“مجلس الغرف” يثني على قرار تأنيث مصانع الدواء ويدعو القطاعات الصحية لدعم تطبيقه

ثمّنت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية قرار تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية الصادر بالامر الملكي الرقم: أ / 121 التاريخ: 2/7/1432ه، بالفقرة الرابعة، واعتبرته تأكيدا لقدرات المرأة السعودية ورافدا جديدا لتوظيفها ودعت الجهات المعنية في وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية ووزارة العمل لدعم تطبيقه معربة عن ترحيب واسع بالقرار في قطاع مصانع الدواء بالمملكة.
واوضح مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد بأن القرار سيكون له الأثر البالغ في توطين التقنية في صناعة حيوية وهامة تمس الأمن الوطني الدوائي، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله، تلمس قضايا وهموم المواطنين من خلال استصدار مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة جميع فئات المجتمع.
وحسب اسم البرنامج: تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، فإن آلية التنفيذ ترمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الادوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يعمل بمصانع الادوية ( 2472 ) منهم ( 1793 ) غير سعودي، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع.
وأكد، أن القرار ينسجم مع عملية توطين وتوظيف السعوديين ومكمل لما سبقه من قرارات في هذا الشأن، وتميّز بوضوح الآليات وتحديد اختصاص الجهات المعنية بتطبيقه. كما أن القرار أفرد حيزا كبيرا لعمل المرأة السعودية وأعطى المرونة اللازمة للعمل النسائي بما يتناسب وظروف المرأة في مجتمعنا المسلم، مما سيوفّر فرص عمل كبيرة للمرأة ومناسبة لها في هذا القطاع.
وقال آل سعد: بأن اللجنة تقترح لدعم الصادرات الدوائية السعودية أن تكون منتجات مصانع الدواء السعودية ضمن برامج المساعدات الخارجية للدول التي تعاني من أي كوارث طبيعية، ومساعدة الشركات الوطنية الدوائية في إزالة كافة العقبات أمام دخول أسواق المنطقة العربية من خلال برامج التجارة البينية مع الدول العربية والدول الصديقة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، العربية والعالمية لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية إلى تلك الأسواق بعد أن حظيت المنتجات الدوائية السعودية بثقة عالمية كبيرة بتواجدها في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
*أكبر سوق للرعاية الصحية
وأضاف بأن المصانع الوطنية الدوائية يعمل لديها ما يقارب ( 1000) سعودي و (2000) من غير السعوديين أي ما نسبته 30%. وهى نسبة قابلة للزيادة بشكل كبير من خلال المزيد من إجراءات السعودة، داعياً لأن تساهم كافة القطاعات الصحية في دعم تلك الإجراءات من خلال تأمين احتياجاتها من المصانع الدوائية السعودية، ووزارة العمل في تسهيل إجراءات عمل المرأة لدى المصانع الوطنية الدوائية، إضافة لتوفير الكوادر الوطنية المهنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف المتخصصة، مما سيمكن الصناعة الدوائية المحلية من أخذ دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الوظائف للخريجين السعوديين ودعم الأمن الدوائي وجهود البحث العلمي والانتشار عالميا.
وأشار آل سعد إلى أن المملكة تحتل مكانة متميزة ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق حجما ونموا بمقدار 10% سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تسجل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5% في المائة، محققة بذلك ارتفاعاً من 2,65 مليار دولار (10,27 مليار ريال سعودي) في العام 2008 إلى 3,49 مليار دولار(13,1 مليار ريال سعودي) في العام 2013م.
الجدير بالذكر أن سوق الدواء السعودي يعاني من تدني دور المصانع الدوائية المحلية في تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أنه على الرغم من أن عدد المصانع المنتجة للدواء في المملكة يبلغ 14 مصنعاً إلا أن إنتاجها يغطي نحو 23% فقط من حاجة السوق السعودية من الدواء مما يعني أن هناك فجوة بنسبة 80% يتم سدها من خلال الاستيراد وأن تفعيل القرارات الملكية سيساهم في دعم المنتجات الوطنية وزيادتها.