوع «لهذا أشجع أن يدخل من الكتاب جرعات حقوقية للمناهج ابتداء من المرحلة الثانوية على الأقل؛ حتى لا نكتفي بالتعويل على التثقيف الذاتي، والدولة الآن وقعت اتفاقيات عالمية من حقوق الإنسان والتميز ضد المرأة، وكل هذه الأمور وقبل كل ذلك الحقوق الشرعية التي يضمنها الإسلام للمرأة، وذلك كله يقع فيه تجاوزات ناتجة عن الجهل، وأعتقد أن تدريس هذه المواد القانونية سيحد من التجاوزات في كثير من الأمور، بعض الأمور الأبسط من قضية حقوق كالأمور الإجرائية مثل تعليم الرقم الموحد للعنف الأسري للأطفال في المدارس، وإلى من تلجأ المرأة للتظلم وإلى أي المحاكم، الطالبات لا يعرفن آلية التظلم ولديهن تخوف بشكل عام من هذه الأشياء، لكن إذا صار الوعي القانوني جزءا من ثقافة المجتمع سيختفي التخوف، وكل هذه الأمور فيها جهل وهي أمور أساسية يمكن إدخالها في المناهج الدراسية بجرعات متناسبة مع العمر والحاجات، وزراعة الثقافة القانونية لا بد أن تكون جزءا من العملية التعليمية، وأن يأتي بلغة مبسطة في نطاق الجانب النظامي والجانب الشرعي».
حق معين
ويعدد المحامي محمد الضبعان أسباب ما يطلق عليه الجهل القانوني المطبق «هناك جهل مطبق وليس جهلا فقط، بمعنى أنك قد تجدين دكتور جامعة لا يعرف حقوقه، وهناك عدد من الأسباب أولها عدم رغبة الناس للاطلاع والقراءة وهذه مشكلة عربية عامة.
السبب الثاني عدم توفر الأنظمة والحقوق بشكل سهل، وأخيرا أنشأت هيئة الخبراء موقعا إلكترونيا أنصح الجميع بالاطلاع عليه وفيه كل الأنظمة، أو الاشتراك في «موقع محامون» الرائع بكل المقاييس.
السبب الثالث عدم وضوح الأنظمة، بمعنى أنه عندما يكون لك حق معين وتسأل مسؤولا عن هذا الحق تفاجأ أن ذلك المسؤول لا يعتقد أن لك هذا الحق، نتيجة لتعميم صدر من مسؤول ما أو؛ لأن هذا الموظف عاش فترة من الزمن على نظام معين يعتقد أنه الصحيح وليس لديه الاستعداد للبحث عن الجديد، أما من جانب فكرة أن تكون هناك مواد تدرس وتتكلم عن الحقوق فأنا أؤيد، وبقوة، أن يكون هناك مواد دراسية تبدأ مع الطلبة من المرحلة المتوسطة، ومكتبنا في يوم من الأيام عرض على الوزارة أن ينظم دورات أو ورش وتتم زيارة المدارس والحديث عن الحقوق».
ويضيف «أعتقد أن هيئة حقوق الإنسان طلبوا مثل هذا الطلب، وأعدوا كتيبا مختصرا عن حقوق المواطن، وعلى كل فهذا التوجه له مردود إيجابي على الدولة والمواطن والمقيم، وأما عن نسبة الجهل بين الرجال والنساء فأتوقع أنه عند النساء أكثر».
التثقيف الذاتي
ويبدو مستشار مكتب وزير العدل الشيخ القاضي يوسف الفراج أكثر تحديدا فيما يجب أن يحصر من الأساسيات، ويعرف ما لا يمكن معرفته للعامة «أتفق تماما بوجود جهل وأؤكد أنه لا يوجد وعي، أحيانا يكون الإنسان جاهلا لكن لديه القدرة لمن يوصله لحقه، والجهل وعدم الوعي موجود، والنساء للأسف الشديد لديهن أكثر، ويكون هذا الجهل في أمرين ونوعين من القوانين، قوانين موضوعية ويقصد بها الأحكام التي تحكم القضية، وهناك قوانين إجرائية تتحدث عن كيف تنقل المعاملات وإلى آخره، وكلا النوعين هناك جهل فيه، كيف يطالبون وكيف يثبتون حقوقهم ومن يطالبون؟ هناك غياب وعي في جزئية كيف نطالب، وإذا انتهت هذه الإشكالية نقع في كيف يثبت حقه».
