على الرغم من النقلة الكبيرة التى تم إقرارها في الرواتب في السنوات الست الاخيرة بنسبة 30% ليصل اجمالي الزيادة الى قرابة 70% خلال الثلاثين عاما الاخيرة، الا أن صاروخ الأسعار في ارتفاع متواصل حتى بات يتجاوز اى زيادة ممكنة في الرواتب .واصبح كثيرون يفضلون الدعم الحكومي للسلع والخدمات بدلا من زيادة الرواتب التى تلتهمها الاسواق على الفور . ووفقًا لتقرير صدر مؤخرا عن الاسعار في الفترة بين 1402- 1432ه فان الزيادة في الاسعار والايجارات سجلت في المتوسط 300% الى 500% . وعلى الرغم من الاسباب التى تطرح عن زيادة الاسعار ومن بينها الاسواق العالمية وضعف رقابة الجهات المختصة وارتباط الريال بالدولار، فان البعض يرى ان السبب الرئيسي يكمن في جشع التجار، ويقترح هؤلاء لمواجهة هذا الارتفاع طرح بطاقات تموينية تضمن حصول المواطن البسيط على ضروريات الحياة من مراكز متخصصة بأسعار معقولة، وإنشاء جمعيات تعاونية تعمل على تأمين السلع الأساسية الاستهلاكية من مصادرها الأصلية بأسعار تنافسية بالاضافة الى معاقبة المتلاعبين في الاسعار ولم يكن مستغربا امام هذه الموجة من الارتفاع في الاسعار ان تطلق مجموعة من الشباب حملة عبر مواقع الإنترنت لمكافحة ارتفاع الأسعار، تحت عنوان «قراري بيدي» والتي يُشرف عليها فريق من الأكاديميين المتخصصين ومجموعة كبيرة من المتطوعين على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديد . وتهدف الحملة إلى تعريف جمهور المستهلكين بحقوقهم ومحاولة إحداث تغيير في سلوكياتهم لتحقيق أهداف محددة. ويرى نشطاء بالحملة ان الموظف الحكومي الذى يتقاضى مرتباً قدره 7400 ريال لا يكاد يكفيه لإعالة أسرته المكونة من 4 أشخاص خصوصاً وأن ثلثه يذهب لتسديد إيجار مسكنه. ويضيف هؤلاء أن سعر كيلو اللحم البلدي تجاوز ال80 ريالاً بعد أن وصل سعر الذبيحة إلى ما يزيد عن 1500 ريال، وكيس الأرز إلى 220 ريالاً بينما لا تزيد تكلفته على التاجر عن 90 ريالاً، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحليب والألبان و يرجع محمد المتعاني مواطن غلاء الاسعار الى ضعف الرقابة على التجار الذين يبررون الارتفاع بعوامل خارجية وكذلك الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية ويقول مسفر العصيمي: الأسعار دائما في زيادة و الكثير من المواطنين يبحثون عن السلع الرخيصة أو ذات الجودة الأقل لان السلع ذات الجودة العالية سعرها مرتفع والبعض ينتظر حتى يجد في بعض المراكز تخفيضات أو عروضا. واوضح ان راتبا اقل من (6000) لا يكفى لمتطلبات الحياة خاصة من لديه أسرة مستغربا رفع كثير من التجار الاسعار على مزاجهم الخاص!!. وأكد أن الرواتب لم تعد تستطيع الصمود امام الاسعار فيما التخفيضات لاتزيد عن هللات ويشاركنا محمد المالكي مواطن بالقول : أسعار المواد الغذائية أصبحت مبالغ فيها مقارنة بدخل المواطن مضيفا منذ سنوات ليست بعيدة كنت أذهب إلى السوبر ماركت لأجلب مقاضي المنزل وكانت تمتلئ العربة بجميع الأصناف، والفاتورة لم تتعد 600 ريال وبعد فترة بسيطة ازدادت الأسعار وأصبحت فاتورة عربة المقاضي تتجاوز ال1000 ريال لأسبوعين وليس الشهر كاملا وقال: إن