صفقة بيع صوري ل 40 مليون م2 شمال جدة وراء ارتفاع أسعار الأراضي

نائب رئيس لجنة التثمين ل«عكاظ» : الحل بوقف الإفراغ والتوسع العمودي

شهدت محافظة جدة العام الماضي عملية بيع صورية لمساحات ضخمة من الأراضي شمال جدة الأمر الذي أسهم في استمرار الارتفاع غير الطبيعي للعقار. وكشف عن هذه العملية ل «عكاظ» نائب رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة عوض الدوسي الذي قدر المساحات المباعة بما يقارب 40 مليون متر مربع. وأوضح أن عددا من ملاك الشركات قاموا ببيع الأراضي كبيرة الحجم في ما بينهم لإيهام السوق بوجود عمليات بيع كبيرة حتى تتواصل الارتفاعات القياسية للأسعار، بعدما وصل سعر المتر شمال جدة إلى أرقام فلكية.
وقال الدوسي إن الارتفاع الحالي للأسعار غير مبرر مشيرا إلى أن نظام وضع الرسوم على الأراضي البيضاء سيحد كثيرا من ارتفاع الأسعار، وسيؤدي بالتالي إلى تحرك ملاكها من أجل الاستفادة منها وعرضها للبيع وبالتالي هبوط الأسعار.
وأضاف منذ عشرة أعوام طالبنا بوضع الرسوم على احتكار السلع ومن ضمنها الأراضي البيضاء الكبيرة، والتي أدت أيضا إلى انتشار العشوائيات في جدة بشكل كبير بلغ تقريبا 56 حيا عشوائيا في جدة، بسبب عدم توفر الأراضي الصالحة للسكن بأسعار معقولة.
واستطرد قائلا: إن الجهود الكبيرة التي بذلتها إمارة منطقة مكة المكرمة لتحرير 284 مليون متر مربع في المنطقة يجب أن لا تذهب سدى» فهذه المساحة بإمكانها بناء مدن سكنية ستسهم دون شك في التقليل من أزمة السكن، خصوصا أن نسبة الشباب دون الثلاثين، وفق الإحصاءات الرسمية للتعداد السكاني، بلغت 67 في المائة من عدد سكان المملكة وجميعهم يحتاجون إلى وحدات سكنية خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشف نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة سابقا والذي التحق بلجنة التثمين العقاري مؤخرا عن وجود عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تخفيض الانطلاقة الصاروخية في الأسعار، ويأتي في مقدمتها إيقاف أفراغ الأراضي لفترة ستة أشهر وقال: «حتى نمنع المضاربة الشرسة من الممكن أن يجري التنسيق مع كتابة عدل المختصة بذلك، بحيث تضع فارقا زمنيا يصل إلى ستة أشهر بين كل عملية بيع للعقار حتى تهدأ الأسعار».
وأضاف: إن من الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في خفض أسعار الأراضي وتخفيف أزمة الإسكان أن تتجه أمانة جدة إلى فتح المجال أكثر للتمدد العمودي، من خلال السماح بنسبة محددة لعدة مخططات بالبناء لأكثر من ستة أدوار بهدف توفير عدد أكبر للشقق السكنية خصوصا عندما تؤكد المعطيات على أرض الواقع أن المخططات الواقعة من طريق المطار وحتى ذهبان شمالا لم يتم السماح فيها بالبناء أكثر من دورين، وهذا الأمر أسهم في رفع أسعار أراضي المخططات متعددة الطوابق إلى 6 آلاف ريال للمتر الواحد على أقل تقدير.