قبيل قمة بوتين – ترمب.. توتر سياسي ودبلوماسي حول أوكرانيا

وسط أجواء متوترة، تتجه الأنظار نحو القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في بودابست، حيث اتهمت موسكو الاتحاد الأوروبي بعرقلة أي مساعٍ لحل سلمي للصراع الأوكراني.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن أوروبا الغربية لجأت إلى"إجراءات تخريبية نشطة" لإحباط أي طموحات سلام، مؤكدة أن المجتمع الأوروبي الغربي يحاول تصعيد الصراع كما حدث في 2022، عبر تعطيل مفاوضات السلام التي عرضتها كييف وأتاحت روسيا المشاركة فيها.
في المقابل، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الجهود الأمريكية لإحلال السلام موضع ترحيب، لكنها رأت أن زيارة بوتين للمجر "ليست شيئاً لطيفاً"، مشيرة إلى المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس أن"المكان الوحيد لبوتين في أوروبا هو لاهاي أمام المحكمة، وليس في أي عواصمنا".
وفي كييف، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للمشاركة في القمة الثلاثية إذا تم توجيه الدعوة له، لكنه أشار إلى أن المجر ليست المكان المناسب للمفاوضات. وأوضح أن الموقف الروسي في المفاوضات لم يتغير، وأن موسكو تطالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس، فيما أكدت كييف حاجتها إلى 25 منظومة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وحول محادثات السلام، شددت موسكو على أن أي اتفاق مع أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان سلام طويل الأمد، وفق تصريحات ماريا زاخاروفا. يأتي ذلك بعد تقارير عن لقاء عاصف في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بين ترمب وزيلينسكي، حيث حث الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على قبول التنازل عن دونباس، فيما رفض تسليم صواريخ"توماهوك" إلى كييف، مما أثار استغراب الوفد الأوكراني.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، تدرس العواصم الأوروبية خطة تسمح بانضمام دول جديدة مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود إلى التكتل، دون منحها كامل حقوق التصويت في البداية. وأكدت مصادر مطلعة أن العضوية الكاملة ستُمنح بعد تنفيذ إصلاحات مؤسساتية لتقليل تأثير حق الفيتو على قرارات الاتحاد، في محاولة لتجاوز العقبات التي تعيق التوسع منذ سنوات. وتتمحور الخطة حول منح الدول المرشحة معظم مزايا العضوية الاقتصادية والسياسية، مع إمكانية التمتع بحقوق كاملة لاحقًا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.