اتفاق بين وزارتي العدل والداخلية لاستخدام البصمة الالكترونية في المحاكم

أعلن وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى عن مشروع بين وزارة العدل ووزارة الداخلية باستخدام البصمة الالكترونية بدا تطبيقه في المحكمة العامة بجدة ليقضي هذا النظام على التلاعب والتزوير وخاصة بما يتعلق بالنساء حيث إنه مع تطبيقه لا يطلب من النساء شهود أو كشف الوجه إنما عن طريق البصمة الالكترونية يتم التعرف على السيدة هل هي صاحبة القضية أم لا .

وأكد أن هذا المشروع بدأ في المحكمة العامة بجدة وسوف يتم تطبيقه في جميع المحاكم وكتابات العدل.

وقد أجتمع الوزير بالقضاة في المحكمة الجزئية والعامة بجدة وناقش آلية التدريب بالقضائي ،مؤكداً أن الوزارة اعتمد لها أكثر من مليار لإنشاء عدد من المحاكم وكتابات العدل .

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على أن تكون خطواتها مدروسة من خلال المسارعة في التنفيذ وعدم الاستعجال.

وحول بدائل العقوبات في القضائي التعزيرية أكد إنه صدرت فيها أحكام من عدد من القضاة وأحكام متميزة توخت المصلحة العامة والخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة والوزارة في الملتقيات العلمية أكدت على أهمية بدائل العقوبات وسوف نقعد ندوة في هذا الخصوص نستقطب الخبرات الدولية للاطلاع على مالديها في هذا الجانب .

وحول إيقاف الاستحكام قال النظام فيها واضح هناك بعض الأماكن منع فيها إخراج الاستحكام للمصلحة ولم يظلم فيها احد هناك والنظام رتب الأمر للمصلحة العامة و حقق الغرض منه ،أما الشخص الذي يطالب بشي يخالف مبادئي العدالة وليس له حق بما يدعيه بالمطالبة والإلحاح فإنه يتخطى متطلبات العدالة والبعض يقتنع والبعض لا يقتنع وفي النهاية يخضع للنظام ويرضى به .

و حول محاكمة الإرهابيين قال كافة المحاكمات في قضايا الإرهاب والأمن لوطني سيتاح للإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان الاطلاع على حسن سير العدالة في هذا الجانب ،مع تأكيده إنما الممنوع أن تتكلم الصحافة عن سير القضية وتبدي رأيها حتى يصدر فيه حكم نهائي.

وأكد أن الوزارة عملت على إدخال التقنية في جميع أعمالها ،وهذا التوجه حد من التداخل في الصكوك وتسعى لإيجاد حل لما يحدث من تداخل وفقا لحوسبة كتابات العدل والتسجيل العيني للعقار في بعض مدن المملكة وسيبدأ في المخططات الجديدة بحيث لا يتم توثيقها إلا عن طريق النظام .