هل يحمل التجار المواطنين فاتورة رسوم الأراضي البيضاء؟

اختلفت آراء العقاريين حول جدوى فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة داخل الأحياء السكنية.
وفيما رأى أصحاب مكاتب عقارية بعضهم أن المتضرر الرئيسي من تطبيق مقترح فرض الرسوم هو المواطن، و أن التجار وملاك الأراضي سيحملون المستهلك النهائي فاتورة الزيادة في التكاليف عند البيع ، يرى آخرون أن هذا القرار في حال تطبيقه سيؤدي إلى خفض قيمة الأراضي شريطة سن قوانين تحفظ حق المواطن.
وقال عبدالله عبدالعزيز الربيع (صاحب مكتب عقاري) ان فرض الضريبة سيدفع التجار (ملاك الأراضي ) الى البيع مما سيؤدي الى انخفاض أسعار الأراضي.
ولفت الى الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار حاليا ، فبعض الاراضي تم شراؤها عام 1415 هجري وزاد سعرها 1000 بالمائة . وقال الربيع « اشترينا أراض بالخبر و الدمام عام 1415 ب 20 و25 ألف و الآن يفوق سعرها مليونا ومئتي ألف ريال».
وتوقع أن تنخفض الأسعار 50 بالمائة في حال فرض رسوم لكنه لفت الى المشكلة التي سوف تواجه الجهات المختصة هي معرفة ملاك هذه الأراضي وخصوصا تلك التي تم تداولها عدة مرات بين تجار الأحساء و الخبر و الدمام والرياض وبعضهم غير مسجلين ، لذلك ربما يستغرق التطبيق فترة طويلة من الزمن تصل الى 10 سنوات.
من جانبه قال عبدالله صالح العامر ( صاحب مكتب عقاري ): « إن الرسوم التي ستفرض على الأراضي التي لم تصلها الخدمات ستخفض قيمتها، لكن إذا طبقت على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 2000 متر مربع ، فهذا يعني أن المواطن بشكل عام هو المتضرر سواء كان تاجرا أو مواطنا يريد البناء لأن بعض المواطنين يملكون أربع أراض بمساحة 2400 إلى 2500 متر مربع ولا يريدون استغلالها في الوقت الراهن.
من جانبه اعتبر عبدالله ناصر اللبلي (صاحب مكتب عقاري) ان فرض الرسوم في مصلحة المواطن ، لافتاً إلى أنه ليس هناك أراض بيضاء كثيرة داخل النطاق العمراني في الأحساء ولو تم تطوير الأراضي من قبل الأمانة في جنوب الهفوف وجهة النسيم السلمانية الجنوبية لانخفضت الأسعار.
فيما توقع العقاري حمد ناصر الشعيبي عدم انهيار أسعار الأراضي في حال فرض الرسوم. وقال « يجب تكوين لجنة من أشخاص ثقاة و من بعض الدوائر الحكومية كوزارة المالية وأمانة الأحساء و الإمارة و المحكمة العامة و من بعض أصحاب المكاتب الثقاة المعروفين بنزاهتهم و بأمانتهم حتى يقوموا بتثمين أسعار الأراضي في المخططات في المناطق حتى لا يقوم التجار بالتلاعب».
أكد العقاري أحمد عبدالله العبدالقادر بأن ملاك الأراضي هم المتضررون من دفع رسوم على الأراضي ( الفضاء ) لأنهم سيقومون بدفع رسوم سنوية وبالتالي سيزيد عبء التكاليف عليهم مما سيضطر للبيع.
من جانبه اعتبر عبداللطيف العفالق العقاري العضو في الغرفة التجارية بالأحساء أن دفع رسوم على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية وسيلة غير صحيحة و قال : هناك وسائل أفضل يجب أن تتخذ لأنه في نهاية الأمر سوف يتحمل هذه الرسوم المواطن، فالرسوم ليست حلا لهذه المشكلة.