الأسعار في تصاعد ومتى ما وجد التجار فرصة قاموا بالزيادة دون اى رقابة!! ارتفاع النفط والمواسم ويقول محمد الغامدي مواطن : إن التجار يرفعون الأسعار بحجة المواسم و ارتفاع البترول والاستيراد وكثير من المواطنين لا يرغبون في زيادة الرواتب لأنه كلما زاد الراتب رفع التجار السعر . وعن ملاءمة الراتب للمصروفات قال: من المستحيل ان يغطي الراتب صعود الأسعار لوجود متطلبات أخرى غير المواد الغذائية وأتمنى ان يكون هناك رقابة صارمة على الاسعار. وقال المواطنان سعد الحارثي ونايف النفيعي : زيادة رواتب موظفي الدولة او القطاع الخاص لا تفي بالغرض لأنّ الأسعار تتجه للصعود والمواطن محدود الدخل ضحية الارتفاع الذي ليس له ما يبرره . ويقول ايمن الجعفري موظف اهلي : اتقاضى راتبا في إحدى الشركات الاهلية يقارب 8 آلاف ريال ولكني لا أجد حلا للمعادلة المعضلة التي أعيشها خلال هذه الايام في سد بنود الصرف لي ولأسرتي فبالاضافة لأقساط السيارة والجمعيات التي تساعدني على دفع الايجار أجد نفسي مرغمًا على انفاق مبلغ كبير لتوفير بعض المستلزمات الاساسية لي ولابنائي في ظل ارتفاع جميع السلع الضرورية تقريبا. ويشارك بالرأي احمد الجهني بالقول : اعمل في القطاع الخاص براتب لا يتجاوز 3 الاف ريال ولدي ابن وابنة وكنت أجد صعوبة في سدّ احتياجات الاسرة ولا أعلم كيف استطيع ذلك بعدما ارتفعت الاسعار بهذا الشكل !!. وناشد من خلال «المدينة « المسؤولين بالتدخل بحزم لكبح الارتفاع المستمر في الاسعار . وطالب على العبدالله واحمد الغامدي وعبدالله الجهني الجهات المختصة بمراقبة الأسواق وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ومن ذلك التشهير بهم كما نص الأمر الملكي حتى يكون ذلك رادعاً لتجاوزات التجار في استغلال المستهلكين . وتساءلوا أين وزارة التجارة والرقم الساخن للإبلاغ عن الغش التجاري والتلاعب في الاسعار . ويرجع محمد العنزي ونايف الشهراني ارتفاع الاسعار الى تغيّب وزارة التجارة عن القيام بدورها الرقابي لايقاف التلاعب بالاسعار خاصة في السلع الاساسية ملقين باللّوم في ذلك على الكثير من المواطنين الذين يتسترون على العمالة الوافدة التى تبيع بالسعر الذى تحدده. ودعيا وزارة التجارة الى تعقّب المتلاعبين في الاسعار ومحاسبتهم والتشهير بهم في جميع وسائل الاعلام لافتين الى وجود تفاوت كبير في الاسعار من محل الى اخر . اما الرواتب فهي لم تتغيّر منذ فترة واليوم الخمسة الاف ريال لا تكفي ايجار منزل وسداد فواتير كهرباء وجوال ومشتريات للبيت . وأكدا الحاجة الى زيادة الرواتب خاصة للرتب الدنيا من السادسة الى الاولى للمدنيين ومن رئيس رقباء حتى جندي بالسّنة للعسكريين . شكاوى بدون اهتمام ومن القصيم يقول المواطن منصور الحربي : إن شكاوى المستهلكين لوزارة التجارة لاتجد آذانا صاغية للتحرك السريع بشأنها مستغربا مايجرى في السوق من تلاعب ومعيدا الى الذاكرة ماجرى في عام 2008 عندما صدرت الموافقة على دعم الحليب والارز في حين كانت اسعارهما تتجه الى الارتفاع بشكل صاروخي . واضاف: قبل 30 عاما كان سعر الاضحية لايتجاوز 350 ريالا اما الان فوصلت الى 2500 ريال وكان سعر كيس الارز 50 