أزمة «الأراضي البيضاء» تشعل أسعار الشقق السكنية

كشف عبدالله بن محمد بن صالح بن نصيف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى عن وجود مساحات بيضاء في الرياض تمثل الجزء الأكبر في المملكة من المناطق التي تحتوي على أراض بيضاء.
وأضاف ان مدينة الرياض تعتبر من اكبر المدن في العالم من حيث المساحة حيث انها بلغت قبل 25 عاما 40 في 40 كم/ مربع بينما الان من الممكن ان تصل الى80 في 80 كم/ مربع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأضاف ان فرض رسوم على هذه الاراضي من الممكن ان يسهم في انخفاض اسعار العقار ولكن ليس من المؤكد ذلك لان هذه الرسوم تعتبر مثل مال تأكله الزكاة اذا لم يتم الاستفادة منها واستثمارها. واقترح الدكتور عبدالله ان يتم على الاقل تسوير الاراضي دون فرض رسوم اذ من الممكن ان يسهم ذلك في تخفيضها.
من جهة اخرى اكد عدد من ملاك العقار عدم المنفعة من فرض رسوم على الاراضي البيضاء لخفض اسعارها لان هذه الرسوم سوف تسهم فقط في الحد من بيع هذه الاراضي بينما سيشعل اسعار الشقق السكنية.
مشيرين الى ان ما يؤكد كلامهم هو ان كتابة العدل تشترط تفريغ الارض بعد شهر من شرائها وكما يطالب الصندوق العقاري بأن تكون الارض داخل العمران وان وصلتها الخدمات كاملة، وارجع هؤلاء الملاك ارتفاع اسعار العقار عموما والاراضي خاصة الى وجود العمالة الوافدة في السوق وهم من يديره فيهتموا بمكسبهم دون النظر في المشكلة الكبيرة التي يعنيها المواطنين في تملك الاراضي والبيوت وكشفوا ان هناك توجها لوقف تملك الشقق بسبب عدد من المشاكل التي وقعت في الفترة الماضية عند كثير ممن تملكوا شققا سكنية.
وقال المهندس عبدالرحمن اليامي: يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية، كما أن هناك مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عديدة، وهذا يطرح سؤالا عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص، وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها.
وحمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي حيث ان هناك 989 مخططا وتشتمل على أكثر من 300 ألف أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها.