رسوم الأراضي البيضاء تثير مخاوف كبار العقاريين

أكد خبراء مختصون ان مقترح فرض رسوم على الاراضي البيضاء في المدن السعودية احدث قلقا في اوساط العقاريين الذي عبروا عن خشيتهم من ارتفاع تكاليف التطوير خلال الفترة المقبلة. ولفتوا الى وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في المدن الرئيسية غير مستغلة أو تعرضت لعمليات تخطيط عشوائية بعيدا عن الأنظمة التي تحدد شروط وضوابط تطويرها، مشيرين الى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على عمليات السوق العقاري.
وأوضح العقاريون أن الدراسات المسحية في العاصمة الرياض وحدها تشير الى أن مساحات الأراضي بها تصل لأكثر من 5 آلاف كيلو متر مربع، بينما لا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها بالفعل في البناء عليها أكثر من 23 بالمائة وذلك يعني أن أكثر من 77 بالمائة من أراضي الرياض بيضاء. وقالوا إن تلك النسبة توضح أن المساحة الكلية للأراضي البيضاء في الرياض تصل الى 4146 كيلو .مترا الأمر الذي يتطلب معالجات تواكب هذا التحدي خاصة مع ارتفاع النمو السكاني ومعدلات التنمية
يجب على البنوك أن تتحرك هي الأخرى باتجاه الاستفادة من الأراضي البيضاء، وأي تحرك لها سيسهم بلا شك والى حد كبير في تراجع الأسعار بنسبة كبيرة لأن هذه الأسعار حاليا خارج نطاق التثمين الحقيقي.
وقال رجل الأعمال طارق باسويد: إن هناك مساحات من الاراضي البيضاء كبيرة في جميع مدن المملكة، وتقارب وفقا لمنطق النسبة والتناسب الوضع في العاصمة الرياض التي تشهد كثافة سكانية أكثر من غيرها، وإذا كان متوسط أسعار المتر المربع في حدود 600 ريال، فقيمة تلك الأراضي تبلغ نحو 2.5 تريليون ريال، مضيفا أن ذلك يضعنا أمام واقع ضخم لحجم السوق العقاري الذي تعتبر الرياض أحد المؤشرات المؤثرة فيه صعودا أو هبوطا.
ويقول باسويد: هناك مساحات بيضاء كبيرة في كل المدن الرئيسية في المملكة، وخدمتها تفتح الباب واسعا لتصحيح الأسعار وضبط السوق الذي يحتاج لآليات وأنظمة تعوض غياب الأنظمة الأساسية التي لم يتم إقرارها ومن بينها الرهن العقاري، وفي ظل العلميات التنموية الواسعة فإننا بحاجة الى نشاط سوقي يواكب التحديات التنموية، وخاصة في مجال الإسكان حيث تشير التقديرات الى حاجة متوسطة لبناء 200 ألف وحدة سكنية في المملكة وذلك يعني مزيدا من أعمال التطوير العقاري وحراكا واسعا للشركات العقارية من أجل تلبية الطلب ومواكبة العمليات التنموية، سواء في المدن الرئيسية أو تلك التي تشهد نموا من واقع إنشاء مشروعات ضخمة في محيطها».
ويرى رجل الأعمال محمد الكلثم أن المساحات البيضاء في المناطق الحيوية تحتاج الى تحركات تناسب قيمتها، فهناك استثمار معطل ينبغي الاستفادة منه ونحن نواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة في السكن الذي تستغل فيه مثل هذه المساحات.
ويضيف الكلثم: يجب إعادة النظر بصورة عاجلة وفقا للدراسات الى هذا النوع من الأراضي الذي يعتبر أساس النشاط العقاري، لأنه يفتح الخيارات الاستثمارية بحسب تنوع ومواقع هذه الأراضي وتخليصها من السلوكيات العشوائية مثل المضاربات التي تؤثر بكل تأكيد في قدرات السوق وتستنزف أدواته في مشروعات غير مجدية ولا مستقبل لها طالما لم تلتزم بالضوابط الإنشائية والإجرائية وحتى الهندسية، وفي تقديري أن التحرك باتجاه استغلال هذه الأراضي سيدعم استقرار السوق ويضع الأسعار في موضعها الطبيعي بعيدا عن العشوائية والمبالغة في التثمين».
ويشير الى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهات أخرى خدمت قبل نحو ثلاث سنوات مساحات تقدر بنحو 10.35 مليون هكتار مربع، بلغت نسبة الأراضي المستعملة منها نحو 33.8 بالمائة، وكانت نسبة الأراضي البيضاء نحو 66.2 بالمائة ، تتوزع بين أراضٍ مخططة وغير مخططة لمصلحة غير المخططة، ومع ذلك مطلوب مزيد من الجهود لتطوير واستغلال المساحات غير المستغلة بما يخدم أعمال الطلب الاستثماري والسكني والتجاري.
ويقول رجل الأعمال سعد الوهيبي: المساحات البيضاء في جميع مناطق المملكة تؤكد أننا لا نزال بحاجة الى مزيد من الاستثمارات والجهود لاستغلالها، وفي المنطقة الشرقية التي تعتبر من المناطق التنموية الكبيرة هناك مساحات واسعة يجب استغلالها لمواجهة تحديات النمو وسد الفجوة بين العرض والطلب، وهي بحسب كثير من الدراسات تتصدر من ناحية المناطق المخصصة للأراضي السكنية المستعملة، بمساحة 732 ألف هكتار مربع، وبعدها تأتي منطقة الرياض بمساحة 674 ألف هكتار مربع، بينما الأراضي البيضاء تتصدر منطقة عسير بإجمالي نحو 1.7 مليون هكتار مربع، وعليه فإنه مع أي تحرك باتجاه استغلال هذه المساحات يتوقع أن يستعيد السوق رحلة صعود تتزامن مع المشروعات التي تحتاج لنشاط القطاع العقاري». ويضيف الوهيبي: يجب على البنوك أن تتحرك هي الأخرى باتجاه الاستفادة من الأراضي البيضاء، وأي تحرك لها سيسهم بلا شك والى حد كبير في تراجع الأسعار بنسبة كبيرة لأن هذه الأسعار حاليا خارج نطاق التثمين الحقيقي، وذلك الى جانب أن فرض رسوم على هذه الأراضي سيسهم أيضا في ضبط الأسعار وبقائها في مستوياتها الحقيقية دون مبالغات أو مضاربات عشوائية.