ميكنة المظالم

يمثل ديوان المظالم في المملكة هيئة قضاء مستقلة هدفها إرساء العدل والإنصاف عبر الدعاوى القضائية التي يقدمها المواطنون له من خلال فروعه المختلفة، والهدف منه إنصاف وإعادة حقوق المواطنين من الجهات الإدارية بالمؤسسات الحكومية التي يعملون فيها، وتكمن أهميته في خلق توازن في المجتمع بين المواطنين من جهة وبين ممثلي الحكومة أو مسؤولي المؤسسات الحكومية من جهة ثانية.. إن غياب هذا النظام يفتح الباب على مصراعيه أمام التجاوز الحكومي والإداري، فهو يطلق يد المسؤولين في التصرف وقتما يشاؤون وأينما يشاؤون دون ضابط أو رابط، وكنتيجة حتمية لذلك ينفرد المسؤول باتخاذ القرار ويتحول تدريجيا لكيان متسلط معتقدا أنه فوق القانون. ولعل إنشاء مثل هذا النظام يعد رد فعل طبيعي لحقيقة مفادها أن المسؤولين القائمين على إدارة أي مؤسسة هم بشر، والبشر كما هو معلوم للجميع فيهم الأخيار والأشرار، فقد نجد مسؤولا حكوميا نزيها متجردا من الأهواء يكرس كل وقته وجهده لصالح المؤسسة ودفعها قدما نحو الأمام، وقد نجد مسؤولا آخر لا يرى في المؤسسة أكثر من إرث له ولأصدقائه وربما لأسرته، فنجده وقد شمر عن ساعديه لغرف أقصى ما يستطيع من خيرات المؤسسة ليغدقها على نفسه ومعاونيه والمقربين إليه.
ما ذكرته الآن لا يستوجب استغرابا ولا استهجانا؛ فهذه الأمور من طبائع الحياة، فكما تعج الحياة بالشر فهي تصدح بالخير أيضا، ولاشك أننا نصادف يوميا الكثير من المسؤولين ممن يعرقلون مصالح المواطنين والعاملين في المؤسسات التي يترأسونها سواء تم ذلك بوضوح فج أو عبر استخدام الطرق المضللة من الوعود الزائفة أو الكلام المعسول حتى يستطيعون سلب الحق من صاحبه، وللأسف الشديد هناك بعض المسؤولين ممن يتبعون منهجا يحاولون من خلاله إصابة المتظلم باليأس بحيث تكون أقصى أمنياته استرداد حقه، فلا يدور بخلده أصلا معاقبة المسؤول فضلا عن تأديبه، وبالتالي فإن التلاعب بمصائر وحقوق البشر مجازفة محمودة من وجهة نظرهم، فإن لم يتحقق منها أي مكاسب فهي على الأقل ليست بخسارة.
وأمام كل هذا الغبن والإجحاف لا يجد المواطن البسيط أمامه إلا تقديم شكوى بالظلم الواقع عليه من خلال القنوات المشروعة داخل مؤسسته، ولكن لسوء الحظ لم يعد الكثير منهم يثق في الإجراءات والأحكام التي تصدرها الإدارات العليا في المؤسسات، فيلجأ كنتيجة لذلك إلى ديوان المظالم، تجنبا للروتين والبيروقراطية التي تمليها قواعد المرور بالهرم الوظيفي.
إن الآلية الحالية للبت في مظالم المواطنين غير واضحة المعالم بالنسبة للكثيرين، فهي تتنوع ما بين جهات مختلفة ومتنوعة؛ ما بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لذلك فالحاجة ملحة لتقنين الآليات بحيث توحد الجهود وتختصر الوقت. وفي اعتقادي أن ذلك قد يتسنى من خلال إنشاء إدارة للمظالم بكل وزارة أو مؤسسة حكومية ترتبط بالوزير المختص، بحيث يتم رفع هذه المظالم الكترونيا للوزير المسؤول ومتابعة البت فيها من قبل إدارة المظالم التابعة له. ويفضل أن يرتبط هذا النظام الالكتروني بجهات أخرى كديوان المظالم كنوع من الرقابة الثنائية لأدائه، حيث يمثل كل منهما مرجعية رقابية لأداء هذه الإدارات، بحيث تحال هذه التظلمات تلقائيا لديوان المظالم في حال تأخر المرفق الحكومي في الرد عليها أو البت فيها..
لعل هذا الأمر سيعود بالنفع كثيرا على النظام الإداري في المؤسسات، فكل وزير سيعلم عدد التظلمات في دائرته، ومن ثم سيتمكن من حصر أوجه القوة والضعف وتحديد الجوانب السلبية والإيجابية فيها، كما أن تنويع واشتقاق المزيد من الجهات الرقابية سيسهم في تضييق الخناق على الفساد وحصر نشاطه وتجفيف منابعه، وبالتالي ستتمكن جهات الرقابة العليا من الاطلاع بشكل سري على فحوى الشكاوى وتقيم تصرف المسؤولين حيالها، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى إدارة أفضل وتظلمات وشكاوى أقل، فإحكام يد الرقابة على الفساد واستئصال جذوره سيسهم بالتأكيد في احترام إنسانية المواطنين وعدم التعرض لحقوقهم، مما سيرسي دعائم مجتمع أكثر استقرارا وتطورا ونجاحا.
www.a-e-house.org