تضاربت آراء العقاريين حول المزادات الضخمة التي تشهدها المنطقة الشرقية، حيث رأى بعضهم أنها عبارة عن تدوير للأراضي بين عدد من العقاريين انفسهم، فيما أكد آخرون أن المزادات مؤشر يعكس نمو السوق وتطور أدواته في مواجهة استحقاقات المرحلة. وأكدوا أن السوق العقاري يواجه تحديات كثيرة وينبغي أن تطور الشركات والمجموعات العقارية حلولا وتبتكر أخرى بالإضافة الى توفير عروض سكنية وتجارية واستثمارية، مشددين على ضرورة الخروج من الدائرة المغلقة بإعادة بيع الأراضي للعقاريين فيما بينهم سواء كانت مطورة أم خاما لأن ذلك لن يخدم القطاع ويخلق تشوها في القيمة الكلية للسوق. وشن الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد دليم هجوما قاسيا على من يقومون بتدوير في سوق المنطقة الشرقية، وأكد أن هناك عمليات تدوير تتم بالفعل بين العقاريين أنفسهم، ووصف ما يحدث في الشرقية وبقية المناطق بالجريمة في حق الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان تضخم الأسعار وكثرة طرح المزادات وسيلة يستخدمها العقاريون للتمويه بأن سعر العقار في ارتفاع وليس انخفاضا. وطالب دليم برقابة قوية من الجهات ذات العلاقة لمراقبة السوق العقاري على ما يشهده السوق من تضخم غير واقعي نتيجة للمضاربات التي يقوم بها أصحاب المكاتب العقارية أثناء المزادات، لافتا الى وجود السيولة بيد العقاريين في الوقت الذي يبقى المواطن متفرجا لعدم قدرته الشرائية. وتابع: «هناك تدوير يوهم بأن هناك عمليات بيع وشراء وذلك غير واقعية وهذا السلوك يتنافى مع الشريعة وتوجهات الدولة في تمليك المواطنين مساكنهم»، مشيرا الى أن التدوير ظاهرة غير صحية ويؤكد ذلك تحفظ كتابات العدل على عدم إظهار ملاك الأراضي وهي طريقة غير سليمة فمن الأولى إذا كانت عمليات البيع والشراء صحيحة ان يكون هناك وضوح يظهر حقيقة تلك الأراضي حيث يظهرها ذلك على أنها مباعة وهي غير ذلك، وفي حال كان هناك وضوح ستهبط أسعار العقار. السوق بحاجة لمزيد من المشروعات العقارية في ظل عدم استغلال مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء سواء داخل أو في محيط النطاقات العمرانية للمدن، وفي كل الأحوال فإن التنافس مطلوب لأن المسافة بين العرض والطلب لا تزال بعيدة والمزادات تقلص الفارق وتقدم خيارات متميزة للمستهلكين.فيما اكد رجل الأعمال عبدالعزيز السمحان أن ارتفاع عدد المزادات العقارية في الآونة الأخيرة ظاهرة صحية يجب ألا ننظر اليها من زاوية سلبية، كما لو كانت تشكل تعجلا في طرح منتجات عقارية، خاصة وأنها من تنظيم شركات عقارية كبيرة وتوفرت فيها جميع الشروط السوقية لنجاحها. واشار السمحان الى أن عمليات تدوير المخططات بين العقاريين أنفسهم غير صحيحة، مؤكدا وجود عرض وطلب قوي في سوق المنطقة الشرقية، وظهر ذلك واضحا من خلال نجاح 3 مزادات تم طرحها في سوق الشرقية، وهي بعيدة عن المزادات التقليدية المتعارف عليها، فقد حققت هذه المزادات أرقام مبيعات عالية مع العلم أن تلك الأراضي التي طرحت فيها تعود لشركات خاصة ليس فيها شركاء وهذا تأكيد على قوة القطاع العقاري، حيث سجلت هذه المزادات أسعار جيدة بعيدة عن التلاعب فيها وكان ارتفاعها منطقيا. أما فيما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار فيرى السمحان أن ذلك يعود لعدة عوامل أولها أن الدولة لم تأخذ خطوات يمكن من خلالها أن تعالج ذلك الارتفاع، وكما نعلم بأن نسبة 70 بالمائة من المواطنين هم من الشباب وهؤلاء يطمحون لأن يكون لديهم مساكن خاصة بهم، واعتقد أن تلك النسبة تتوافق مع الطلب الحقيقي للنمو السكاني. من جانبه نفى رجل الأعمال محمد عمر بغلف وجود عمليات تدوير للارضي عبر المزادات