اشتعلت أسعار المواد الغذائية في محافظة الجبيل بمعدلات قياسية بسبب جشع التجار، وانعدام الرقابة من الجهات المعنية على الأسواق التي يتحكم بها الكثير من العمالة الاجنبية الذين يعملون تحت كفلاء وهميين، وسجلت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية معدلات قياسية بلغت في بعض اصناف السلع 100 بالمائة. وأفادت الجولة الميدانية التي قامت بها (اليوم) في مختلف الاسواق والمحلات التجارية بالمحافظة بوجود ارتفاع كبير في مختلف السلع والبضائع حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 15 بالمائة قبل عيد الاضحى وبقيت على مستوها هذا بدون اى انخفاض في حين ارتفعت أسعار الخضروات، والفواكه بنسب تراوحت من 20 إلى 50 بالمائة، بينما زادت أسعار الملابس والمنتجات الكهربائية محلية الصنع بنسبة 70 بالمائة، كما لم يسلم الأطفال من زيادة اسعار حليب الاطفال بمختلف منتجاته بنسبة زادت 100 بالمائة رغم دعم الدولة لهذه المنتجات منذ عدة سنوات. وفي نفس السياق قام كثير من اصحاب المطاعم منذ اكثر من عام برفع اسعار الوجبات حيث ارتفع سعر وجبة اللحم المندي من 35 ريالا إلى 50 ريالا للشخص الواحد وكذلك ارتفاع سعر دجاج المندي والمظبي للنفر الواحد من 12 ريالا الى 15 ريالا، حتى ان سعر الفول والتميس الذي يطلق عليه طعام الفقراء لم يسلم ايضًا من لهيب ارتفاع الاسعار. واستهجن المواطن علي الخالدي، غياب دور فرع وزارة التجارة بمحافظة الجبيل ومراقبتها لاسعار السلع، مشيرًا إلى ان قسم مراقبة الاسعار في فرع الوزارة معطل تماماً وذلك من خلال عدم الرد على الاتصالات الهاتفية وهذا يدل على عدم قدرتهم على ايجاد الحلول لمشاكل المواطنين مع ارتفاع الاسعار المستمر وفي حالة الرد يكون جوابهم المعتاد هو أن السوق يعتمد على العرض والطلب!! أما المواطن محمد ناصر العتيبي (احد سكان الجبيل الصناعية) فقال: إن ارتفاع الاسعار شمل معضم السلع والمنتوجات بشكل خيالي خاصة في محافظة الجبيل بشكل عام الجبيل الصناعية بشكل خاص لدرجة ان المستهلك يجد سعر السلعة مختلفا من مركز الى مركز تجاري لا يوجد بينه وبين الأخر سوى مسافة دقيقتين بالسيارة مشيراً الى أن بعض المراكز التجارية الكبيرة التي تملك فروعا عدة في نفس المدينة تقوم بعمل تخفيضات لبضائع فاربت صلاحيتها على الانتهاء في الوقت الذي تقوم برفع سعر السلع الاساسية مثل الحليب المركز والسكر والارز وسط غياب من الجهات ذات العلاقة، في الاشهر الاخيرة ارتفعت الاسعار بشكل خيالي حيث شملت معظم السلع الغذائية الضرورية مثل السكر والأرز وزيت الطهي وأُضيف هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار اللحوم بمختلف انواعها الحمراء والبيضاء بنسبة تجاوزت 40 بالمائة علي الترتيب منذ بداية العام الجاري. وأكد الباحث والمستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إن بعض السلع تتعرض للاحتكار مما يزيد من أسعارها، كما أننا نستورد الكثير من السلع التي نحتاجها من الخارج، ولا شك أن أسعار هذه السلع تتغير بين لحظة وأخرى في السوق العالمية، ما ادى الى وجود ارتفاع كبير في تكلفة المواد الغذائية وبطبع سيؤدي إلى اختلال الموازين الاقتصادية لدى الكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود. وقال البوعينين: من الضروري تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وتشجيع انتشار أسواق الجملة والتجزئة، والتي تخلق حالة من المنافسة السعرية التي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك والتوسع في إنشاء منافذ بيع وعرض السلع وأضاف إنه إذا استخدم المستهلك سلاح المقاطعة للسلع التي تتسم بالمبالغة في السعر دون مبرر فالمؤكد أن أسعارها ستنخفض في ضوء قاعدة العرض والطلب أما الأمر الأخير الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار فهو زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج حتى لا نكون عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمية. وفي نفس السياق طالب العديد من المواطنين المسئولين سرعة ايجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع اسعار السلع خاصة الضرورية منها وتكثيف الرقابة على المراكز التجارية خاصة التي تدار من قبل العمالة الوافدة التي ليس همها سوى تحقيق الارباح الطائلة في وقت قصير كما طالب اخرون من فرع وزارة التجارة بالمحافظة تكثيف المراقبة والجولات الميدانية المثمرة التي يشعر بها المستهلك وذلك من خلال خفظ الاسعار.
