مخاوف تسيطر على سوق العقار بسبب رسوم الأراضي

يترقب القطاع العقاري في المملكة خلال الفترة المقبلة تطبيق فرض رسوم سنوية على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني خاصة ذات المساحات الكبيرة بهدف تطويرها واستغلالها لمشاريع الإسكان الاقتصادي والميسَّر.
وكان عقاريون قد طالبوا بسن قوانين من شأنها خفض أسعار الأراضي البيضاء والخام، أو أن يتم تطويرها ليستفيد منها المواطنون بالشكل الذي يغطي الفجوة الإسكانية في المنطقة.
وأكدوا ل"اليوم" أن قرار فرض رسوم على مخططات الأراضي الخام التي لا يتم تطويرها سيسهم في خطوات إيجابية نحو تطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي والميسَّر في المملكة خاصة مع قرار مجلس الوزراء الأخير في تحويل منح الأراضي للمواطنين إلى برامج ومشاريع هيئة الإسكان إذا ما أخذنا في الحسبان وجود مساحات كبيرة وشاسعة من الأراضي الخام. وأضافوا إن المنطقة الشرقية بها مساحات شاسعة من المخططات وأراضي المنح الفضاء والأراضي الخام التي لم يتم تطويرها حتى الآن.
واتفقوا على أن يتم تطبيق قرار مجلس الشورى السعودي الذي يقضي بدفع رسوم سنوية على الأراضي البيضاء (الفضاء) داخل الأحياء السكنية على ملاك المخططات من التجار فقط ولا يطبّق على المواطنين الذين يريدون أن يبنوا منازل لهم أو لأبنائهم عليها ولكن لظروف معينة أو خاصة لم يستطيعوا البناء عليها ولكن اختلفوا في تحديد مساحة الأرض التي يجب ألا تؤخذ عليها رسوم، وحذر مواطنون من تلاعب التجار بالقرار بأن تصبح الرسوم على المواطن الذي يشتري الأرض معللين ذلك بالقرار الذي ألزم أصحاب المخططات وهم المعنيون بقرار مجلس الشورى أكثر من غيرهم بوضع جميع الخدمات في المخطط قبل بيعه، حيث ارتفعت الأراضي لأنهم أخذوا قيمة هذه الخدمات بزيادة سعر الأرض.
أسعارها خيالية
وقال حمد بن ناصر الشعيبي صاحب مكتب عقاري: ستفرض الرسوم على أصحاب الأراضي الفضاء (البيضاء) ذات المساحات الشاسعة لأن الأراضي أصبحت أسعارها خيالية وأصحاب هذه الأراضي يكسبون مكاسب خيالية وأنا لا أحسدهم، حيث أصبح كل مخطط يقاس بالمخطط الذي يقع بنفس المنطقة فأرض كانت ب 150 ريالاً للمتر المربع مباشرة ترتفع ل400 ريال للمتر المربع كالأراضي بمخطط الرابية وغيرها، فمخطط جنوب منسوبي التعليم المجاور لمخطط الرابية كانت الأرض تباع من 80 إلى 100 ألف ريال قبل مخطط الرابية والآن تباع من 200 إلى 250 ألف ريال؛ لأنها قورنت بأرض الرابية، مشيراً إلى أنه لا تفرض رسوم على الأراضي الصغيرة لأن المواطن لم يستطع بناء منزل عليها لعدم امتلاك قيمة البناء في ظل الارتفاع في المواد الخام وهو يقوم بجمع قيمة البناء فكيف تؤخذ عليه رسوم ؟! ولو أخذنا بالاعتبار أنه وضع كما يقولون تحويشة عمره فيها، فأنا أرى أن تؤخذ الرسوم على الأراضي الشاسعة أما الأراضي الصغيرة فلا تؤخذ عليها رسوم، مشيراً إلى ان الأحساء من أكثر مناطق المملكة في المساهمات المتعثرة حيث يوجد بها اكثر من 20 مساهمة متعثرة، فلماذا تفرض عليها رسوم؟
يضر الناس
ويشير نبيل الملحم صاحب مكتب عقاري إلى ان هذا القرار يطبَّق على جهة واحدة فقط وهم من منحوا أراضي في موقع معيَّن، هنا يلزم أصحاب هذه المنح بدفع رسوم، أما مواطنون عندهم أرض من ملكهم فكيف يُطبق عليهم هذا القرار؟!
