مطالب بتثبيت أسعار السلع الغذائية حتى نهاية العام

طالب اقتصاديون وزارة التجارة والصناعة بتثبيت أسعار السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري للحد من استغلال التجار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
الأسواق التجارية تكثف استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل (اليوم)
وأكدوا ان مثل هذا الإجراء لا يتعارض مع مبادئ السوق الحرة المبنية على المنافسة وعوامل العرض والطلب، مشيرين الى ان شهر رمضان يشهد عادة ارتفاعا في أسعار سلع غذائية أكثرها من المخزون المكدس لدى التجار والذي لا يتأثر فوريا بمتغيرات الاسواق العالمية وتكلفة الاستيراد.
الأسعار ستواصل ارتفاعاتها في الأسواق المحلية إذا لم تتدخل وزارة التجارة، ففي دولة الإمارات تم تثبيت تسعيرات السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري، ولو طرح هذا الرأي محليا لقيل إنه لا يمكن تطبيقه لأن الأسعار متغيرة في الخارج.وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن السوق الحرة يجب ان لا تتعارض قوانينها مع مصلحة المستهلكين وترفض استغلال التجار الظروف المحيطة لتحقيق مكاسب تضر بالمستهلكين، لأن هناك فلسفة في الأسواق التجارية الحرة وهي هامش الربح المحدد الذي في الغالب يتحدد وفق المنافسة الموجودة بين التجار ولكن عندما يتحول الأمر الى السيطرة أو الاحتكار فإن المنافسة تنعدم كليا، وبالتالي فإن رفع أسعار السلع الغذائية يعتبر نوعا من الاستغلال المبني على الاحتكار، ولذلك نحن نعلم أن كثيرا من السلع المطروحة بالسوق خاصة الأساسية محتكره بأيدي مجموعة من التجار الذين يقومون بوضع الأسعار التي يريدونها دون الاكتراث بالانعكاسات السلبية على المستهلكين.
وأكد البوعينين أن أي زيادة في السعر ترهق المستهلكين لأن رواتبهم الشهرية ثابتة ولا تتغير مشيرا الى أن الأسعار ستواصل ارتفاعاتها في الأسواق المحلية إذا لم تتدخل وزارة التجارة، ففي دولة الإمارات تم تثبيت أسعار السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري ،ولو طرح هذا الرأي محليا لقيل إنه لا يمكن تطبيقه لأن الأسعار متغيرة في الخارج، فالتاجر عندما يستورد بضاعته التي تكفيه حتى نهاية العام يستطيع أن يثبت السعر حتى انتهاء المخزون الذي يمتلكه.
وبالنسبة للسلع المخزنة في مستودعات التجار قال: «تقييم تسعير أسعار السلع يعتمد اعتمادا كليا على قيمة الاستيراد مضافا إليها هامش الربح، ويجب أن لا يتغير ذلك السعر حتى ينتهي كامل المخزون المستورد، أما عندما يلجأ التاجر لرفع سعر مخزونه الذي استورده بسعر أقل وذلك اعتمادا على معطيات ومتغيرات الأسعار العالمية فإنه من الطبيعي أن يجني ربحا لا تقل نسبته عن 30 بالمائة، لذا أطالب المستهلكين الاقتصاد بشهر رمضان فلو انخفض استهلاكهم به عن الوقت الحالي بنسبة 30 بالمائة لأثر كثيرا على التجار خاصة إذا كان هناك سلع بالمحلات قد تتعرض لانتهاء الصلاحية فيقوم بتسويقها بأقل الأسعار».
فيما قال أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق: إنه من الطبيعي ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان مع زيادة معدل الطلب على المواد الغذائية حيث يستغل بعض التجار هذا الموسم لاستغلال المستهلكين.
وعن ارتفاع اللحوم والتمور خلال شهر رمضان قال: إن اللحوم ارتفعت هذا العام بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة عن العام الماضي، خاصة خراف النعيمي التي وصل سعرها إلى 1500 ريال، وتوقع أن تزيد في رمضان بنسبة 10 بالمائة، بالإضافة إلى التمور الجيدة والمفضلة لدى المستهلكين سترتفع أيضا بسبب زيادة معدل استهلاكها في الشهر الفضيل، داعيا المستهلكين للابتعاد عن شراء السلع غير الضرورية حفاظا على أموالهم والبحث عن العروض الجيدة.
وطالب المستشار المالي فؤاد بو حليقة المفتشين بوزارة التجارة والجهات المختصة بمراقبة الأسواق والعمل لفترات تكون خارج أوقات الدوام (وقت إضافي) لرصد التجاوزات ومعاقبة كل من يستغل المستهلكين في المواسم.
وأضاف» الاقتصاد السعودي حر، ونحتاج لضوابط معينة تمنع رفع سعر السلع إلى أكثر من 10 بالمائة. مثل ما حصل بأسعار الأسهم التي فرض نسبة تذبذبها ضمن هذا النطاق ،لكن هناك مجال للتلاعب موجود بجميع أسواق العالم ومهما كان النظام متزن فيمكن كسره من قبل المتلاعبين، لذا يجب ضبط سوق المواد الغذائية حتى لا تثقل كاهل المستهلك وتسحب من ميزانيته الشهرية ما يعادل 40 بالمائة».
وأكد بو حليقة أن اللحوم، الخضروات والفاكهة، وكذلك السلع المهمة برمضان مثل لقمة القاضي، قمر الدين، الفيمتو، والتمر مرشحة للارتفاع بما لا يقل عن 30 بالمائة، مطالبا الأسر السعودية الاشتراك في الوجبات الرمضانية من خلال التواصل الأسري حتى يوفروا أموالهم ويبتعدوا عن استغلال الموردين والتجار.
من جهة أخرى قال عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات: إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمي وليس محلي حيث تعود أسبابه إلى ارتفاع أسعار البترول وقلة الأمطار والأجواء الجوية المتقلبة التي تحصل بالصين وأوروبا ودول شرق آسيا المصدره لأهم المنتجات الغذائية مثل الأرز، فهذه الدول يكون اعتمادها على الأمطار وارتفاع أسعار البترول وقلة استخدامهم للمياه يجعل الأسعار ترتفع.
وبالنسبة للارتفاعات الحاصلة بسبب ضعاف النفوس من التجار قال: « هناك من تسول لهم أنفسهم فعل ذلك لامتلاكهم مخزونا كبيرا لبعض السلع الضرورية في مستودعاتهم يكفي 4 سنوات قادمة ولا يهتمون ببيعها لأن الأسعار العالمية في صعود وبإمكانهم إعادة تصدير البضائع المخزنة إلى بلد المنشأ والحصول على الربح من ذلك لا تقل عن 40 بالمائة، ولذلك نطلب من المستهلكين عدم شراء السلع التي ترتفع اسعارها لاسباب غير مبررة، فهناك بدائل أخرى فالمعكرونة بديلة للأرز وبذلك يجعل المستهلك السلع تتراكم لدى التاجر المستغل وترغمه على تخفيض السعر».