ويشير الفراج إلى أنه يختلف مع من يطالب بالتدريس ومن يعتمد على التثقيف الذاتي «أقول، وهي وجهة نظري، من يقول إنه لا بد أن يعرفون حقوقهم بالدرجة التي تمكنهم بالمطالبة بحقوقهم هذا فكر يحتاج إلى مراجعة، حتى في الخارج لا يتم ذلك، وجود الجهل لا يعني أنه يجب على كل فرد أن يعرف كيف يطالب وكيف يثبت وإلى آخره، يجب أن يحصل على معرفة معينة، لكن الحصول والمطالبة والكيفية فن يحتاج محاماة وإلى آخره، والفكرة التي أريد أن أصل إليها أن هناك هامش لا يجوز جهله، لكن تفاصيل تلك المطالبات هذه لا يمكن أن تأخذها كلها؛ ولذا يجب أن نحصر الحقوق الأساسية وهذه التي أدعو إلى تدريسها سواء بمادة الوطنية أو بمادة أخرى يرجع إلى المختصين في وزارة التربية والتعليم، يعني مثلا: الحقوق الجنائية، هل يملك رجل شرطة أن يوقفني ويسألني ويفتش سيارتي؟ لو أتى رجل شرطة يفتش بيتي هل من حقه أن يدخل ويفتش؟ ما هي حقوقي الأساسية إذا دخلت قسم الشرطة مثلا؟ نحن كنا في زيارات خارجية وزرنا مراكز الشرط وتوجد بها لوحات مكتوب عليها الحقوق الأساسية للمجلوبين للحجز أو لمركز الشرطة، الحق الجنائي أهم من الحقوق الأخرى، نستطيع أن نقسم الحقوق إلى جنائية وغير جنائية، من مدنية وعمالية وتجارية وإلى آخره».
ويستطرد «في هذا الوقت يصعب على الناس أن يعرفوا كل تفصيلات الحقوق السابقة، لكن الجنائي يجب أن يعرفوه؛ لأنه يمس جسم ونفس وكرامة وأمن الإنسان والحقوق المتعلقة بالجرائم؛ ولذلك يجب معرفة الحقوق الأساسية وتدرس».
محل دراسة
ومن جهة أخرى، تضغط الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على هذه القضية بشدة من خلال نشاطاتها المتعددة لإدخال حقوق الإنسان إلى المناهج الدراسية سواء في التعليم العالي أو العام، حيث يقول رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني «الجمعية اهتمت بهذا الموضوع منذ فترة وعقدت بعض الندوات، ولدينا بعض الأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع، كما لدينا توجه كبير للحث على إضافة مواد تدرس في التعليم العالي والتعليم العام، وقد نظمنا ورشة عمل بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ونتج عنها بعض التوصيات التي لا تزال في محل دراسة من حيث هل يكون هناك مادة منفصلة لحقوق الإنسان، أو تضاف هذه المادة وتوزع على المواد الموجودة حاليا».
ويضيف «لا شك أن تثقيف حقوق الإنسان ولاسيما في التعليم العام أمر ضروري جدا، ويسهم في رقي التعامل وتهذيب السلوك ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، وهذه أمور يجب أن تتحقق بالنسبة إلى التعليم العالي، وهناك جامعات أخذت مواد جديدة بحقوق الإنسان متضمنة أربع مواد في التعليم العام، ومازلنا في مناقشة أن يكون إدماجها في المناهج الموجودة أو منهج محدد؛ لأن هناك من يشكو كثرة المناهج على الطلبة، ولكن الأفضل من وجهة نظري أن تكون مادة مستقلة ومقصودة؛ ليكون تأثيرها أكبر وأقوى وهذا أفضل من توزيعها على المناهج، وبالنسبة إلى التثقيف الذاتي فهو أمر مهم لكن إذا لم يوضع له أساس بحيث تعرف المبادئ والأوليات من الأساسيات في مناهج التعليم فلن يكفي».
خطة خمسية
ويؤكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور سعد آل فهيد أن هناك خطة خمسية لتحقيق منهجية تدرس بها مبادئ حقوق الإنسان؛ وذلك تحت مظلة خطة عربية شاملة في هذا الإطار «شكلت لجنة لتنفيذ الخطة ومن ضمن برامجها دراسة المناهج كلها وتحديد هل توجد بها قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وكيف يمكن أن ندخل هذه المبادئ في كل المناهج وليس في مادة الوطنية فقط؟». ولا يرى الدكتور آل فهيد أن المسؤولية تقع على عاتق التعليم بالدرجة الأولى إذ إنه يميل إلى إعطاء دور أكبر للتثقيف الذاتي «بالعكس التثقيف الذاتي مهم، العالم منفتح الآن وكل وسائل التعلم متاحة. وهناك دور الأبوين ودور الشخص نفسه وليس كل الاعتماد على المنهج الدراسي. لكن هذا الآن محل عناية الوزارة».
ويستبعد أن يكون المنهج المقترح ضمن كتاب مستقل لتحقيق التكامل بين المواد الدراسية «لا أعتقد أن نخصص كتابا أو منهجا بعينه إضافيا؛ لأن هذا سيضيف تشتيتا وثقلا زائدا ونحن نشتكي من كثرة الكتب الدراسية؛ ولهذا نعتمد على سياسة التكامل وهو مشروع مطلوب في المناهج، بحيث يوزع على أكثر من منهج وكل المناهج هناك تتكامل بينها، ومنهج الوطنية أنسب منهج يمكن أن تضاف إليه المادة، ولكن أؤيد أن تضاف في أكثر من منهج لتحقيق التكامل» .