تجار «الحمام» يتحدّون «الأمانة» ويحوّلون الشارع العام سوقاً لبضاعتهم

دفع إغلاق أمانة منطقة الرياض سوق الطيور منذ أكثر من 15 شهراً عقب ظهور أنفلونزا الطيور، أصحاب المحال في ذلك المكان إلى تحويل الشارع العام الذي يفصل ساحة المزادات عن السوق إلى معرض لبيع طيورهم.
ولم تقتصر أضرار استبدال السوق المنظمة ببسطات عشوائية لعرض طيور الزينة على عرقلة السير وارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض أو نقلها فقط، إذ فتحت العشوائية التي تعم السوق الجديدة (جنوب العاصمة) المجال للمتطفلين على المهنة، بحسب بعض أصحاب المحال الذين انتقلوا إلى الشارع لعرض بضائعهم أيضاً، على رغم أنهم لا يزالون منتظمين في دفع إيجار محالهم في انتظار رفع الحظر عنها.
وقال فهد العمير وهو أحد أصحاب تلك المحال ل«الحياة»: «مر على إغلاق السوق أكثر من 15 شهراً، تحمّل خلالها أصحاب محال الطيور أكثر من مليون ريال كلفة إيجارات لم يستفيدوا منها، إذ تضم السوق نحو 138 محلاً، ومتوسط الإيجار السنوي للمحل الواحد نحو 8 آلاف ريال، إضافة إلى رواتب العمال».
وأضاف أن الخسائر لا تقتصر على هذا الحد، إذ إن «تقبيل» المحال كان يبلغ في المتوسط نحو 100 ألف ريال، وقد يعتبر من ينجح في الحصول على 20 ألف ريال في مقابلها حالياً محظوظاً.
واستغرب العمير صمت الجهات المعنية على التجاوزات الكثيرة التي يشهدها الشارع الذي يفصل بين السوق وساحة المزاد، التي تؤدي في بعض الأحيان إلى إغلاق الشارع. وتابع: «غالبية من يعرضون بضائعهم في الشارع هم من أصحاب المحال التي أغلقتها الأمانة، الذين يحاولون تحجيم خسائرهم، والاستمرار في إعالة أسرهم، وهم على هذه الحال منذ أشهر، لذا نأمل ألا يكون تحرك الجهات المعنية المقبل طردهم من الشارع وتحويلهم إلى عاطلين عاجزين، بل رفع الحظر عن السوق وإعادة تنظيمها عوضاً عن ذلك، خصوصاً أن بعض المحال التي تقع خارج السوق، لا تزال تمارس نشاطها في بيع الطيور من دون أي مضايقات».
وأوضح فيصل البصيص (أحد هواة بيع حمام الزينة)، أن خسارتهم من جائحة أنفلونزا الطيور تجاوزت 150 ألف ريال للشخص الواحد، مؤكداً أن التعويضات لم تطاول إلا عدداً قليلاً منهم.
وأشار إلى أن من يعملون في مجال تربية الحمام، خصوصاً حمام الزينة، يتجاوزون 5 آلاف شخص في الرياض وحدها، لافتاً إلى أن متوسط سعر زوج الحمام يبلغ 3 آلاف ريال.
وأضاف البصيص أن من العوائق التي تواجههم والتي قد تتسبب في انقراض هذه الهواية، عدم مساعدة البلدية لهم بتخصيص أماكن لبيعها، وعدم اهتمام وزارة الزراعة بمكافحة الأمراض التي تصيب الحمام، إذ لا توجد عيادات بيطرية متخصصة في أمراض الحمام، بحسب قوله.
وذكر أنه يندر وجود أدوية لمكافحة أمراض حمام الزينة في السوق السعودية، وإن وجدت فهي ليست ذات جودة عالية، وتصل أسعار الأدوية التي يشتريها مربو الحمام شهرياً إلى 1500 ريال، وتنقصهم الدراسات التي تبيّن أمراض الحمام والوقاية منه، كتلك الموجودة في الدول الأوروبية.
من جهته، أكد إبراهيم الطويرقي، الذي يهوى تربية حمام الزينة، أن حملة إعدام حمام الزينة شملت منطقة الرياض فقط، ولم تشمل مدناً أخرى، مؤكداً أن قلائل من هواة حمام الزينة حصلوا على تعويض.
ولفت إلى أن هواة تربية حمام الزينة لا يقتصرون على فئة معينة من المجتمع، فهم صيادلة وأكاديميون في الجامعات ومهندسون ومدرسون وعسكريون ورجال أعمال وحراس أمن لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال.
من جهته، شدد خالد الفرج (مستثمر في بيع حمام الزينة)، على أن الخسائر التي تكبدها هواة ومحترفو تربية حمام الزينة كانت فادحة ويصعب تقديرها، لأن عدد العاملين في هذا المجال في الرياض فقط يبلغ آلافاً عدة. ووافق سابقيه على أن أهم الصعوبات التي تواجههم في سوق حمام الزينة هي عدم وجود مكان مخصص لبيعها، وهو الأمر الذي جعل كثيراً من عشاق طيور الزينة يعتبرون هوايتهم مهددة بالانقراض في العاصمة، بسبب ما سماه «إهمال وزارة الزراعة تأمين متطلبات بقائها».