في السوق العقاري، بقوله «بعض الملاك يشترون أراضي وذلك امر طبيعي كما ان طرح المخططات بشكل متتال يحقق أرباحا جيدة ويعد ظاهرة صحية والتدوير عار من الصحة لأن العملية نسبة وتناسب بين القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، وذلك يتطلب توفير البنية التحتية الخدمية في الأراضي حتى يسهم ذلك في خفض الأسعار». واضاف «عمليات المزايدات مطلوبة وضرورية لأنها تؤكد حيوية السوق ونشاط العقاريين في مواجهة تحدياتهم برؤى واضحة من خلال ابتكار مشروعات عقارية جاذبة ومحفزة للاستثمار، فالسوق بحاجة لمزيد من المشروعات العقارية في ظل عدم استغلال مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء سواء داخل أو في محيط النطاقات العمرانية للمدن، وفي كل الأحوال فإن التنافس مطلوب لأن المسافة بين العرض والطلب لا تزال بعيدة ومثل هذه المزادات تقلص الفارق وتقدم خيارات متميزة للمستهلكين». فيما اشار رجل الأعمال عبدالعزيز بن صالح الموسى الى أن المنطقة الشرقية بحاجة الى الكثير من المشروعات العقارية التي توفر منتجات في مستوى الطلب المتزايد، وذلك ما يعزز من أهمية المزادات لأنها تضخ تلك المشروعات بكل مزاياها التنافسية من الجودة والمواقع المتميزة والخدمات المتكاملة والأسعار التنافسية، وتغلق الباب في وجه الممارسات السلبية مثل الاحتكار والمضاربات، مؤكدا وجود عمليات تدوير ولكنها ليست في إطار الظاهرة أو السلوك العقاري السلبي. وتابع الموسى «المزادات تمثل حراكا ضروريا ومطلوبا، فالركود لا يخدم السوق أو المستهلكين أو حتى العقاريين، فهي ضمن محاولات المستثمرين لمواكبة المرحلة، ويكفي أنها تضع حدا للمضاربات وتفتح الباب للتنافس الشريف والاستثمار الجاد، والسوق لا يزال بحاجة لمزيد من المشروعات، ولذلك فإنها ضربة بداية تستجيب للتوسع والصعود تلقائيا بحسب تطوير العقاريين لمنتجاتهم وخدماتهم وابتكار مزيد من المشروعات».
تطوير الاراضي البيضاء يساهم في حل الازمة الاسكانية (اليوم)
السوق العقاري أمام طفرة بإيرادات تتجاوز تريليون ريال أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله بن أحمد باهمام أن السوق العقاري السعودي مقبل على طفرة تنموية تاريخية في العام المقبل من واقع حركة الميزانية التي تشهد فائضا قياسيا يقدر بنحو 185 مليار ريال وتوقع تجاوز الإيرادات حاجز التريليون ريال . وتوقع في تحليل أعده أن تؤدي الطفرة في ارقام الميزانية الى انتعاش الطلب على الوحدات المخصصة للتمليك لجميع المقترضين للصندوق العقاري الذين صدرت موافقة لهم في العام 2011م. وذكر باهمام أن التوقعات تشير إلى صدور نتائج مالية تفوق العام الماضي، حيث إنها تواكب حركة النمو الواسعة في السياقين الاقتصادي والسكاني، ما يتطلب معالجات تمويلية مباشرة من خلال القروض أو غير مباشرة من خلال إنشاء مزيد من الوحدات السكنية، وذلك ما يمكن أن يدخل فيه القطاع العقاري بقوة للمساهمة في سد العجز السكني. وأضاف: إن استيعاب الدولة لمشاريع الإسكان عبر لجنة خماسية ستقوم بتجهيز جميع خدمات البنية التحتية للمحافظات لمنح ذوي الدخل المحدود في جميع مدن المملكة، بالإضافة الى مشروع وزارة الإسكان الضخم الذي جاءت الموافقة السامية عليه بضخ أكثر من 250 مليار ريال ضمن ميزانية العام الحالي، وكل هذه العوامل ستسهم في حركة تداول عقارية حقيقية موجهة مباشرة للمستفيد الأخير وهو المواطن الذي يبحث عن مسكن. وأكد أن كل المؤشرات توضح أن السوق العقاري مقبل على مرحلة ذهبية ينتقل منها الى حيز تنموي أكبر سواء من خلال المبادرات أو المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية، لأن الطلب السكني متزايد وهناك مزيد