واضاف إن هذا القرار سوف يضرُّ الناس؛ لأن كل واحد يريد أن يتصرّف في سلعته أو يبيع الأرض التي عنده إذا كان سوف تؤخذ عليها رسوم، وقال لا يمكن أخذ رسوم على أرض بمجرد أن صاحبها لم يبنِ عليها أو يستثمرها فربما يكون أصحابها أيتاماً أو فقراء أو يكون صاحبها منكسراً وغير قادر أن يغطي قيمتها أو البناء عليها وهناك أمور كثيرة لا نعلم ظروف الناس فيها لذا يجب أن يدرس هذا القرار جيداً قبل أن يقرَّه مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن يطبَّق هذا القرار على أصحاب المخططات، حيث يتم تخييرهم بين البيع أو البناء والتأجير، أما المواطن الذي يشتري أرضاً ولا يستطيع في الوقت الراهن بناءها فلا تؤخذ عليه رسوم.

قرار فرض رسوم على مخططات الأراضي الخام التي لا يتم تطويرها سيسهم في خطوات إيجابية نحو تطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي والميسَّر في المملكة خاصة مع قرار مجلس الوزراء الأخير في تحويل منح الأراضي للمواطنين إلى برامج ومشاريع عقارية.
احتكار التجار
اما إبراهيم ناصر الملحم صاحب مكتب عقاري فقال: أنا مع تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء خارج الأحياء السكنية التي يحتكرها التجار ذات المصالح الكبيرة أو حتى المخططات الكبيرة داخل الأحياء المحتكرة من التجار أما المخططات داخل الأحياء السكنية التي بها منازل أو بناء قائم بمعنى لو تم بناء 25 بالمائة من المخطط فلا تؤخذ عليه رسوم، وقال إذاً لا بد من أخذ رسوم على كل المخططات فإن النسب يجب أن تختلف من مخطط لآخر، وقال: أتمنى أن يخفِّض هذا القرار سعر الأراضي حتى يستطيع كل مواطن امتلاك أرض حتى يتماشى مع توجيه سيِّدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» بزيادة القرض ل500 ألف ريال حتى يستطيع المواطن البناء، ويوجد في الأحساء من 25 إلى30 بالمائة أراض فضاء أو بيضاء فقط داخل الأحياء السكنية.
مصلحة للمواطن
أما المواطن محمد السلطان فقال بالتأكيد ان هذا القرار فيه مصلحة للمواطن ولكن كل ما أتخوف منه هو أن ينقلب هذا القرار على المواطن فيقوم التجار بدفع الرسوم السنوية المفروضة عليهم ويتم أخذها بشكل مؤجل على المواطن عندما يشتري الأرض وهذا ما يحدث غالباً عندما يتم تنفيذه على أصحاب المخططات الذين ادخلوا الخدمات والمرافق الى هذه الاراضي مما أدى إلى ارتفاعها؛ لأن التجار أخذوا قيمة هذه الخدمات من المواطن وبالتالي سوف تكون بنفس الطريقة لذا أرجو أخذ هذا بالحسبان من قبل الجهة المخوّلة بدراسة هذا المقترح قبل إقراره من مجلس الوزراء.
اتجاة للبيع
ويضيف غريب صالح الغريب: إن قرار مجلس الشورى بإصدار رسوم سنوية على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية سوف يجعل ملاك الأراضي يتجهون لبيعها على المواطنين مما سيؤدي لانخفاض سعر الأراضي وبالتالي فإن المواطن سوف يستطيع شراءها أو أنه سوف يقوم بتسويرها مما سوف يقلل في هذه الحالة الغبار الذي يأتي من المخططات بالإضافة إلى أن المفحطين سوف يضطرون لتغيير أماكنهم ناهيك عن أن أهالينا تعبوا من تنظيف المنزل من كثرة الغبار المتطاير من هذه المخططات.
ليست حلاً
ويرى نائب رئيس التنمية العقارية بالغرفة التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق أن دفع رسوم على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية وسيلة غير صحيحة وقال إن هناك وسائل أفضل يجب أن تتخذ؛ لأنه في نهاية الأمر سوف يتحمّل هذه الرسوم المواطن، فالرسوم ليست حلاً لهذه المشكلة، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة كاهل المواطن؛ لأن أصحاب الأراضي سوف يحوِّلون هذا الارتفاع على المستهلك النهائي.
وقد عرضنا الامر على وكيل امانة الشرقية لشئون الخدمات المهندس عبدالله العرفج فقال: لم يصدر بهذا الشأن أي شيء لذا من الأفضل أن ننتظر.