طالب باحث دوائي الجهات الرقابية في الصناعة الدوائية بالتأكد من مناسبة الكوادر النسائية من ناحية الاشتراطات الفنية للصناعة الدوائية والتي يطلق عليها GMP. وأضاف:" من الضروري تصميم برنامج تدريبي معتمد يساهم في تقليص نسبة التسرب الوظيفي ويدعم تجربة وجود خطوط إنتاج منفصلة يعمل بها جهاز نسائي لدى مصانع الأدوية. وقال الصيدلي عبد الرحمن السلطان الباحث الدوائي والمتخصص في الإدارة الصيدلية أن التوجيه الملكي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز " حفظه الله" يأتي في إطار البناء المتدرج لتوطين حقيقي للصناعة والتقنية, خصوصًا في الصناعة الدوائية, التي تعتبر ضمن أكثر الصناعات المتقدمة حول العالم, ويساهم في بناء أمن دوائي للمملكة يقيها شر التقلبات الدولية وصعوبة استقطاب الكفاءات الأجنبية المؤهلة. وأشار الصيدلي السلطان إلى أن وجود خطوط إنتاج منفصلة يعمل بها جهاز نسائي موجودة في عدد من المصانع الدوائية وغير الدوائية حول العالم, رغم أن الصناعة الدوائية تتميز بكونها تعتمد على التقنية المتقدمة بشكل أوسع, مما يتيح مجالاً أوسع لتدريب و توظيف الكوادر الفنية بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية. وتابع :" أهمية التوجيه الملكي تأتي في ظل توسع كبير في التعليم الصيدلي الجامعي في مناطق المملكة المختلفة, من خلال افتتاح كليات صيدلة تجاوز عددها الخمس عشرة كلية حكومية وأهلية, مما سيمد السوق المحلي بعدد كبير من الصيدلانيات السعوديات المؤهلات, واللاتي يواجهن حاليًا شبح البطالة, نظرًا لتركز عملهن في صيدلية المستشفيات وتطبيقات الصيدلة السريرية فقط. وزاد:" تدريب وتطوير الكوادر السعودية في المجال يقع على عاتق كليات الصيدلة بالمقام الأول من الناحية الأكاديمية ثم اللجان المتخصصة في الصناعة الدوائية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية في المدن التي تتوافر فيها صناعة دوائية, من الناحية الوظيفية والتدريبية. مشبب ال سعد وحث الصيدلي السلطان وزارة العمل بأن تقوم خلال فترة الشهرين, بحصر الوظائف المتاحة في مصانع الأدوية المحلية, والتأكد من مناسبة بيئة العمل لشروط وأحكام عمل المرأة في القطاع الخاص. وشدد الصيدلي السلطان على أن خطوة توطين خطوط الإنتاج بمصانع الأدوية المحلية يجب أن تتبعها خطوات أكثر في مجال التوطين المتكامل والمتدرج للصناعة الدوائية في المملكة, بهدف الوصول إلى صناعة دوائية بسواعد سعودية. إلى ذلك قال مساعد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية لشئون اللجان الوطنية مشبب آل سعد بان اللجنة تقترح لدعم الصادرات الدوائية السعودية أن تكون منتجات مصانع الدواء السعودية ضمن برامج المساعدات الخارجية للدول التي تعاني من أي كوارث طبيعية، ومساعدة الشركات الوطنية الدوائية في إزالة كافة العقبات أمام دخول أسواق المنطقة العربية من خلال برامج التجارة البينية مع الدول العربية والدول الصديقة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، العربية والعالمية لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية إلى تلك الأسواق بعد أن حظيت المنتجات الدوائية السعودية بثقة عالمية كبيرة بتواجدها في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية . وكشف آل سعد عن ان المصانع الوطنية الدوائية يعمل لديها ما يقارب ( 1000) سعودي و (2000) من غير السعوديين أي ما نسبته 30%. وهى نسبة قابلة للزيادة بشكل كبير من خلال المزيد من إجراءات السعودة، داعياً لأن تساهم كافة القطاعات الصحية في دعم تلك الإجراءات من خلال تأمين احتياجاتها من المصانع الدوائية السعودية، ووزارة العمل في تسهيل إجراءات عمل المرأة لدى المصانع الوطنية الدوائية، إضافة لتوفير الكوادر الوطنية المهنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف المتخصصة، مما سيمكن الصناعة الدوائية المحلية من أخذ دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الوظائف للخريجين السعوديين ودعم الأمن الدوائي وجهود البحث العلمي والانتشار عالميا. ولفت آل سعد إلى أن المملكة تحتل مكانة متميزة ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق حجما ونموا بمقدار 10% سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تسجل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5% في المائة، محققة بذلك ارتفاعاً من 2,65 مليار دولار (10,27 مليار ريال سعودي) في العام 2008 إلى 3,49 مليار دولار(13,1 مليار ريال سعودي) في العام 2013م. يذكر أن سوق الدواء السعودي يعاني من تدني دور المصانع الدوائية المحلية في تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث إنه على الرغم من أن عدد المصانع المنتجة للدواء في المملكة يبلغ 14 مصنعاً إلا أن إنتاجها يغطي نحو 23% فقط من حاجة السوق السعودية من الدواء مما يعني أن هناك فجوة بنسبة 80% يتم سدها من خلال الاستيراد وأن تفعيل القرارات الملكية سيساهم في دعم المنتجات الوطنية وزيادتها .
