يدرك الحقوقيون والمثقفون وقبلهم أهل الاختصاص، أن هناك ضعفا واضحا في الثقافة القانونية شعبيا، التي تمنح العامة المعرفة بالحقوق الأساسية لهم في الأنظمة المختلفة؛ ولذلك فإنهم يضعفون أمام أي تحديات تتعلق بتنفيذ إجراءات أو مشكلات، تتطلب الحد الأدنى من المعرفة القانونية للأوضاع التي يمكن أن يجدوا أنفسهم فيها. وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، أكد أن هناك «خطة خمسية لتحقيق منهج لتدريس مبادئ حقوق الإنسان»، مشيرا إلى تشكيل لجنة لتنفيذ الخطة، من ضمن برامجها مراجعة المناهج الدراسية، و«معرفة كيفية إدخال مبادئ حقوق الإنسان في كل المناهج، وليس في مادة الوطنية فقط»، وهذا يعني أنه خلال خمسة أعوام، يمكن أن تستشري الثقافة الحقوقية في كل المراحل التعليمية. ولا يرى الدكتور آل فهيد أن المسؤولية تقع على عاتق التعليم بالدرجة الأولى، إذ إنه يميل إلى إعطاء دور أكبر للتثقيف الذاتي، وأضاف: «هناك دور الأبوين، ودور الشخص نفسه وليس كل الاعتماد على المنهج الدراسي». أول من عني بقضية ضعف الثقافة الحقوقية، مؤلف كتاب «المركز القانوني للمرأة في المملكة» الدكتور أيوب الجربوع، الذي لاحظ استفحال الجهل بقضية الحقوق مجتمعيا، وخصوصا بالنسبة إلى المرأة، ورأى أنه حتى النخب المثقفة لم تسلم من ذلك الجهل. المحامي محمد الضبعان ذهب أبعد من ذلك، حين يرى أن بعض أساتذة الجامعات لا يعرفون حقوقهم، ناصحا الجميع بالاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته هيئة الخبراء عن الأنظمة والحقوق. أما مستشار مكتب وزير العدل الشيخ يوسف الفراج، كان محددا بمطالبة تحديد الحقوق الأساسية لكل مواطن، مستشهدا بما شاهده في الخارج بكتابة تلك الحقوق بأقسام الشرطة. ومن هذا المنطلق، تضغط جمعية حقوق الإنسان لإدخال «الحقوق» في المناهج الدراسية للتعليم العام والعالي، وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني: «عقدنا ورش عمل مع وزارة التربية، وهناك توصيات محل دراسة، وما زلنا ننتظر».
