60 بالمائة من المخططات العقارية تفتقر للتنظيم

أكد خبراء عقاريون ان بعض مخططات المنطقة الشرقية تعاني من خلل في تنظيمها كبيئات عقارية صالحة للاستخدام، حيث تشهد تداخلا بين ما هو سكني وتجاري واستثماري. وأشاروا الى أن المستفيدين من العقارات يفضلون ان تكون البيئة السكنية التي يعيشون فيها متوازنة وغير متداخلة مع الوحدات التجارية، فيما يلقي العقاريون باللائمة على البلديات في ما يحدث من عشوائية في البناء ، ويطالبونها بوضع اشتراطات تحافظ على تنظيم المخططات بفرز المساحات السكنية وعزلها عن التجارية والاستثمارية.
كما طالب الخبراء بضرورة اعلان ملاك المخططات الغرض من مخططاتهم بشكل واضح يتم فيه تحديد الجزء السكني ومن بعده الاستثماري ثم التجاري لتلافي ما يحدث حاليا من خلط وارتباك في منظومة الخدمات.
ويرى رجل الأعمال طارق باسويد ان الخلط الذي تشهده بعض المخططات بإقحام الوحدات التجارية والاستثمارية في السكنية، تتحمله البلديات بالدرجة الأولى حيث كان ينبغي ألا تسمح بذلك في التراخيص التي منحتها لأصحاب تلك المخططات، ولذلك في تقديري هناك حاجة ماسة لتصحيح الوضع من خلال إعادة صياغة الأنظمة التي يبدو أنها غير واضحة بالقدر الكافي حتى تتوقف هذه العشوائية في عملية البناء وإلزام الملاك بالتوزيع المتوازن والمنظم والحضاري للمخططات.
ليس منطقيا أن يفرض على السكان جوار تجاري أو استثماري لم يكن في الخريطة، فذلك ينسف حقوقهم في الاستقرار والهدوء والخصوصية، كما أن ذلك يؤثر سلبا بالتأكيد على قيمة عقاراتهم فيتضاعف الضرر من هذه العشوائية التي يجب حسمها وإيقافهاوأضاف باسويد « 60 بالمائة من المخططات في المملكة تفتقد التنظيم الداخلي، ورغم أن لكل بلدية نظام محدد في التصريح للمخططات، إلا أننا لا نرى ذلك على أرض الواقع، حيث نجد فللا بجانبها شقق ومبان تجارية ما يضر بالبيئات السكنية، وهذا الخلل ينبغي معالجته بالتشديد على تقسيم المخططات بصورة متوازنة، فعدم التوازن يجعل الأحياء غير مرغوبة، فالمستفيدون يبحثون عن الهدوء والاستقرار وذلك ما ينبغي أن يحصلوا عليه طالما دفعوا أموالهم من أجله، ولذلك يجب تشديد الرقابة في تنفيذ هذه المخططات حتى لا تشوه البيئات السكنية والملامح الجمالية لها».
من جهته أشار رجل الأعمال مبارك المري الى أن هناك ثلاثة مخططات فقط في المنطقة الشرقية غير مسموح فيها بالشقق وهي الحزام الأخضر والحزام الذهبي والروابي الى جانب مخططات الشبيلي، حيث يتم فيها تنظيم وتجزئة الأراضي بحسب ما التخطيط له، فهناك مساحات للفلل وأخرى للشقق، وذلك ما يجعل منها مخططات نموذجية لما فيها من تنظيم يواكب التطورات العقارية العالمية، ولا يسمح فيها بالعشوائية التي نجدها في كثير من المخططات الأخرى التي ينبغي إعادة النظر في تنظيمها وتقسيمها بصورة عملية وعلمية بدلا عن العشوائية التي تخلط بيئاتها.
