كشف وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، أن نظام (البصمة الإلكترونية) الذي تم تطبيقه مؤخرا في محكمة جدة "يقضي على التلاعب والتزوير وبخاصة فيما يتعلق بالنساء"، مشيرا الى ان المشروع تتشارك فيه وزارتا العدل والداخلية، ومع تطبيقه لا يطلب من النساء شهود او كشف الوجه، إنما يتم التبصيم عن طريق البصمة الالكترونية ومن خلالها يتم التعرف على السيدة هل هي صاحبة القضية ام لا . واكد ان المشروع سيتم تعميمه عل جميع المحاكم وكتابات العدل، وانه كشف بعض عمليات التحايل. فيما أشار إلى أن أحد القضاة اكتشف ان إحدى السيدات كانت لها قضية ضد زوجها جاءت وتنازلت عنها، وبعد ذلك اكتشف أن من تنازل هي سيدة منتحلة لشخصية السيدة صاحبة القضية. وحول إيقاف نظام الاستحكام قال العيسى: "النظام فيها واضح هناك بعض الأماكن منع فيها إخراج الاستحكام للمصلحة ولم يظلم فيها احد هناك نظام رتب هذا الأمر للمصلحة العامة إنه حقق مصلحة العامة، أما الشخص الذي يطالب بشيء يخالف العدالة فليس له حق بما يدعيه المطالبة والإلحاح بأنه في هذا يتخطى مطالبات العدالة والبعض يقتنع والبعض لا يقتنع وفي النهاية يخضع للنظام ويرضى به" .
