الفراج: مشروع نظام التنفيذ يمنع تسليم الأطفال للشرط

كتاب «المركز القانوني للمرأة» يوصي بضرورة وضع نظام للأحوال الشخصية للمرأة

رعت الأمين العام لجمعية النهضة صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد حفل تدشين كتاب "المركز القانوني للمرأة" بالمملكة للدكتور أيوب بن منصور الجربوع والدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، يوم امس الاول بجامعة الأمير سلطان.
وصرحت سموها أن هذا الكتاب نتاج لمحاضرات للدكتور منصور الجربوع في الغرفة التجارية قبل سنوات حول عمل المرأة وقد اعجبت بطرحة ومن ثم تم الاتفاق معه على فكرة الكتاب والتي اعلن تدشينه اليوم بجامعة الامير سلطان. وقال مستشار مكتب وزير العدل الشيخ يوسف عبدالعزيز الفراج: إن الكتاب خرج من التنظير إلى الواقعية والعملية وتجاوز الحديث المرئي والنقاشات الدائرة عن حقوق المرأة، كما امتاز باللغة السهلة والوضوح، مما يسهل الإطلاع عليه من النخب وغيرهم وهو أول كتاب يضم جميع الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالمرأة من الجانب القانوني، ومن ابرز المواضيع التي تتطرق إليها الكتاب بوضوح المجالات المتاحة للمرأة في كثير من الأصعدة إلى جانب عدة مواضيع هامة.
إما أهم التوصيات التي تتطرق إليها الكتاب فهي إيجاد نظام للأحوال الشخصية، ففي حال وجوده سوف يقضي على كثير من العقبات التي تواجهها المرأة فهو يوضح حق وواجبات المرأة في الجوانب الأسرية والشخصية من حضانة ونفقة وغيرها.
وأوضح الفراج بأن "مشروع نظام التنفيذ" المطروح حاليا يعالج كثيرا من القضايا المتعلقة بتنفيذ إحكام الأحوال الشخصية، فهو ينظم إيجاد أماكن مهيئا لقضايا الزيارة بعيدا عن مراكز الشرط، ويراعى في ذلك ظروف المحضون في تنفيذ الإحكام، في أماكن مستقلة ومحددة لزيارة الأطفال تقوم عليها وزارة العدل، بهدف تسليم الطفل لأحد الأبوين في مكان يراعي نفسيات الأطفال وحاجاتهم.
إما النفقة فيتم استقطاعها بآلية معينة تشترك فيها مؤسسة النقد ووزارة العدل ووزارة المالية حيث يتم إيداع النفقة في حساب المستفيد، علما بان تنفيذ الإحكام يتم بإشراف قاضي التنفيذ.
وشكر الدكتور ايوب الجربوع الأميرة موضي بنت خالد على تبنيها فكرة هذا الكتاب ودعمه ونشره على حسابها الخاص حيث تلمست سموها الحاجة إلى أهمية تأليف كتاب يبيِّن المركز القانوني للمرأة في المملكة وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع وخصوصاً للمرأة بشأن ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ويهدف الكتاب إلى بيان المركز القانوني للمرأة في المملكة، سواءً كانت بصفتها مواطنة، أم مستثمرة، أم موظفة في قطاع عام أو أهلي ، أم مهنية، وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والنصوص النظامية المطبقة في المملكة وكذلك الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، وهو بذلك يساعد المرأة على تعزيز وعيها وثقافتها بشكل خاص، ويُنمّي إدراك المجتمع بصفة عامة بشأن حقوقها وواجباتها والنصوص القانونية المنظمة لها.
ويوصي الكتاب بإيجاد كيان تنظيمي يعنى بشؤون المرأة، وإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في أرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصيات المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم".
كما يوصي بضرورة إيجاد تقنين للأحوال الشخصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراجعة النصوص النظامية واللوائح والقرارات التنظيمية التي تنظم جوانب تتعلق بالمرأة خاصة تلك التي تفرض قيوداً على تمتع المرأة بحقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية.