"الجربوع" يطالب السعوديات للتحرك برفع قضايا أمام ديوان المظالم ضد القرارات والقوانين التي لم تنفذ بحقهن

دعا أستاذ القانون الإداري المشارك في معهد الإدارة الدكتور أيوب الجربوع السعوديات إلى التحرك الفعال والعمل على تفعيل القرارات التي تصدر لصالحهن من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة والتي لم يتم تفعيلها على أرض الواقع من خلال التوجه إلى ديوان المظالم والتقدم بشكوى رسمية لتفعيل تلك القرارات والقوانين.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها قسم القانون في كليات البنات في جامعة الأمير سلطان بالرياض على مدار ثلاثة أيام.
وتحدث الدكتور الجربوع عن الجهات المرجعية لشكوى المرأة وتظلماتها، وقال: إن ديوان المظالم جهة قضاء إداري يراقب الجهات الحكومية من تصرفات قانونية ومادية وقد يحكم بالإلغاء أو التعويض، لذلك فهو يستقبل شكاوى النساء ومطالبهن، ومن ثم يصدر حكمه إما بإلغاء القوانين التي تسلبهن حقوقهن أو تأييد مطالباتهن بتعويضات نتيجة تضررهن من هذه القوانين.
وتابع: "مثلاً إذا أصدرت وزارة التجارة قراراً يضع قيوداً على ممارسة المرأة لنشاط معين، فقد لا يكون لهذا المنع أساس نظامي، وفي هذه الحالة فإن ديوان المظالم قد يلغي القرار أو يعوض المشتكية من الضرر الواقع عليها".
وأكد الدكتور الجربوع أن هناك قنوات في الديوان لتسهيل توصيل شكاوى المرأة، كما أن هناك توجهاً لاستخدام قنوات الحكومة الإلكترونية مما ييسر ويسهل على المرأة الكثير من الصعوبات التي تواجهها. وأشار إلى أن "الشكاوى المقدمة من السيدات للديوان قليلة للغاية، ولا توازي ما ينشر في الصحف من تجاوزات بحقهن أو سلب لحقوقهن المادية والمعنوية، وأكد أنه إن لم توجد آليات لتنفيذ حقوق المرأة ستظل هذه الحقوق حبراً على ورق".
وأردف الدكتور الجربوع: "إن الوعي القانوني بين أفراد المجتمع السعودي ضعيف وخصوصاً بين النساء". وأرجع ذلك إلى عدم وجود برامج خاصة بالتوعية القانونية.
وصنف الجربوع الجهات التي يتعين على المرأة اللجوء إليها في حال تعرضها لظلم إلى صنفين: جهات غير قضائية، من شاكلة: مجلس الملك وولي العهد ومجالس أمراء المناطق وهي جهات تستقبل شكاوى المواطنين والمواطنات، و كذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهي من الأجهزة المستقلة وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتحقق في المخالفات الإدارية وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب التحقيق والادعاء العام والجهات الأمنية، إضافة إلى جمعية حقوق الإنسان التي من مهامها تلقي شكاوى المواطنين، وأخيراً لجان الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بحماية المرأة في حال تعرضها للعنف.