41 مليون ريال خسائر محلات طيور الزينة والزراعة تتفرج

تعرض 414 محلا لبيع طيور الزينة ومستلزماتها بالمملكة إلى خسارة خلال العامين الماضيين تجاوزت ال 100 ألف، جراء قرار منع الاستيراد من الخارج الذي أصدرته وزارة الزراعة قبل 5 سنوات بسبب مرض إنفلونزا الطيور.
عدد من أصحاب مشاريع طيور الزينة في حيرة من أمرهم (تصوير: مرتضى بوخمسين)
وذلك وفقا لتقديرات مستثمرين بسوق طيور الزينة الذين اعتبروا أن هذه المحلات من المشاريع الصغيرة التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعمها ماديا والمساهمة بتسهيل إجراءاتها لكي تنمو وتدعم الاقتصاد الوطني ، لكن وزارة الزراعة قامت بقطع جميع السبل أمام هذه المحلات ولم تعوضها أو أنها استثنت مصدرا واحدا تستمد منه رزقها وتغطية تكاليفها، رغم إعلانها في عام 2008 م أن المملكة خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

خسائر أصحاب المحلات بالمنطقة الشرقية تتراوح في الفترة الحالية ما بين 85 الى 90 بالمائة وذلك لافتقاد السوق إلى البضائع وارتفاع إيجارات المحلات بمقدار 10 آلاف ريال سنويا، إضافة إلى استمرار مشكلة انقطاع الأعلاف من السوق وعودتها بزيادة لا تقل عن 30 بالمائة.
تدني الأرباح
في البداية يقول المستثمر بمحل لبيع الطيور ومستلزماتها بالدمام أحمد الرشيد : لقد بدأت مشروعي قبل 10 سنوات برأس مال قدره 20 ألف ريال وأصبح المحل يعمل ويدخل أرباحا شهرية تصل نسبتها إلى 70 بالمائة بسبب الحركة التجارية القوية بسوق المنطقة الشرقية وتوافر البضائع (طيور الزينة) من خلال التجار الذين يستوردون من الخارج مثل هولندا وبلجيكا كل أسبوع، فقد استطعت استرجاع رأس المال وتوسعة مشروعي، ولكن قرار منع الاستيراد الصادر من وزارة الزراعة جعل المشروع يتراجع ويخسر بنسب تصل سنويا إلى أكثر من 70 بالمائة على مدار 5 سنوات لأن البضاعة الرئيسية انقطعت من السوق كليا وتراكمت المستلزمات التي قل بيعها، لذا نطالب وزارة الزراعة الإلتفات إلى حال هذه المحلات فليس لدينا مصدر رزق غيرها.
خسائر باهظة
ويضيف التاجر ماجد السعيد إن أصحاب مشاريع طيور الزينة بالمنطقة الشرقية يعانون منذ 5 سنوات بسبب خسائرهم التي تزداد سنويا جراء منع دخول طيور الزينة إلى المملكة خاصة الذين بدأوا برأس مال تجاوز ال100 ألف ريال ودفعوا تكاليف اخرى لاستخراج التراخيص وتأشيرات العمالة ناهيك عن تكاليف الدعاية والإعلان من أجل تكوين تلك المشاريع حتى تعينهم على الظروف المعيشية، ولكن قرار وزارة الزراعة قضى على مشاريعنا وجعل خسائرنا تستمر دون توقف، وأنا حاليا أقاوم للبقاء في السوق من خلال بيع الأعلاف ومستلزمات الطيور، فقد خسرت خلال الفترة السابقة أكثر من 100 ألف ريال وزاد إيجار المحل إلى 30 ألف ريال، لذا أتمنى من وزارة الزراعة السماح لنا باستيراد الطيور من دولة واحدة على الأقل، كما اطالب أمانة الشرقية ببناء سوق للطيور بالمنطقة تكون إيجارات محلاته رمزية مثل سوق الخضراوات.
