تقدم مستثمرون في قطاع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة برفع شكوى إلى ديوان المظالم وتشكيل لجنة مسئولة عن الشكاوى والمطالبات بسبب قرار حظر الاستيراد الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا. وقال المستثمرون إن القرار صدر بدون إعلامنا أو إعطائنا مهلة لتعديل أوضاعنا رغم الاعتمادات التي فتحناها من أجل عمل طلبيات مستقبلية، والضمان البنكي الذي يصل إلى 1 مليون ريال، ففي حال عدم الالتزام أو التنازل عن البضاعة فإنه يترتب علينا دفع غرامة قدرها 30 بالمائة من قيمة الضمان، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في هذا القرار لأنه سيتوقف القطاع عن العمل كليا، وحدوث خسائر فادحة لن تعوض. وقال المدير التنفيذي بمجمعات البلادي لبيع قطع غيار السيارات المستعملة والجديدة المهندس حسن بو حليقة إن عددا من المستثمرين بقطاع استيراد القطع المستعملة وأصحاب مراكز التشليح بالمنطقة الشرقية تقدموا برفع شكوى إلى ديوان المظالم، وتنصيب أعضاء مسئولين عن الشكاوى والمطالبات باللجنة التي قاموا بتشكيلها مؤخرا بسبب قرار حظر استيراد السيارات المقطوعة وقطع الغيار المستعملة الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا، وقال: لقد أعطتنا الوزارة فرصة أخيرة لكي ندخل بضائعنا والتعهد بأن تكون هذه البضائع آخر ما نستورده من الخارج، ونحن نعتبر هذا القرار جيدا بحكم توافر سيارات حديثة وغير مستهلكة حتى لا تعيق حركة المرور بشوارع المملكة. وأضاف: نحن لا نعمل إلا باستيراد قطع الغيار التي تم فكها من سيارات حديثة لا تقل موديلاتها عن ال 2005م مثل المحركات الرئيسية، الهياكل، والإكسسوارات، وهذا كله بهدف استمرارية تجارتنا في هذا القطاع وتوفير القطع الجيدة في السوق بسعر مناسب ويلبي احتياجات المستهلك المحلي الذي لا يقدر على شراء القطع الجديدة التي يفرق سعرها عن المستعملة بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، فإذا كان محرك السيارة (الماكينة) بالوكالة قيمته 20 ألف ريال فإن المستخدم لا يتعدى ال 5 آلاف ريال، مشيرا إلى أن المحركات مسموح استيرادها بحكم أنها مجددة ومستخدمة لفترة قصيرة. وأشار إلى أن السيارات المقطعة إلى أجزاء وتضم أجزاء الهيكل والإكسسوارات وكذلك الزجاج تم منع استيرادها كليا، وهذا القرار إن لم يتم إعادة النظر فيه سنتعرض لخسائر فادحة لأن نشاطنا سيتوقف عن العمل ولا يوجد أمامنا بديل آخر بسبب أن حجم قطاع السيارات المستعملة وأجزائها في السوق السعودية صغير جدا ومهما اشترينا بضائعنا من الداخل، فلن نستطيع تلبية احتياجات المستهلك لأن السيارات الجديدة وقطعها في ارتفاع مستمر ولا يستطيع شراءها. وأكد بو حليقة أن المستثمرين خسروا مبالغ تجاوزت ال 400 ألف ريال جراء قرار إزالة موقع التشليح الذي صدر قبل 4 سنوات بمنطقة معارض السيارات في الدمام، وانتقالهم إلى الموقع الحالي (صناعية دلة)، مما أدى ذلك إلى خروج بعض المستثمرين من السوق كليا لعدم استطاعتهم تغطية تكاليف نقل وشحن هياكل السيارات وقطعها، وكذلك دفع إيجارات المحلات التي بلغت ال 200 ألف ريال في السنة الواحدة، مشيرا إلى أن كثيرا من الأراضي بصناعية دلة تم تسويتها بقيمة 300 ألف ريال. وتوقع أن سوق القطع المستعملة سيتراجع حاله بسبب حظر الاستيراد رغم الطلب العالي من المستهلكين على قطع الغيار، وأن الأسعار ستزيد على المستثمرين وذلك لانخفاض معدل العرض بالسوق، وهذا الأمر سيجعل المشتري يتوجه للقطع الجديدة لأن الفرق سيصبح بين الجديد والمستعمل بمقدار 20 بالمائة تقريبا. وأكد أن قرار وزارة التجارة صدر بدون إعلام المستثمرين به أو إعطائهم مهلة لتعديل أوضاعهم رغم الاعتمادات التي فتحوها من أجل عمل طلبيات مستمرة، والضمان البنكي الذي يصل عند البعض إلى 1 مليون ريال، مشيرا إلى أنه في حال عدم الالتزام أو التنازل عن البضاعة فإنه يترتب على المستثمر دفع غرامة قدرها 30 بالمائة من قيمة الضمان أي أنه يدفع غرامة بقيمة 300 ألف ريال. وأوضح بوحليقة أن المستثمرين قاموا بتطوير هذا القطاع من خلال استيراد برامج وتجارب حديثة من اليابان، أمريكا، ألمانياواليابان مختصة في المحاسبة، الترتيب، الصيانة، وربط عملهم بشبكات كمبيوتر تمكنهم من مراقبة عمل فروعهم بالمملكة، والاطلاع على مستجدات الأسواق العالمية بتكلفة لا تقل عن 200 ألف ريال، وذلك من أجل جذب الأنظار الخارجية إلى السوق السعودية. وطالب بو حليقة وزارة التجارة بإعادة النظر في هذا القرار لأن قطع الغيار والسيارات المقطوعة المستوردة موديلاتها تصل إلى 2011م ومهمة بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين، كما أنها أفضل بنسبة 90 بالمائة من التي تباع بمركز التشليح المحلي التي لا تبيع إلا قطعا فكت من سيارات مستهلكة. أما المستثمر علي الصادق فقد أوضح قائلا: نشتري سيارات مستعملة من معارض مشهورة بأمريكا منذ 20 عاما، ونقوم بتقطيعها وجلبها إلى المملكة بحيث نبيع هياكلها وقطعها الميكانيكية مثل المحركات، وأجهزتها الكهربائية والإكسسوارات بفرق 50 بالمائة عن الجديدة، وهذه السيارات أساسها هي موديلات حديثة تبدأ من 2005م وما فوق، والطلب عليها عال جدا لأن مراكز التشليح بالدمام تفتقر إلى جودة المستورد، كما نسعى إلى توفير أفضل القطع وتطوير سوق المستعمل بالمملكة وإيصاله إلى مستويات أسواق أوروبا واليابان، ولكن القرار الأخير وقف بوجه التاجر والمستهلك في آن واحد وسيوقف الاستثمارات في هذا القطاع، لذلك نتمنى من المسئولين الاستثناء أو إيجاد حل لهذه الأزمة.
