تقود وزارة العدل حراكاً منذ فترة لتقديم أقصى الخدمات للمراجعين في الدور القضائية من الرجال والنساء من خلال تخصيص 1000 وظيفة نسائية في المحاكم الشرعية وكتابة العدل بدءاً من عام 2012 المقبل، بعد مطالبات متكررة بضرورة إشراك المرأة في قطاع القضاء خصوصاً في قضايا الحضانة والنفقة والطلاق والخلع وهي أمور تحتاج فيها إلى التعامل مع المرأة. وترى الوزارة أن هذا الحراك هو فرصة لإيجاد وظائف للخريجات الجامعيات السعوديات من أقسام الشريعة والقانون، واللائي يقدرن بالمئات، ويحتجن إلى فرصةٍ لإثبات ذاتهن والمساهمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والذي خصصت من أجله موازنة كبرى. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى أعلن خلال الفترة الماضية انتهاء معاناة المرأة السعودية مع نظام «المعرف» في مراحل التقاضي، بعد أن دشن نظام «البصمة» في محكمة جدة العامة كمرحلة أولى، وقال: «بعد اعتماد النظام لم تكن المرأة بحاجة إلى «معرف» ولا إلى كشف وجهها»، مشيراً إلى تطبيقه في محكمة جدة تجريبياً على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، مضيفاً أن تقنية البصمة قطعت على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء الطريق واختزلت الزمان والمكان. وبحسب العيسى، فإن النظام الذي دشنه لدى جولته على محكمتي جدة الجزئية والعامة، جاء بفكرة من القاضي عبدالله النمير، مفيداً أن النظام سيحظى بتعاون من وزارة الداخلية، وسيخدم السيدات كثيراً، إذ سيتم من خلاله إدخال رقم الهوية والبصمة على الجهاز ب «الإصبع» لتحديد هوية المتقاضين، خصوصاً النساء. واستشهد أحد قضاة المحكمة العامة الذي تولى نظر إحدى القضايا المتعلقة ب»المرأة» بقضيةٍ رفعتها سيدة سعودية ضد زوجها، ثم أتى الزوج بعد أيام برفقة «امرأة» مدعياً أنها زوجته، وقال إنها تنازلت عن دعواها، ثم تبين لاحقاً أن من أتى بها هي شقيقته وليست زوجته. يذكر أن غالبية النساء يعانين في التعامل مع الرجال عند متابعتهم للقضايا في المحاكم وكتابات العدل، إذ لا تزال المرأة في حاجةٍ إلى معرف وشهود عندما تذهب إلى المحكمة للتأكد من شخصيتها، فيما ستسهل خطة الوزارة لإيجاد العنصر النسوي كموظف في المحاكم كثيراً على النساء في متابعة قضاياهن من دون تعقيد.