كجم حوالى 50 ريالا اما الان وصل السعر الى 200 ريال، وكان كيلو الهيل ب 10 ريالات ، الان وصل الى 130 ريالا في المتوسط وفي بعض الاصناف الجيدة 200 ريال. ويشكو على الجاسر من تلاعب الكاشيرات في الحساب على الرغم من التسعير بالباركود . ورأى ان زيادة الرواتب20% لايحل المشكلة لان الاسعار ستقفز بنسبة 60% مؤكدا ان الحل يكمن في الرقابة لضبط الاسعار . وقال محمد الناصر وياسر العجلان : رغم زيادة الرواتب بنسبة 30% في 6 سنوات الا انها لم تعد قادرة على الصمود امام غول الاسعار المرتفع . واقترحا اقامة جمعيات تعاونية استهلاكية تبيع بهامش ربحى بسيط على ان تتولى الدولة ادارتها . وقال طلال الحربي : لازلنا بحاجة الى دراسة موضوعية للاسعار لمعرفة مواقع الخلل والتحرك للمعالجة على اساسها في ظل تهرب التجار وإلقائهم بالمسؤولية فقط على العوامل الخارجية في ارتفاع الاسعار . وقالت حنان بنت عبدالعزيز: إن التجار لايكتفون بهامش ربح معقول،في ظل غياب الرقابة على الاسعار مشيرة الى ان كثرة الالتزامات تفاقم من الاعباء المالية على المواطنين . ارتفاع جميع السلع وردا على شكاوى المستهلكين يقول التاجر وليد احمد صبر: كل السلع الغذائية تقريبا ارتفعت اسعارها والنسبة الاكبر للحليب الذي وصل في بعض الاصناف الى 40 % من الزيادة تلاه اللحوم والدجاج المستورد والذي وصلت الزيادة فيه الى 35 % وتأتي بعد ذلك باقي السلع التي تتراوح نسبة الزيادة فيها على حسب كل صنف من 5 الى 15% . وتوقع ان تشهد الزيوت والقمح والسكر زيادة لوجود نقص ملحوظ بها . ويشاركنا الرأى نبيل بركات بالقول بأن الزيادة شملت جميع اصناف السلع الغذائية المستوردة وعلى رأسها الحليب (الجاف والسائل) بنسبة تخطت 42 % ويتوقع ارتفاعا آخر في الاشهر القليلة المقبلة لبعض السلع الاستهلاكية ويقول حمزة الامير وموسى البهكلي : إن الارتفاع المستمر للاسعار يضرّ بذوى الدخل المحدود والفقراء لمحدودية رواتبهم ومصادر الرزق لديهم مرجعين ذلك الى جشع التجار بشكل كبير . ولفت ضيف الله طوهرى الى زيادة ملموسة في اسعار الخضراوات في اغلب فترات العام بدعوى التغيرات المناخية مشيرا الى ان كرتون الطماطم على سبيل المثال ارتفع سعره من 25 الى 40 ريالا . ويرى على منصور ان الاسعار في جازان تعد مناسبة بحكم القرب من اليمن التى تغرق المنطقة بالطماطم والبطيخ . وشاركنا عبدالله الطميحى بالقول ان جمعية حماية المستهلك لاتحمى أحدًا !! مؤكدا على الجهات الرسمية ضرورة التدخل الحاسم لضبط الاسعار وتوفير اكثر من مستورد للسلعة الواحدة للحد من الاحتكار في السوق ويشارك في الرأي محمد صالح العبداللطيف مدير عام مؤسسات العبد اللطيف للتجارة بالقول : ان ارتفاع أجرة التشغيل تزيد سعر المنتج والعكس صحيح مرجعا زيادة الاسعار الى ارتفاع سعر صرف عملات البلد المصدر مرورا بارتفاع اسعار المواد الخام الداخلة بالتصنيع لارتفاع سعر النفط وكذلك ارتفاع أجرة النقل والشحن . وتطرق الى ارتفاع الأعباء الناتجة عن كلفة الجمارك والنقل وارتفاع نسبة التالف الى 20 بالمائة من حجم الاستيراد فضلا عن ارتفاع الايجارات وأجور العمالة . ويضيف العبداللطيف ان ارتفاع اسعار