يترقب المواطنون وبشغف ما سيحدث في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد توصيىة مجلس الشورى بفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خصوصاً ذات المساحات الكبيرة بهدف تطويرها واستغلالها لمشاريع الإسكان الاقتصادي والميسر. فالعقار يشهد حالة ركود والجميع يتساءل هل سينخفض العقار المرتفع أم سيستمر بالارتفاع الجنوني؟! الخبير العقاري فهد بن عبد المحسن بن سعيد يقول إن توصية مجلس الشورى القاضية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني ستسهم في خفض قيمة الأراضي بشكل كبير وليس ارتفاعها كما يرى بعض العقاريين ويجب أن تشمل جميع الأراضي السكنية والتجارية.وطالب ابن سعيد عبر «الجزيرة» بسرعة تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لما له من فائدة كبيرة على المواطنين بتخفيض أسعار العقار وأن تختلف الرسوم ما بين القطع السكنية والتجارية بحيث يفرض على السكني مثلاً رسوم 2.5% حسب قيمة الأرض والتجاري يفرض 5% وأن تطبق هذه الرسوم على الجميع دون استثناء ويجب أن تدخل هذه الرسوم على الصندوق العقاري حتى يكون في صالح المواطن وتتم الاستفادة منه بالتسهيل والإسراع في عملية تمويل المواطنين. واقترح ابن سعيد إنشاء صندوق خاص لتحصيل هذه الرسوم «صندوق لتنمية الموارد العقارية» شبيه بصندوق تنمية الموارد البشرية فكل أرض تُباع يجب أن تؤخذ عليها نسبة ويورد المبلغ في حساب الصندوق العقاري ويكون الصندوق وشركة التطوير العقاري هما المسئولان عن تطوير العقار بعد استيفائهما الشروط كما يطبق تماماً في صندوق الموارد البشرية في تأهيل الشباب في المجال التقني أو غيره في توظيف الشباب وعمل دورات تدريبية لهم وأي شيء يفرض تُؤخذ عليه رسوم 2.5% تؤخذ زكاة. وأوضح ابن سعيد بأن كتابة العدل يوجد لديها أسعار الأراضي التي أُفرغت من سنتين لوقتنا هذا مما يسهل تطبيق هذا النظام وسيقضي على محاولة التلاعب التي من المتوقع أن تحدث من بعض العقاريين.وأضاف أن فرض هذه الرسوم سيسهم في القضاء على الأحياء العشوائية التي توجد داخل المدن وتمثل خللاً من الناحية الأمنية. ورأى العقاري فهد الفوزان أن القرار سيسهم في خفض قيمة الأراضي لأنه سيدفع تجار العقار لبيع أراضيهم بدلاً من تراكم الرسوم عليها ولن يكون سلبياً كما يقول البعض بل على العكس سيسهم القرار في حال تطبيقه في هبوط أسعار الأراضي بعد أن يسعى ملاك الأراضي الخام داخل النطاق العمراني ووسط المدينة للاستفادة منها إما بالبناء أو البيع لأنه سيكون من الصعب عليهم أن يستمروا في دفع الرسوم لسنوات طويلة مشيراً إلى أن الانخفاض سيكون تدريجاً وكبيراً.وتشير مصادر «الجزيرة» إلى أن عدداً من العقاريين بدؤوا بالفعل بناء تلك الأراضي بدلاً من تراكم الرسوم نظير الأراضي البيضاء وهرباً من دفع الرسوم والتي من المتوقع أن يبدأ فرضها بعد عام قبل إقراره. يُذكر أن مجلس الشورى وافق الأسبوع الماضي على فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء» وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية.
