عقاريون: رسوم الأراضي البيضاء تعيد الاستقرار لأسعار العقارات

أكد عدد من العقاريين أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يمكن أن يسهم في ضبط الأسعار وتثمينها بحسب معايير التثمين العقاري العلمية؛ ما يوقف النشاط العشوائي لعمليات المزايدات والمضاربات التي يقوم بها صغار العقاريين.
وأشاروا إلى أن هناك مساحات كبيرة في كثير من مناطق المملكة يمكن أن تستفيد من هذا القرار، إلى جانب الحاجة التنموية المتزايدة للاستفادة من الأراضي لأغراض السكن والاستثمار، وكل ذلك بحاجة إلى ضبط السوق وأسعار منطقية.
ويقول رجل الأعمال علي الدوسري إن المساحات البيضاء لا تزال واعدة وبكرا وعند تطوير خدماتها يمكن أن تخدم الأهداف التنموية بامتياز وتسهم في معالجة مشكلات السكن بإنشاء مزيد من الوحدات السكنية في المخططات حول المدن. ويضيف الدوسري «بالنظر إلى مدينة كبيرة مثل الرياض فإن الدراسات تؤكد أن إجمالي مساحات الأراضي فيها يصل لأكثر من خمسة آلاف كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 % وذلك يعني أن أكثر من 77 % من الأراضي بالرياض بيضاء وغير مستخدمة، وتزيد مساحتها على 4146 كيلو مترا مربعا أو أربعة مليارات متر مربع، كما أن أسعار الأراضي السكنية في الرياض تجاوز متوسطها 1031 ريالا للمتر المربع، بينما الأراضي التي لا تصلها الخدمات فيصل متوسطها السعري إلى 589 ريالا للمتر المربع». ويستطرد «ولنا أن نتخيل مساحات بقية المدن الكبيرة كما في جدة ومكة المكرمة والدمام، ولذلك فإننا أمام منظومة عقارية ينبغي أن نتجه إليها بخطط ودراسات تستوعب النمو الاقتصادي والسكني والوقوف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للاستفادة من هذه الأراضي».
أما رجل الأعمال محمد آل مسبل فيشير إلى أن التقديرات للأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تؤكد أن حجم سوقها في حدود ثمانية مليارات ريال وذلك يتركز في مدينتي الخبر والدمام على وجه الخصوص لما لهما من ثقل تنموي في المنطقة وكثافة سكانية كبيرة، غير أن هناك بعض الممارسات العشوائية حول هذا النوع من الأراضي؛ حيث تحدث مضاربات ومزايدات يمكن أن يسهم فرض الرسوم في ضبطها والحد منها؛ فسوق العقار بما تشهده من تطور نوعي وكمي لا تتحمل أي سلوكيات غير نظامية وعشوائية؛ فهي تلعب دورا محوريا في العملية التنموية.