دعم الشباب
ويؤكد حسين الهويدي أن خسائر أصحاب المحلات بالمنطقة الشرقية تتراوح في الفترة الحالية ما بين 85 الى 90 بالمائة وذلك لافتقاد السوق إلى البضائع وارتفاع إيجارات المحلات بمقدار 10 آلاف ريال سنويا، إضافة إلى استمرار مشكلة انقطاع الأعلاف من السوق وعودتها بزيادة لا تقل عن 30 بالمائة في حجم 20 ك، فالحال متعثر منذ سنوات ولم نجد من وزارة الزراعة أي وقفة أو دعم لمحلاتنا مع أن خادم الحرمين الشريفين وجه بدعم مشاريع الشباب الصغيرة والحث على الأعمال الحرة وذلك بهدف القضاء على البطالة بين الشباب ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المستثمرين حاولوا توظيف عدد من الشباب السعودي خلال الفترة الماضية بمحلات الطيور ولكن الخسائر ساهمت بفشل ذلك المشروع ، فالموظف السعودي يحتاج إلى راتب لا يقل عن 2000 ريال إضافة إلى التأمين الصحي، فأتمنى من وزارة الزراعة إنقاذ مشاريعنا من خلال السماح لنا بالاستيراد، فنحن الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تسمح باستيراد الطيور.
فتح الاستيراد
وطالب طارق الغامدي صاحب محل بالعاصمة الرياض «وزارة الزراعة بفتح المجال للاستيراد لأن المنع رفع الأسعار عاليا وأوجد أسلوب تهريب الطيور من المنافذ مثل الحمام والبيض فالمربون يعانون بشدة جراء عدم توافر طيور الزينة بجميع أنواعها في الأسواق، فالمنع طال حتى مستلزمات الطيور من أقفاص وأعلاف، والأسعار الحالية في ارتفاع مستمر.
وقال أحد التجار الذين يستوردون طيور الزينة والأسماك من الخارج كنت استورد جميع أنواع طيور الزينة أسبوعيا من باكستان، وبعض دول أوروبا وأفريقيا وآسيا بقيمة تتراوح من 10 الى 20 ألف ريال وعلى حسب الكمية حيث كان لدخولها إلى الأسواق إجراءات خاصة بإدارة الجمارك، ولكنها تتم بسرعة فائقة لأن معها شهادات صحية معتمدة بين المملكة وبلد المنشأ تسهل عملية الكشف الصحي، أما الآن فالاستيراد ممنوع وبسببه خرج 50 بالمائة من المستثمرين بالسوق خوفا من الخسائر الفادحة.
أرباح مستمرة
وقال المدير الإقليمي بشركة الواحة لبيع طيور الزينة ولوازمها بالمنطقة الغربية الدكتور عزام الحريري إن الشركة بدأت مشروعها في الرياض ومن ثم توسعت بافتتاح فرعين بمحافظة جدة قبل 6 سنوات لأن سوق الطيور قبل منع الاستيراد كان مربحا ودخله جيدا نتيجة توفر الطيور، أما الآن فقد أصبحت الخسائر تتراكم سنويا على المحلات والشركات بالمملكة لأن اعتمادها الأساسي على الاستيراد من الخارج، ومع ذلك تقاوم الخروج من السوق بالإنتاج الداخلي وبيع لوازم الطيور والحيوانات الأخرى.
وأكد الحريري أن هناك تجارا من المنطقة الشرقية لديهم واسطات كبيرة تؤهلهم للحصول على تصاريح من وزارتي الزراعة والتجارة وبعض الجهات الحكومية تسمح لهم بإدخال الطيور عبر المنافذ ونحن في جدة نشتري من هؤلاء التجار لتغطية تكاليفنا مثل الإيجار الذي يبلغ 400 ألف ريال في السنة، ورواتب العمال والأطباء البيطريين، فالاستيراد مسموح بدول الخليج وبالسعودية ممنوع منذ سنوات. من جهة أخرى وعدت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين قبل عامين بإنشاء سوق خاص بهم مثل سوق الخضراوات والفواكه بالدمام عقب الحملات التي كانت تشنها عليهم بالموقع الذي يجتمعون به صباح كل يوم جمعة والمعروف بسوق الجمعة القريب من منطقة سيكو بالدمام والموجود بها منذ 40 سنة بحجة أن المستثمرين مخالفون للنظام ويفترشون الأرصفة، وإلى هذه اللحظة لم ينشأ السوق.