ثقافتنا القانونية

من أعظم ما تستقيم به الحياة هو إقامة العدل بين الناس وحفظ حقوقهم، فالقانون من الأمور المهمة الأساسية في حياة الناس، ومن عرف العقاب نحى نفسه عن مواطن الجرم وارتكاب الجريمة، فالقانون ينظم حياة الناس والثقافة بشكل عام والثقافة القانونية بشكل خاص دوراً مهماً في احترام القانون.
وتضيع الكثير من الحقوق للمواطنين، وترفع خطابات التظلم لولاة الأمر، تكثر القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية بجميع أنواعها ودرجاتها، تزيد عدد الشكاوى المسجلة في سجلات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يقوم البعض من موظفي الدولة بتفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح بالطريقة التي يراها لا بحسب ما نصت عليه. كل ذلك هي نتائج طبيعية لظاهرة سلبية بدأ – للأسف – الاهتمام بها مؤخراً – متأخراً – وهي ظاهرة تدني الوعي بثقافة الحقوق والواجبات القانونية.
ويعترف المواطنين بجهلهم الحقوقي، سواء في مجال أعمالهم أو مجال قضاياهم ومطالباتهم للقطاعات الحكومية والخاصة، وهو ما يتسبب في ضياع حقوق العديد منهم.
وثقافتنا القانونية التي نطالب بها – هنا – هي ثقافة ووعي أفراد المجتمع بحقوقه وواجباته، ولنشر هذه الثقافة فوائد عديدة يأتي في مقدمتها خلق ثقافة وطنية ليدرك المواطن حقوقه وواجباته. وهو مطلب ينادى به للإيمان العميق بأهميته في تعميق فكرة المواطنة الصالحة.
وأرى أن أهم وسيلة لنشر الثقافة القانونية هو التعليم العام بمراحله الثلاث، ليتم نشر هذه الثقافة في المناهج الدراسية وعلى سبيل المثال في ( مادة التربية الوطنية ) بدأ من المرحلة الابتدائية حتى يتشرب النشء ومنذ نعومة أظفارهم مضمون هذه الثقافة ويتعلمونها تدريجياً و باسلوب مبسط يتناسب مع كل مرحلة دراسية. ونلاحظ أنه حتى الكثير من خريجي الجامعات – للأسف الشديد – يفتقدون للحد الأدنى للثقافة القانونية لفهم حقوقهم وواجباتهم وحتى الأساسية منها.
وفي المملكة العربية السعودية – ولله الحمد – تأتي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء كالمرجع الأول لكافة الحقوق، حيث تتدرج القاعدة القانونية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي : أحكام الشريعة الإسلامية – النظام الأساسي للحكم – الأنظمة العادية – اللوائح – القرارات الإدارية والتعاميم والتعليمات.
ويأتي دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة الحقوقية والواجبات القانونية وخاصة الصحافة لإيجاد صفحات تهتم بالقانون، وإجراء لقاءات مع المحامين القانونين من حين لآخر. حيث أن دور وسائل الإعلام مهم في الكشف على التجاوزات والظلم الذي يتعرض له أفراد المجتمع والحث على الإصلاح والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين. ولا يمكن أن نقبل ما يقوم به البعض من الموظفين من أن يمارسوا قوة السلطة التي قد لا ترتكز على سند أو مرجعية قانونية ويتحدث عن النظام، وأن الأمر الذي يطالب به المراجع – المواطن – مخالف للنظام، وحين يُسأل عن هذا النظام يمتنع عن الرد مكتفياً بعبارة (هذا النظام) فيحرم هذا المواطن من حقه الذي أخفاه ذلك الموظف لنفسه والذي يجهله المواطن البسيط.
وختاماً إن مما يصيب الإنسان بالحزن أن يرى حقوقاً تهدر وواجبات تهمل في ظل الجهل بالثقافة الحقوقية والواجبات القانونية فتثقيف المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته المستندة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وحكم القانون هي السبيل لنشر العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع لتحقيق مفهوم الانتماء الطبيعي للوطن وبالتالي المواطنة الصالحة قولاً وعملاً.
1