السلع يضرّ ايضا بالتجار قبل المستهلك مشيرا الى أنهم يلجأون الى خفض نسبة الربح ليستطيعوا المنافسة في تصريف السلع . ورأى أن الحل يكمن في اعادة النظر في نسبة الجمارك والتشديد على استخدام آليات حديثة لمراقبة الشحنات والحد من ارتفاع نسبة التالف عند التفتيش بالجمارك وصرف اعانة خاصة لكل مواطن . . ولفت التجار بدر النويحل وعلى السماعيل وصالح العلوى ومحمد الشبيب من الاحساء الى ان ارتفاع الاسعار يرجع الى ارتفاع تكاليف النقل والايجار والشحن بالاضافة الى احتكار بعض التجار سوق المواد الغذائية والخضراوات والفواكه مشيرا الى ان التاجر ليس امامه سوى البيع بسعر مرتفع طالما حصل على السلعة من المصدر بسعر مرتفع . اقتصاديون ينتقدون مبالغات التجار في التسعير أكد الاقتصادي الدكتور محمد المالكي وجود علاقة طردية بين حجم الطلب واسعار السلع والمواد، مؤكدا أن الارتفاع المفاجئ في بعض السلع الاساسية وبنسب مختلفة، لا يمكن أن يُعزى لمتغيرات الطلب المحلي، كما أنه لا يرتبط البتة بتغير اسعار السلع عالميا ولو كان كذلك فمن المفترض أن تنخفض أسعار السلع محليا بسبب انخفاض الاسعار عالميا وبنسبة تزيد على 2.5%. واضاف: «ما يحرك السوق المحلية هو سياسة التسعير الجائرة التي ينتهجها بعض التجار المسيطرين على السوق، والذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح الوطنية، وحاجة المواطنين لتيسير وضبط الاسعار وليس العكس». وحمّل بعض الجهات المسؤولية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، موضحا «أعتقد أن هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة التجارة والجهات المسؤولة عن ضبط الاسواق، ولعلي اقترح على الوزارة تشديد الرقابة على وكلاء السلع ( المستوردين الأساسيين ) المتحكمين في الأسعار». وعن الحلول قال: يجب ان تتوحد الاسعار ومراقبتها ويحاسب التجار ويعاقبوا ويشهّر بهم وكذلك الابتعاد عن الواسطة لان بعض التجار يخالفون ويجدون من يتوسّط لهم حتى لا تطالهم العقوبة !!!!. ويقول الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري : إن رواتب الموظفين لا تتلاءم مع زيادة الأسعار موضحا ان مقدار الإنفاق الفعلي في هذا العام زاد لأكثر من 650 مليارا مقابل 325 مليارا قبل 5 سنوات . وقال : إن تضاعف الإنفاق يعني تضاعف الطلب على السلع والخدمات وطالما ان الطلب يتضاعف فلابد ان ترتفع الأسعار . وأضاف : نحن أمام معضلة لأننا لا نستطيع أن نخفض الإنفاق الحكومي في ظل طلب عالٍ على مشروعات الدولة في ظل الحاجة الى مدارس ومستشفيات وجامعات وطرق وموانئ مشيرا في السياق ذاته الى انه كلما زادت الرواتب زاد الانفاق والاسعار، والحل يكمن في البحث عن عمل آخر للمواطن وزيادة الإنتاج وضبط التضخم . وانتقد القروض التراكمية العائلية التى ارتفعت الى اكثر من 217 مليار ريال مؤخرا . من جانب آخر ارجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ارتفاع الاسعار الى الغلاء العالمي لافتا الى ما يسمى بالتضخم المستورد المرتبط بانخفاض قيمة السلع المحلية لانخفاض الريال . ولفت الى ارتفاع كبير في السلع اليابانية على وجه الخصوص لارتفاع الين من 260 