من المساحات البيضاء التي تحتاج الى التطوير والاستفادة منها، وذلك يعني أيضا أن تطلع الأمانات بدورها الخدمي في تأهيل البنيات التحتية لتلك الأراضي وإدخالها في المنظومة التنموية لتحقيق استراتيجيات البناء والنمو سواء على المدى القصير أو الطويل. واستطرد: «هناك كثير من العوامل المحفزة لدور عقاري أكثر نشاطا من واقع الميزانية التاريخية ومشروعات البنية التحتية الضخمة التي ينبغي للقطاع العقاري أن يتهيأ للمشاركة في تنفيذها، فهذه الميزانية بفائضها تمثل حافزا مهما لمواكبتها بتطوير آليات العمل في السوق تلقائيا حتى يستطيع العقاريون مواجهة التحديات بمرونة وبناء على مرجعيات من الخبرة والعمل المؤسسي المنظم الذي يستوعب تلك التحديات ويعمل على مواجهتها وفقا لخطط وبرامج منهجية ومدروسة، وما تعكسه الميزانية وأرقامها الهائلة من حالة تفاؤل طبيعية بعمل واسع تعجل بمواكبة أصحاب وملاك المخططات للتطوير والبيع المباشر أو بالمزادات العلنية لمحاولة اللحاق بركب التنمية وأخذ نصيبهم من طفرة التريليون ريال خلال عام 2012 الذي سيكون واعدا بكثير من المنجزات التي ينبغي ألا يتواضع فيها دور القطاع العقاري باعتباره لاعبا رئيسيا في مشروعات التنمية المختلفة بل ومساهما فيها بصورة قوية ومؤثرة تليق بالتطلعات والطموحات».
مطالب بتطوير الشراكة بين العقاريين والمؤسسات الحكومية أكد خبير عقاري مختص أن التطور التنموي الذي تشهده مناطق المملكة مع النمو السكاني يتطلب تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى تتكامل المنظومة التنموية وتتحقق أهدافها المنشودة. وقال رجل الأعمال بندر الحمود: إن حجم التطوير العقاري في المملكة يصل الى أكثر من مائة مليار ريال سنويا، وذلك يؤكد قيمة النشاط العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في مصادر الدخل الوطني، مشيرا الى ان العقار يسهم في تحقيق التنويع في مصادر الدخل، ويسد كثيرا من الفجوات التي تحدث في الإطار التنموي، مثل المساكن إذ أنه مع النمو السكاني الكبير ترتفع الحاجة سنويا الى المساكن والقطاع معني بوفرتها من خلال مشروعات كبيرة ومتعددة تلبي الطلب عليها، وذلك أن التقديرات تشير الى الحاجة لبناء 200 ألف وحدة سكنية كل عام ما يعني دورا عقاريا نشطا يواكب هذا التحدي ويواجهه من خلال مشروعات مدروسة. واشار الى أن دور القطاع العقاري مهم في هذا الإطار من خلال مساهمته القوية في تأسيس البنية التحتية وتوفير المساكن وخدمة الأراضي لمختلف الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية بصورة عامة. ودعا الحمود الى البحث عن صيغ للمشاركة بين العقاريين والمؤسسات الحكومية خاصة في المجال السكني، بحيث يتم تطوير العلاقة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة التي تواكب تحدياتها بتناغم وتكامل بين جميع المؤسسات والقطاعات المعنية ببرامج وخطط ومشروعات التنمية، والقطاع العقاري يعتبر رأس الرمح في ذلك لما له من دور كبير في البنية التحتية، ولذلك فإن المشاركة بين العقاريين والمؤسسات والجهات الحكومية ضرورة تمليها المرحلة التنموية التي نشهدها حاليا من أجل تطوير أدوات ووسائل لمواجهة التحديات. وقال: إن هناك كثيرا من التجارب العالمية الناجحة في هذا النوع من الشراكات الذي يخدم الوطن والمواطن، وقد تغلبت كثير من الدول على مشكلات السكن بتعاون العقاريين والمؤسسات الحكومية، فنحن نحتاج لوفرة في الطلب السكني وذلك لا يمكن أن يقوم به القطاع العقاري لوحده أو وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى لوحدها وإنما من خلال مجهود جماعي في إطار من منظومة واحدة تعمل سويا لتحقيق الهدف النهائي بتوفير السكن.
