الرميخاني:السوق العقاري قادر على مواجهة التحديات

أكد سليمان الرميخاني رئيس مجلس إدارة مجموعة سليمان الرميخاني القابضة أن سوق العقار في المنطقة الشرقية خصوصا والمملكة عموما قادر على مواجهة التحديات واستيعاب كثير من المشروعات التنموية التي تسد الفجوة بين العرض والطلب.
وعبر في حوار مع «اليوم» عن تفاؤله بمستقبل سوق العقار في المنطقة الشرقية في ظل التوسع في المشروعات التنموية والحاجة للوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية وأعمال البنية التحتية.
وقال الرميخاني أن الركود الذي يشهده السوق في بعض الأحيان يعتبر ظاهرة صحية ليلتقط فيها أنفاسه ويسمح للعقاريين باستيعاب المتغيرات التي تطرأ على السوق، فيما تشير المزادات العقارية الى أن السوق بخير ولم يتأثر سلبا ما يعزز حضوره التنموي والاقتصادي، كما دعا إلى الإسراع في تطبيق الأنظمة العقارية التي تسهم في ضبط السوق .. فإلى الحوار:
 ما تقييمك لواقع سوق العقار في المنطقة الشرقية؟
المنطقة الشرقية من المناطق التنموية الكبيرة والمهمة التي لا يزال ينتظرها مستقبل باهر ، فالعقار يخدم جميع مشروعات التنمية والحاجات السكنية المتنامية، لذلك فإن السوق يعيش وضعا طرديا مع نموها والتنمية التي يشهدها، وبتقديري فإن العقاريين يملكون خططا لمواكبة هذا النمو ويأملون بمزيد من الأنظمة حتى يتحرر السوق أكثر ويستطيع مواجهة التحديات، ورغم ذلك فنشاط العقاريين جيد مقارنة بوجود بعض العقبات التي تتعلق بالأنظمة المعلقة، والشاهد على ذلك كثرة المزادات والمساهمات التي يتم طرحها ، وهي إضافة جيدة للسوق ويعني ذلك وجود عروض أكثر وإتاحة فرص وخيارات كثيرة أمام المشترين.
نحتاج الى الأنظمة العقارية التي تسهم في ضبط السوق، فالطلب لا يزال يسجل حركة واسعة على الأراضي المفردة الصغيرة على شقيه الاستثماري والسكني، وذلك يعكس وجود حركة كبيرة
 ما رأيك في بعض فترات الركود التي يمر بها السوق العقاري؟
الركود طبيعي في سياق نشاط السوق، فهناك متغيرات كثيرة في نوعية المشروعات التي يمكن طرحها، وما يحدث أحيانا من مضاربات عشوائية تؤثر سعريا في الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، كما أن هناك مواسم يشهد فيها السوق ركودا طبيعيا مثل الصيف والإجازات، ولكن على الرغم من ذلك كانت هناك مزادات كثيرة تعكس تحركا منطقيا ، وتشير الى أن السوق بخير وقادر على استمرارية نشاطه، ولذلك يمكن القول إن الركود ظاهرة صحية يستعيد فيها السوق أنفاسه ويدرس ما حوله من متغيرات اقتصادية ويتلمس الاحتياجات الحقيقية ومن ثم يستأنف انطلاقته، ويكفي أن المنطقة الشرقية سجلت مبيعات وصلت إلى ملياري ريال في 10 مزادات عقارية، وذلك له دلالاته ومؤشراته على أهمية ونشاط السوق العقاري بالمنطقة ويؤكد دوره الفاعل في الحراك التنموي.
