أكّد الفائز بجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب في مجال القانون لعام 2012م، أستاذ القانون الإداري المشارك في معهد الإدارة العامة الدكتور أيوب الجربوع، أن للقانون دوره المهم جداً في تنظيم حياة الناس من خلال ما يتضمنه من ضوابط وأحكام وقواعد يلتزم بها المواطنون كافة. وقال ل "سبق" إن "المتأمل في وضع المجتمع السعودي من حيث ثقافته القانونية، والحقوقية يتبين وجود ضعف لدى الكثير من المواطنين رجالاً ونساءً بحقوقهم التي يجهلونها". وبيّن الجربوع أنه على الرغم من الاهتمام الكبير بتفعيل دور المرأة السعودية وتزايد نسبة تعليمها، وارتفاع أعداد الخريجات السعوديات، إلا أنه يمكن القول إن الوعي العام لدى المرأة بحقوقها القانونية التي تكفلها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة ما زال محدوداً لعدم إدراكها الآليات القانونية التي تحميها والإجراءات اللازمة، إضافة إلى عدم الوضوح في بعض الجوانب، وعدم الشفافية في التعاطي مع قضايا المرأة ومعالجتها بشكلٍ عام. وأشار إلى أن معالجة قضايا المرأة السعودية وتعزيز مركزها القانوني ومكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وفق الشريعة الإسلامية تقتضي تبني مشروعٍ متكاملٍ ينهض على ركائز تنظيمية ونظامية واجتماعية مستمدة من المجتمع. وأوضح أن هناك ضعفاً ظاهراً حتى لدى الكثير من المسئولين في وظائف قيادية في الكثير من الأجهزة الحكومية بواجباتهم وحقوقهم، والسبب يعود لإحجام الكثير من الأشخاص عن تثقيف أنفسهم قانونياً وحقوقياً، ما يؤدي بهم إلى ارتكاب أخطاءٍ قانونية تضطرهم إلى اللجوء للمحامين بحثاً عن حل لمشكلاتهم. وهو أمر كان بإمكانهم تحاشيه لو كانت لديهم معرفة مسبقة بأحكام القانون - على حد وصفه -. وأضاف أن المجتمع السعودي لا تنقصه الأنظمة واللوائح المتوافرة في بعض الجهات كهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية لا تتيح الاطلاع على اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عنها. وقال أيوب الجربوع إن زيادة الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع بفئاته المختلفة تسهم في حملهم على احترام القوانين والأنظمة وتجنب مخالفتها، كما أنه من ناحيةٍ أخرى يؤدي إلى تقليل المنازعات والقضايا التي ترفع للجهات القضائية والمحاكم.