ين مقابل الدولار في 1402 ه الى ان وصل 76 ين للدولار الواحد مطلع العام الحالي وهذا الارتفاع الكبير انعكس على السلع . واضاف البوعينين ان الانفاق على المشاريع التنموية يؤثر ايجابا على الطلب والسلع والخدمات مما يرفع اسعارها، ودعا الى ضبط السياستين المالية والنقدية لخفض التضخم الى نسب أدنى من ما هي عليه الان اضافة الى تفعيل دور وزارة التجارة الرقابي على الاسواق . حماية المستهلك تتعهد بكبح الغلاء وصفت جمعية حماية المستهلك الممارسات التي يقوم بها بعض التجاربأنها غير أخلاقية كاشفة عن خطة تعتزم تنفيذها لإيقاف موجات الغلاء المستمرة . وأكدت انها ستقف بقوة ضد الممارسات التي يقوم بها البعض في ترصدهم واستغلالهم لأي قرارات حكومية تصب في مصلحة المواطن لرفع الأسعار،دون مبررات، ووفقا لناصر التويم رئيس مجلس ادارة الجمعية فان ادارته أعدت خطة وصفتها بخارطة طريق تتكون من تسعة بنود للعمل على الحد من تجاوزات الاسعار . ولفت الى ان الجمعية ستقوم بحملات خلال الفترة المقبلة لتحديد الجهات المسؤولة عن ارتفاع الاسعار وتوعية المستهلكين بدورهم في محاربة هذه الممارسات . التجارة: مؤثرات خارجية وراء ارتفاع الأسعار .. والتشهير بانتظار المخالفين قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة : إن الوزارة تتابع بكل إهتمام أسعار المواد الغذائية والتموينية في الأسواق، مشيراً إلى ان ما يشهده السوق حالياً من ارتفاع في أسعار الحديد والسكر واللحوم يرجع الى مؤثرات خارجية، وأكد على توجيه مراقبي الوزارة للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة للتأكد من عدم تخزين كميات لدى التجار مشيراً إلى وجود عدد من السلع تتأثر أسعارها بمؤثرات خارجية نظراً لأن المملكة تعتبر دولة مستورة للكثير من السلع، و أهاب بالابلاغ عن أي مغالاة في الأسعار عبر هاتف الوزارة المجاني (8001241616). اما مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينةالمنورة خالد قمقمجي فقال : إن الوزارة حريصة على متابعة الاسعار ومراقبتها وخاصة السلع الاستهلاكية، وفي حال تم ضبط اي ارتفاع غير مبرر للاسعار يتم تطبيق الانظمة واللوائح بحق كل تاجر . واوضح ان نظام التجارة يقضى بالغرامة والتشهير بكل تاجر يتلاعب بالاسعار مشيرا الى ان الفرق الميدانية تقوم بدورها على اكمل وجه وترصد كل المخالفات . كما تم تحديد خطوط هاتفية للابلاغ عن اي مخالفة . وقال خالد بن موسى الامير مدير فرع وزارة التجارة في جازان ان ادارته تراقب الاسعار باستمرار بالتعاون مع البلديات مؤكدا ان من يثبت تلاعبه في الاسعار يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده على الفور . غرف تجارية: زيادة الاستيراد ترفع الأسعار والحل في السلع البديلة ارجع محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة الارتفاع الى شقين: الأول السعر في بلد المنشأ والآخر لا يبرره الا الطمع والجشع الذي يصيب بعض التجار!! وقال: نتفهم ارتفاع بعض السلع الاستراتيجية لزيادة أسعارها من بلد المنشأ وهو ما يتوجب علينا دراسته وتتبع المنتج او السلعة من بلد المنشأ الى ان تصل الى يد المستهلك لمعرفة أي