وأضاف المري « نفتقد في المنطقة الشرقية لتنظيم المساكن في المخططات بحيث تعكس الرقي الحضاري في المملكة ومواكبة التطور الحضري في الدول الأخرى، وذلك مرجعه لضعف الرقابة وتتحمل البلديات فيه المسؤولية، وللأسف ذلك يحدث في كثير من المناطق، ما يعني الحاجة لمجهود تنظيمي يعيد هذه المخططات الى مسارها الصحيح الذي يقضي على العشوائية خاصة وأنها مشروعات حديثه ويجب أن تستوعب التطور ومعطياته لا أن تفلت وتعزز العشوائية التي تضر بالمستفيدين والوجه الحضاري والجمالي للمدن، فذلك لا يحدث في كثير من الدول التي تسعى للتطور ومكافحة المظاهر العشوائية».
من جانبه حمّل رجل الأعمال عبد الله الحصان البلديات المسؤولية عن الفوضى التي توجد في المخططات الجديدة وقال « ما هو للسكن يجب أن يكون كذلك، لا يجب أن يختلط به الوحدات التجارية والاستثمارية، وعلى البلديات ألا تسمح بالتلاعب بأراضي المخططات حسب رغبة الملاك دون النظر لحجم الأضرار التي تلحق بمن يسكنون والذين يجدون أنفسهم في بيئة سكنية غير متوازنة ويفتقدون فيها للهدوء الذي يعتبر أحد أهم سمات السكن والاستقرار» .
واضاف الحصان» ليس من المنطقي أن يفرض على السكان جوار تجاري أو استثماري لم يكن في الخريطة، فذلك ينسف حقوقهم في الاستقرار والهدوء والخصوصية، كما أن ذلك يؤثر سلبا بالتأكيد على قيمة عقاراتهم فيتضاعف الضرر من هذه العشوائية التي يجب حسمها وإيقافها، ولذلك نأمل أن تتحرك البلديات لمراقبة تنفيذ المخططات والتزام أصحابها بعزل البيئات عن بعضها حتى يتحقق التوازن ولا يقع الضرر على المستفيدين ومستقبل التنمية العمرانية بأكمله».

مطالب بشراكة تفاعلية بين الصندوق العقاري والقطاع الخاص
دعا خبير عقاري صندوق التنمية العقارية الى ابتكار مزيد من الحلول التمويلية وإبرام اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والانفتاح عليها من أجل تطوير دوره وجهوده حتى تتسع مظلته التمويلية وتشمل أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية التي تسعى الى قروض وتمويل مرن وميسر يتناسب ومداخيلها.
وقال رجل الأعمال محمد بن ضلع السبيعي إن صندوق التنمية العقارية من المؤسسات التنموية التي يعول عليها المواطنون كثيرا في حل مشكلة السكن خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الدولة بتوفير سيولة كبيرة تساعده في تقديم خدمات تمويلية تواكب الحاجة السكنية والنمو السكاني، ولذلك فإنه مطالب بالانفتاح على القطاع الخاص لتأسيس شراكات تفاعلية تسهم في الوصول الى حلول متكاملة من اجل توظيف القروض بصورة ميسرة وسهلة للشرائح الاجتماعية وفقا لقدراتها المالية.
وأضاف السبيعي « في ظل عدم تفعيل نظام الرهن العقاري ينبغي أن يلعب الصندوق دورا أكبر يحفز البنوك على المساهمة الإيجابية الفاعلة في توفير القروض والتمويل اللازم لإنشاء الوحدات السكنية، وإذا بقي الصندوق دون حراك على أدواته ووسائله القديمة فإنه لن يواكب التحديات التنموية والسكنية، ولذلك يجب أن يواصل مساعيه من أجل ابتكار منتجات قادرة على تلبية رغبات وإمكانات المواطنين، وأعتقد أن توقيع الصندوق مؤخرا لاتفاقيات مع كتابات العدل لإنهاء معاملات التسجيل العيني للعقار خلال يوم واحد إذا ما تطلب الأمر تحويل صك الملكية للمواطن ومن ثم رهنه للصندوق, خطوة في الاتجاه الصحيح وينبغي أن تليها اتفاقيات وخطوات أخرى مماثلة».
