قانونيات: عمل المرأة في ديوان المظالم حراك تنموي حقيقي

وصفت قانونيات ومستشارات اجتماعيات قرار دخول المرأة في منظومة العمل بديوان المظالم بالخطوة الإيجابية نحو حراك تنموي حقيقي، فيما اعتبرن قرار تعيين العنصر النسائي بذرة لمزيد من فرص العمل للمرأة في ظل ضعف الثقافة الحقوقية.
ونوهت المستشارة القانونية في أمانة جدة نشوى فراج إلى أن عمل المرأة في منظومة العمل في ديوان المظالم بالخطوة الإيجابية وتتطلع إلى منح فرصة العمل للمرأة القانونية لتكون ضمن منظومة العمل من خلال مشاركتها في «الأعمال القضائية» في الديوان، خاصة أن القانونيات لم يحضين إلى الوقت الحالي بفرصة عمل تظهر قدراتهن في العمل القانوني، حيث أن غالبية الأعمال المناطة بهن أعمال إدارية أو تكميلية، الأمر الذي يجعل خبرتها لا تزال ضعيفة، وتقترح المستشارة القانونية الفراج بأن تخوض القانونيات التجربة العملية في حقل القضاء بإتاحة الفرصة لهن في صياغة الدعاوى والرد عليها ودراسة القضايا وتقديم الاستشارات القانونية والنظامية مما يجعل عملها القانوني ذا صفة تفاعلية.
وفي السياق ذاته أكدت المستشارة القانونية فريال كينج على أهمية استحداث وظائف نسوية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن الضوابط الشرعية المعروفة داخل جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها القطاع العدلي (المحاكم الإدارية بأقسامها في مختلف مناطق المملكة كمحاكم الاستئناف، والجزئية وغيرها) لما يمثله عملها في القطاعات الحكومية من ضرورة ملحة وخاصة في قطاع القضاء عبر أقسام نسائية للعناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل، لتخليص أصحاب القضايا النساء من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها المحكمة أو كتابة العدل، وأضافت أن الحراك ومشاركتها في جوانب التنمية ينطلق من حرص المملكة على تطوير الوضع الوظيفي للمرأة السعودية في جميع القطاعات، كما سعت لضمان حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع الحكومي. ولما كان من الأهمية بمكان وجود عنصر نسائي داخل ديوان المظالم طالب ديوان المظالم باستحداث وظائف شاغرة للمرأة، حيث أن 59% من القضايا تم تقديمها من قبل النساء.
ومن جهتها تقول المستشارة القانونية دلال صابر أن خطوة توظيف المرأة في ديوان المظالم تعد نواة نحو أفق أوسع للعديد من المهام التي يمكن أن تشغلها المرأة كأن تمارس عملها كقانونية في كافة المجالات القضائية كأن تكون «محامية، محقق، أو مدعي عام» ما عدا القضاء، مشيرة إلى أن إتاحة المجال للقانونيات للعمل ضمن منظومة ديوان المظالم من المطالب الهامة التي نتوق كقانونيات لخوض التجربة العملية فيها.
فيما أشارت مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة سابقا المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ أن خطوة تعيين المرأة في ديوان المظالم خطوة عملية للتأكيد على أهمية عمل المرأة في كافة الوزارات الحكومية في حين أن عملها في ديوان المظالم سوف يقدم رؤية في الجانب القانوني والتشريعي، حيث تتمكن من صياغة المظلمة ومسوغات المعاملات، وأضافت آل الشيخ أن هذه الآلية تعد خطوة أولى لتنظيم العمل القانوني للمرأة، خاصة أن الظلم يأتي من جهل المرأة بالثقافة الحقوقية في الجانب الوظيفي فضلا عن كافة النواحي الاجتماعية والمعاملات التجارية فيما يعزو جملة الأمر إلى عدم ضعف الثقافة الحقوقية نتيجة عدم إدراجها ضمن المناهج التعليمية.
فيما قالت خريجة القانون من كلية دار الحكمة والمحامية «تحت التدريب» صبا عبدالعزيز أن خطوة تعيين المرأة في ديوان المظالم هي خطوة تنبئ بمستقبل واعد للمرأة في بلادنا، ولله الحمد. فسرعة إيقاع التطور في عالمنا ألزم دخول المرأة ومشاركتها في شتى مجالات العمل والمهن. أتوقع للمرأة الإبداع والنمو في هذا المجال لما تضيفه إلى النظام القضائي من علم ودراية بمجال القانون محققة بذلك ثمرة جهود سنوات الدراسة وترى أن القرار سيصب في مصلحة تمكين المرأة في مجتمعنا، فعملها كمحامية تعنى بقضايا في ديوان المظالم سيعزز من قدرتها على الدفاع عن الآخرين نظرا لكونها راعية أمينة.