السببين أدى الى الارتفاع . واضاف: بعض المنتجات الاستهلاكية ترتفع اسعارها من المصدر لمجرد ان المستورد من بلد خليجي ولنتفادى مثل ذلك يجب ان نلجأ للاستيراد عن طريق بعض الدول العربية لتوفير اكثر من 40 % من سعر الاستيراد المباشر! واوضح ان الحل يتركز في 3 محاور اساسية اولها انشاء جمعيات استهلاكية تحصل على المنتج من بلد المنشا لتبيعه على المستهلك بأقل هامش ربح والثاني دراسة شاملة ووافية للاسباب التي تؤدي للارتفاع لايجاد حلول جذرية للمشكلة وتدخل اجهزة الدولة المعنية بالحزم للحد من طمع التجار .اما عبدالغني الانصاري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة فيرى فجوة كبيرة جدا بين حجم الاستيراد و التصدير مما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان الحل يكمن في التوجه الى الاكتفاء الذاتي على الاقل في بعض المواد الاستهلاكية التي نعتمد على جزء كبير منها في الاستيراد . اما د. فيصل الخميس الامين العام للغرفة التجارية في القصيم فيؤكد على اهمية وعى المستهلكين في ضبط الاسعار مشيرا الى حرص الغرفة على متابعة التخفيضات التى يعلن عنها من حين الى آخر . وأكد على اهمية التحول نحو السلع البديلة كحلّ أساسى لمواجهة ارتفاع الاسعار مشيرا في ذات السياق الى ان التسعير على اساس التكلفة الفعلية للمنتج يعد اسلوبا ناجحا لضبط الاسعار . اللجنة الوطنية تدعو إلى آلية غير تقليدية للدعم الحكومي دعت اللجنة الوطنية التجارية إلى وضع آلية دعم حديثة ومتطورة للسلع الغذائية الاستهلاكية، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، خاصة انها أصبحت ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم. وقالت ان قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية يحتاج إلى دعم صريح وواضح من قبل الدولة وفق آلية حديثة بعيدا عن الدعم التقليدي، ودعا الدولة لتحديد مستوى الدعم لهذه السلع لتحكمها في سعر الصرف للريال مقابل الدولار.. ودعت وزارة التجارة الى مراقبة أسعار السلع ليس عند عرضها في المحال التجارية فقط، بل عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها محليا وأن تكون ملمة بأي زيادة تضاف إلى أسعار السلع ومعرفة أسباب ذلك والتأكد من أن هذه الزيادة فرضتها عوامل خارجية وليس طمعا وجشعا من قبل بعض التجار والمستوردين.وأكدت أن السوق المحلية لا تعاني أي نقص في المواد الغذائية خاصة أن مخزون المملكة من هذا السلع يعتبر كافيا، مؤكدة أن المملكة لم تواجه من قبل مشكلة في مخزونها من السلع الغذائية، ولكن بعض التجار يطمع ويستغل مواسم بعينها لرفع أسعار بعض السلع. وبيّنت أن وزارة التجارة يجب عليها ألا تترك الباب مفتوحا أمام بعض التجار لرفع الأسعار بحجة وجود زيادة في الأسواق العالمية، وأن عليها أن تتأكد وتراقب ما يدور في هذه الأسواق ومعرفة تأثير هذه الزيادة وتداعياتها على أسعار السلع محليا أم أنها من اجتهادات هؤلاء التجار، وخلصت الى ان قضية ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر ستستمر لسنوات مقبلة، في ظل وجود عوامل أخرى كارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع.