وأشار إلى أن الصندوق وجد دعما كبيرا بقدر الدور المأمول منه ويجب توظيفه بصورة تبدع وتبتكر الحلول وتسهم في معالجة مشكلة السكن بصورة جذرية ومواكبة لتحديات المستقبل حيث نشهد نموا سكانيا متزايدا خلال الأعوام المقبلة ترتفع معه الحاجة أكثر لخدمات الصندوق الذي ينبغي ان يكون مستعدا لذلك فأسعار الأراضي والوحدات السكنية لن تبقى مستقرة ما يفرض تحديات إضافية على الصندوق في قيمة قروضه وطرق دفعها، ولذلك فإنه كلما بقي الصندوق متفاعلا مع القطاع العقاري فإنه سيصبح قريبا من المشكلات وحلها بصورة متكاملة تشترك فيها المؤسسات العقارية والتمويلية.

المزادات العقارية تنشط في الشرقية رغم ركودها في بقية المناطق(اليوم)

10 مليارات ريال قيمة التداولات العقارية المتوقعة بالشرقية العام الحالي
تشهد التداولات العقارية في المنطقة الشرقية نموا إيجابيا استطاع أن يقفز بالمؤشر العقاري الى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، بدعم قوي من المشروعات والمخططات التي تنفذها عدد من شركات التطوير العقاري التي أطلقت عشرات المزادات خلال العام الماضي، وواصلت ذلك في العام الحالي الذي شهد منذ بدايته إبرام صفقات وتنظيم مزادات قدرات عائداتها بأكثر من خمسة مليارات ريال.
واكد الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث ان المنطقة مرشحة لتداولات عقارية قياسية قد تصل في نهاية العام الى نحو عشرة مليارات ريال، فهناك كثير من الشركات التي تعتزم طرح مزادات عقارية متتالية تعمل على إضافة سيولة كبيرة لموجودات السوق العقاري بالمنطقة، وذلك يعزز من قيمته التنافسية سواء بين مناطق المملكة أو على مستوى منطقة الخليج، فتعدد الخيارات العقارية وقابلية المنطقة لمزيد من الاستثمارات العقارية يوسع القاعدة السوقية ويحفز العقاريين لمزيد من الاستثمار.
وقال إن حجم السوق العقاري في المنطقة الشرقية يتطور مع الوقت، من خلال مواكبته للنمو الذي تشهده المنطقة واستيعابها لعدد سكان كبير، وهي منطقة لا تزال واعدة ويمكن توظيف مساحاتها البيضاء بصورة منظمة وفقا لأفضل التقنيات العقارية ما يشجع على الاستثمار بصورة جادة ومتكاملة تغري بالاستفادة منها في جميع المجالات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وتابع « لا أتوقع أن يتأثر السوق العقاري في المنطقة الشرقية بانتعاش سوق الأسهم وهجرة السيولة إليه، فالعقار يبقى هو الملاذ الآمن، كما أن حيوية السوق جاذبة لتنفيذ مشروعات فيه، ولا أرجح أن يكون هناك ركود خلال العام الجاري من واقع الحاجة لمشروعات تواكب الجهود الحكومية في توفير الوحدات السكنية، ومقارنة بأعوام سابقة فإن السوق حاليا في فترة ذهبية سيعمل العقاريون على الاستفادة منها بالحدود القصوى، وإذا ما تم تفعيل أي من الأنظمة العقارية فإن ذلك سيكون كفيلا برفع المؤشر العقاري الى أعلى مستوياته»
وأشار الى أن هناك اتجاها واسعا الى بناء الوحدات السكنية التي تعبر الفجوة فيها هي الأكبر في الوقت الراهن وعليها طلب متزايد، والشرقية بحاجة الى اكثر من 20 ألف وحدة سكنية سنويا.
واستطرد أن المنطقة الشرقية من المناطق التي تنمو بشريا وتنمويا ما يتطلب مواكبة لذلك خاصة وأن المساحات البيضاء بها كبيرة وغير مستغلة خاصة داخل النطاق العمراني، وفي المملكة عموما هناك حراك عقاري واسع حيث تفيد التقارير المتخصصة أن حجم التمويل الإسكاني يصل الى نحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، ولذلك يتوقع أن يتسع النشاط العقاري بوتيرة متصاعدة ومستمرة لا يكاد يكون معها ركود.