أعلن وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى عن مشروع مع وزارة الداخلية باستخدام البصمة الإلكترونية بدأ تطبيقه في المحكمة العامة بجدة بحيث يقضي هذا النظام على التلاعب و التزوير و خاصة بما يتعلق بالنساء حيث إنه مع تطبيقه لا يطلب من النساء شهود أو كشف الوجه إنما يتم التبصيم عن طريق البصمة الإلكترونية و من خلالها يتم التعرف على السيدة هل هي صاحبة القضية أم لا. وزير العدل يرد على أسئلة الصحفيين (تصوير: فيصل حقوي) وأكد أن المشروع سيتم تعميمه على جميع المحاكم و كتابات العدل و قد استمع الوزير خلال زيارته الثلاثاء للمرافق العدلية في جدة لشرح عن النظام و تم من خلاله كشف بعض عمليات التحايل . وأكد أحد القضاة الحضور أن إحدى السيدات صاحبة دعوى ضد زوجها جاءت بعد ذلك وتنازلت عن القضية وبعد ذلك اكتشفنا أن من تنازل هي سيدة أخرى منتحلة لشخصية السيدة صاحبة القضية. «الوزارة اعتمدت أكثر من مليار ريال في إنشاء عدد من المحاكم وكتابات العدل مشيرا إلى أن مبنى المحكمة العامة بجدة تأخر كثيرا عن موعده» وقال أن نظام البصمة الإلكترونية لن يستوجب طلب شهود على أن هذه السيدة أو يطلب منها معرفين أو يضطرها لكشف الوجه إنما البصمة تحدد صاحبة القضية. واجتمع الوزير بالقضاة في المحكمة الجزئية وبعد ذلك في المحكمة العامة و ناقش معهم تطوير القضاء والتدريب القضائي وقال في كلمة خلال اجتماعه بالقضاة في المحكمة العامة أن افتتاح المحكمة لا يعتبر افتتاحا رسميا ما لم يتم العمل فيها حيث يتطلب الوقت أكثر من أسبوعين حتى يتم العمل فيها فعليا. وأكد أن الوزارة اعتمدت أكثر من مليار ريال في إنشاء عدد من المحاكم وكتابات العدل مشيرا إلى أن مبنى المحكمة العامة بجدة تأخر كثيرا عن موعده ، وسيتم العمل به خلال أسبوعين. وعن الأحكام البديلة قال الوزير: "تسمى بدائل العقوبات في القضايا التعزيرية و هذه صدرت فيها أحكام من عدد من القضاة و أحكام متميزة توخت المصلحة العامة و الخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة والوزارة في الملتقيات العلمية أكدت على أهمية بدائل العقوبات وسوف نعقد ندوة في هذا الخصوص و نستقطب الخبرات الدولية للاطلاع على مالديها في هذا الجانب ولاسيما الإجرائي ، نستبعد الشق الموضوعي المتعلق بالشق الشرعي الإسلامي حيث نعتز بما لدينا من تحكيم لكتاب الله والسنة". وحول إيقاف الاستحكام قال: "النظام فيها واضح، هناك بعض الأماكن منع فيها إخراج الاستحكام للمصلحة و لم يظلم فيها أحد و هناك نظام رتب هذا الأمر للمصلحة العامة إنه حقق المصلحة العامة أما الشخص الذي يطالب بشيء يخالف مبادىء العدالة وليس له حق بما يدعيه المطالبة والإلحاح بأنه في هذا يتخطى متطلبات العدالة والبعض يقتنع والبعض لا يقتنع وفي النهاية يخضع للنظام ويرضى به". وفي رده على سؤال " اليوم " حول محاكمة الإرهابيين قال : " كافة المحاكمات في قضايا الإرهاب والأمن الوطني سيتاح للإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان الاطلاع على حسن سير العدالة في هذا الجانب". وقال عندما تطلع على حسن سيرة العدالة تنشر ماشهدته من سير العدالة إنما الممنوع أن تتكلم عن سير القضية و تبدي رأيك وتقول كذا و كان يجب أن يكون كذا يجب أن لا تتكلم عن الموضوع حتى يصدر فيه حكم نهائي أما أن تقول حضرت صحيفة كذا وقال بدون أن تحكم على القضية مسبقا هذا متاح لكن ممنوع أن تحكم في القضية وتبدي رأيك فيها قبل أن ترى فيها حكما نهائيا حتى لو صدر فيها حكم نهائي يجب إبداء الرأي فيها في سياق الطرح العلمي الذي يحترم القضاء " وأكد أن التقنية عملت بها الوزارة و هذا التوجه حد من التدخل في الصكوك و نسعى لإيجاد حل لما حدث من تدخل وفق حوسبة كتابات العدل والتسجيل العيني للعقار ، وأوجدنا حلا جذريا له بدأ في بعض مدن المملكة و سوف يبدأ في المخططات الجديدة حيث أن المخططات الجديدة لا يتم توثيقها إلا عن طريق النظام .وحول المخططات المجمدة من قبل التجار بهدف رفع الأسعار و كيفية تطبيق الزكاة عليها قال هذا الأمر لا يخص لوزارة العدل .
