خصَّصت وزارة العدل 1000 وظيفة نسائية في المحاكم الشرعية وكتابة العدل بدءا من عام 2012 المقبل، بعد مطالبات متكررة بضرورة إشراك المرأة في قطاع القضاء، خصوصا في قضايا الحضانة والنفقة والطلاق والخلع، وهي أمور تحتاج فيها إلى التعامل مع المرأة. وأكدت الوزارة أن توفير وظائف للخريجات الجامعيات السعوديات من أقسام الشريعة والقانون، واللائي يقدرن بالمئات، ويحتجن إلى فرصةٍ، لإثبات ذاتهن والمساهمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء والذي خصصت من أجله موازنة كبرى. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أعلن خلال الفترة الماضية انتهاء معاناة المرأة السعودية مع نظام "المعرف" في مراحل التقاضي، بعد أن دشن نظام "البصمة" في محكمة جدة العامة كمرحلة أولى، وقال: "بعد اعتماد النظام لم تكن المرأة بحاجة إلى "معرف" ولا إلى كشف وجهها"، مشيرا إلى تطبيقه في محكمة جدة تجريبيا على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، مضيفا أن تقنية البصمة قطعت على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء الطريق واختزلت الزمان والمكان. وبحسب العيسى، فإن النظام الذي دشنه لدى جولته على محكمتي جدة الجزئية والعامة، وجاء بفكرة من القاضي عبد الله النمير، مفيدا بأن النظام سيحظى بتعاون من وزارة الداخلية، وسيخدم السيدات كثيرا، إذ سيتم من خلاله إدخال رقم الهوية والبصمة على الجهاز ب "الإصبع" لتحديد هوية المتقاضين، خصوصا النساء.
