استبعد خبراء وعاملون في قطاع السيارات ان يؤدي قرار حظر استيراد قطع الغيار المستعملة إلى ارتفاع أسعار القطع الجديدة، مؤكدين أن القرار يصب في صالح المستهلكين ويعمل على حماية أموالهم وأرواحهم من الخطر. وطالبوا بتعزيز صناعة قطع الغيار في المملكة للمساهمة في حماية الأسواق من الإغراق بالقطع المقلدة التي لا تختلف في خطورتها عن المستعملة. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إنه من الأفضل أن تكون قطع غيار السيارات حديثة التصنيع وليست مستخدمة أو معاد تصنيعها لأنها لن تصمد كثيرا خاصة في أجواء المملكة وقد تسلب قائدي المركبات أرواحهم أو تسبب لهم الإعاقة التي تكلف الدولة المال الكثير. وأشار إلى أن نسبة التوفير في شراء القطع المستخدمة لا تعادل بأي حال من الأحوال حجم الضرر المترتب على هذا النوع من القطع، وأن الحظر يأتي لمصلحة التاجر والسوق. وأوضح أن سبب شراء المستهلكين لقطع الغيار المستخدمة هو ارتفاع سعر الحديثة. وقال: «لتجاوز هذه المشكلة يجب دعم قطاع صناعة قطع غيار السيارات في السوق السعودي لأن الصناعة المحلية تضمن خفض الأسعار، وتخلق وظائف جديدة للشباب، والدليل على ذلك أن الهند أصبحت مثالا حيا لصناعة القطع وتنافس الشركات العالمية، فقد فتحت أبوابا للصناعات الأخرى، لذا لابد من الاستفادة من هذه التجارب الجيدة». وقال مجموعة من أصحاب محلات بيع قطع الغيار المستعملة للسيارات الأمريكية: إن كثيرا من القطع تباع بسعر يقل 50 إلى 100 بالمائة عن سعر الوكالات، فإذا كان سعر مضخة الوقود 800 ريال فإن المستعملة تباع ب 200ريال، والصدام الأمامي لسيارة فورد موديل 2003 يباع ب 700 ريال والجديد ب 1800 ريال، وهذه القطع جرى تفكيكها من سيارات مصدومة وحالتها تشبه الجديدة، وأكدوا أن قرار الحظر لن يرفع سعر السيارات المستعملة لأن أسعار قطع الغيار الجديدة في ارتفاع مستمر. وأشار أحد كبار المستثمرين بقطاع السيارات المستعملة في المنطقة الشرقية يوسف الناصر إلى أن أغلب القطع المستعملة والمستوردة من الخارج عبارة عن هياكل خارجية كالأبواب، المقدمة والخلفية، ومن ضمنها المحركات، وهي مأخوذة من سيارات مقطعة وحديثة الموديل، وغير ضارة بل أفضل بكثير من القطع المقلدة التي تملأ السوق المحلية وذلك لجودتها العالية وضمان المحل لها عند بيعها. وقال: إن « المستهلك يستفيد كثيرا من هذا النوع من القطع بسبب سعرها الذي يفرق عن الجديد بنسبة 100 بالمائة، كما أنها أفضل بكثير من الأجزاء التي تباع بمراكز التشليح في المنطقة التي تبيع قطعا لا تصلح للاستخدام وسيارات قديمة «، مؤكدا أن قرار حظر استيراد القطع المستخدمة سينشط مبيعات القطع الجديدة لأن المستهلك سيضطر في حالة تعطل ناقل الحركة بسيارته إلى شراء أجزائه بقيمة 5 آلاف ريال بدلا من شراء الناقل مستعملا بقيمة 2000 ريال متوقعا ان يساهم القرار في توقف نشاط التجار الذين يعملون بتجارة القطع المستعملة كليا.فيما وصف رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي قرار حظر القطع المستعملة بالصائب 100 بالمائة وقال: القرار يصب في مصلحة المستهلك ويحميه من مخاطر القطع المستهلكة والمقلدة التي تملأ الأسواق ومراكز التشليح القريبة من سعر الجديدة، كما انه لن ينعكس على أسعار السيارات الصغيرة والمتوسطة أو على النقل الثقيل في مسألة إيصال البضائع للأسواق المحلية. وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة لم يشمل المحركات المجددة، وإنما شمل القطع الاستهلاكية التي تشكل خطرا على سلامة قائدي المركبات مثل الإطارات التي يتم إعادة تشكيلها، المكابح، والزيوت. وتمنى العفالق إصدار قرارات أخرى لحماية سوق السيارات بالمنطقة الشرقية من الإغراق بقطع الغيار المقلدة وغير المطابقة لمواصفات السلامة العالمية والتي تصل نسبتها من 10 – 15 بالمائة، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية والتشهير بالمتلاعبين. واكد العفالق أن اللجنة تسعى خلال الفترة القادمة إلى إعداد برنامج تصنيف للشركات التي تقدم خدمات مميزة للمستهلكين وإعطائها مظلة تبين أنها ذات مصداقية عالية. من جهته أوضح المدير التنفيذي لقطاع دايهاتسو بشركة عبداللطيف جميل خالد البسامي أن القطع المقلدة أو المستعملة لها تأثيرات سلبية بالغة جدا على المستهلك مثل القماشات، الأنوار الأمامية والخلفية، والأجزاء الميكانيكية التي قد لا يستمر عملها في السيارة أكثر من 14 يوما، مشيرا الى أن قرار حظر استيراد هذا النوع من القطع سينعكس إيجابا على المستهلكين وسيقضي على ظاهرة الغش كليا في الأسواق. لجنة السيارات في غرفة الشرقية تسعى خلال الفترة القادمة إلى إعداد برنامج تصنيف للشركات التي تقدم خدمات مميزة للمستهلكين وإعطائها مظلة تبين أنها ذات مصداقية عالية، ومطالب بحماية سوق السيارات بالمنطقة من الإغراق بقطع الغيار المقلدة وغير المطابقة لمواصفات السلامة العالمية. وقال: «قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تشكل ما يعادل 20 بالمائة من أسواق المملكة، وحجم سوق قطع الغيار بالمملكة يعادل تقريبا 3 مليارات ريال ونحن بالتعاون مع إدارة مكافحة الغش بوزارة التجارة نسعى إلى القضاء على ظاهرة الغش بالأسواق المحلية «. وعن امكانية استغلال وكالات قطع السيارات لقرار منع استيراد القطع المستعملة لرفع الأسعار أكد البسامي أن الشركات المصنعة تصرف ملايين الدولارات على الدعاية والإعلان لتوعية المستهلكين بخطورة المقلد أو المستعمل، مشيرا الى ان القرار سيعزز دور الشركات المصنعة للقطع في الأسواق المحلية والعالمية في التصنيع لأن مبيعاتها سترتفع أكثر من السابق، ولكن من الممكن أن ترفع المحلات التي تبيع القطع المقلدة أسعارها تحسبا لإقبال المستهلك عليها في المستقبل، مشيرا إلى أن مراكز التشليح ( الأحواش ) مخالفة لمعايير ضمان الجودة، وطالب بإعادة تنظيمها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
