دعم نفاذ الصادرات الدوائية بعد تأنيث وسعودة المصانع

ثمّنت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية قرار تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية واعتبرته تأكيداً لقدرات المرأة السعودية ورافداً جديداً لتوظيفها ودعت الجهات المعنية في وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية ووزارة العمل لدعم تطبيقه معربة عن ترحيب واسع بالقرار في قطاع مصانع الدواء بالمملكة.
تطبيق تأنيث وسعودة مصانع الدواء يلقى ترحيباً واسعاً (اليوم)
وقال مساعد الأمين العام لشئون اللجان الوطنية مشبب آل سعد إن القرار سيكون له الأثر البالغ في توطين التقنية في صناعة حيوية وهامة تمسّ الأمن الوطني الدوائي، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله بتلمّس قضايا وهموم المواطنين من خلال استصدار مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة جميع فئات المجتمع.
مؤكداً أن القرار ينسجم مع عملية توطين وتوظيف السعوديين ومكمل لما سبقه من قرارات في هذا الشأن، وتميّز بوضوح الآليات وتحديد اختصاص الجهات المعنية بتطبيقه.
كما أن القرار أفرد حيّزاً كبيراً لعمل المرأة السعودية وأعطى المرونة اللازمة للعمل النسائي بما يتناسب وظروف المرأة في مجتمعنا المسلم، مما سيوفّر فرص عمل كبيرة للمرأة ومناسبة لها في هذا القطاع.
وقال آل سعد إن اللجنة تقترح لدعم الصادرات الدوائية السعودية أن تكون منتجات مصانع الدواء السعودية ضمن برامج المساعدات الخارجية للدول التي تعاني من أي كوارث طبيعية، ومساعدة الشركات الوطنية الدوائية في إزالة كافة العقبات أمام دخول أسواق المنطقة العربية من خلال برامج التجارة البينية مع الدول العربية والدول الصديقة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، العربية والعالمية لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية إلى تلك الأسواق بعد أن حظيت المنتجات الدوائية السعودية بثقة عالمية كبيرة بتواجدها في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف إن المصانع الوطنية الدوائية يعمل لديها ما يقارب 1000 سعودي و2000 من غير السعوديين أي ما نسبته 30 بالمائة، وهى نسبة قابلة للزيادة بشكل كبير من خلال المزيد من إجراءات السعودة، داعياً لأن تساهم كافة القطاعات الصحية في دعم تلك الإجراءات من خلال تأمين احتياجاتها من المصانع الدوائية السعودية، ووزارة العمل في تسهيل إجراءات عمل المرأة لدى المصانع الوطنية الدوائية، إضافة لتوفير الكوادر الوطنية المهنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف المتخصصة، مما سيمكّن الصناعة الدوائية المحلية من أخذ دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الوظائف للخريجين السعوديين ودعم الأمن الدوائي وجهود البحث العلمي والانتشار عالمياً.
وأشار آل سعد إلى أن المملكة تحتل مكانة متميّزة ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق حجماً ونمواً بمقدار 10 بالمائة سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تسجّل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5 بالمائة في المائة، محققة بذلك ارتفاعاً من 2,65 مليار دولار «10,27 مليار ريال» في العام 2008 إلى 3,49 مليار دولار 13,1 مليار ريال في العام 2013م.
ويعاني سوق الدواء السعودي من تدني دور المصانع الدوائية المحلية في تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث إنه على الرغم من أن عدد المصانع المنتجة للدواء في المملكة يبلغ 14 مصنعاً إلا أن إنتاجها يغطي نحو 23 بالمائة فقط من حاجة السوق السعودية من الدواء مما يعني أن هناك فجوة بنسبة 80 بالمائة يتم سدّها من خلال الاستيراد وأن تفعيل القرارات الملكية سيساهم في دعم المنتجات الوطنية وزيادتها.