 كيف يمكن الاستفادة من القرارات الملكية الأخيرة في تطوير أداء السوق ؟
لا شك أن قرارات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية سيمثل إضافة وتحديا كبيرا للسوق العقاري المطالب بأن يرتقي بأساليبه وأدواته من أجل مواكبة التحديات، وعندما ينشط السوق في إطار هذه المنظومة التنموية والعقارية حتما يكتسب مزيدا من الخبرات في التعامل مع مشروعات عملاقة وضخمة ويستوعب الاحتياجات بأفق أكبر، ولذلك أتوقع أن تحدث حالة من الإشباع في السنوات القليلة المقبلة في منتج الأراضي الذي يعد واحدا من أهم المنتجات العقارية في المنطقة، إضافة إلى كونها ذات عائد جيد للمطورين العقاريين في ظل احتياج السوق إلى المزيد من المنتجات العقارية، خلال الفترة المقبلة، حيث يتأثر القطاع السكني مباشرة من خلال عمليات بناء مساكن واسعة تقوم بها الهيئة العامة للإسكان بنحو 500 ألف وحدة، ومثل هذه المبادرات تخلق إمكانيات ضخمة للنمو في القطاع العقاري، رغم التوقعات بمواجهة بعض التحديات المتعلقة بالتنفيذ.
 ما تقييمك للطلب في السوق العقاري؟
أتوقع أن يزداد الطلب أكثر في ظل الفجوة في المعروض، لكن هناك فرصا عقارية متعددة، لأن الطلب يزداد على العقارات في المنطقة، خاصة في مدنها الرئيسية، وذلك للنمو السكاني الكبير، من خلال الهجرة الكبيرة التي تسجلها المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة الى إمكانية تنفيذ كثير من المشاريع العقارية الكبيرة، من أبراج ومدن سكنية، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية والصحية، والمجمعات التسويقية التي تسجل أعلى معدلات الإنشاء في المنطقة، وقد أعلنت عدد من شركات التطوير العقاري والعمراني، عزمها الظفر بفرص عقارية تقدر بنحو 4 مليارات ريال تتوفر في المنطقة في مناسبات مختلفة.
266مليون متر مربع تسعى الحكومة إلى توفيرها لتنمية القطاع الإسكاني، ضمن خطة التنمية التاسعة، مما يعزز أهمية الأراضي الخام خلال الفترة المقبلة
 هل يمكن أن تتراجع أسعار العقارات في المملكة؟
ذلك ممكن بالتأكيد، ولكننا نحتاج الى الأنظمة العقارية التي تسهم في ضبط السوق، فالطلب لا يزال يسجل حركة واسعة على الأراضي المفردة الصغيرة على شقيه الاستثماري والسكني، وذلك يعكس وجود حركة كبيرة، فالحكومة تسعى إلى توفير 266 مليون متر مربع لتنمية القطاع الإسكاني، ضمن خطة التنمية التاسعة، وذلك يعزز أهمية الأراضي الخام خلال الفترة المقبلة، وحسب علمي فإن شركات التطوير العقاري في المملكة تعمل على شراء أرض خام ضخمة، ومن ثم تقسيم تلك الأرض إلى أراض صغيرة وإدخال الخدمات من ماء وكهرباء وشبكة صرف صحي وشبكة اتصالات، إضافة إلى سفلتة وأرصفة الشوارع والطرق، على أن يتم طرح تلك الأراضي في مزاد علني يتسابق عليه المستثمرون على شراء الأراضي، من باب الادخار وطرحها بعد مدة وتحقيق عوائد ربحية خلال تلك الفترة.
 كيف تتم معالجة الخلل في وضع السوق وحمايته من العشوائية؟
هناك كثير من العقبات بالتأكيد تؤثر سلبا على أداء السوق، ولكن حمايته من ذلك تتطلب تطبيق الأنظمة العقارية الى جانب إيقاف التصريحات بالبناء في مخططات غير مكتملة الخدمات، وأضف الى ذلك معالجة مشكلة نقص الحديد وفتح باب الاستيراد لمواد البناء خاصة السلع الحاكمة كالأسمنت والحديد، كما على الأمانات التخلص من البيروقراطية وسرعة اعتماد المخططات، والإسراع في فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وتطوير أساليب البناء بالاهتمام بالبناء الذكي واستخدام التقنيات الحديثة في تخفيض تكاليف البناء، والتواصل مع الباحثين لإعداد الدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير النشاط العقاري.