مصانع الأدوية تغطي 23 بالمائة من احتياجات السوق

قدَّرت دراسة حجم الفجوة بين تلبية المصانع الدوائية المحلية في احتياجات السوق المحلي وإمكانية سدّ هذه الاحتياجات بنسبة 77 بالمائة يتم سدّها من خلال الاستيراد.
وأشارت الى ان سوق الدواء المحلي يعاني من تدني دور هذه المصانع والبالغ عددها 14 مصنعاً في تغطية الطلب، إذ إن إنتاجها يغطي نحو 23 بالمائة فقط من حاجة السوق.
وكانت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية قد دعت الى دعم مصانع الادوية من خلال تأمين كافة القطاعات الصحية احتياجاتها من المصانع الدوائية السعودية، مما سيمكّن الصناعة الدوائية المحلية من أخذ دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الوظائف للخريجين السعوديين ودعم الأمن الدوائي وجهود البحث العلمي والانتشار عالمياً.
كما دعت الى دعم الصادرات الدوائية السعودية في أن تكون منتجاتها ضمن برامج المساعدات الخارجية للدول التي تعاني من أي كوارث طبيعية، ومساعدة الشركات الوطنية الدوائية في إزالة كافة العقبات أمام دخول أسواق المنطقة العربية من خلال برامج التجارة البينية مع الدول العربية والدول الصديقة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، العربية والعالمية لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية إلى تلك الأسواق بعد أن حظيت المنتجات الدوائية السعودية بثقة عالمية كبيرة بتواجدها في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار الى أن المصانع الوطنية الدوائية يعمل لديها ما يقارب 1000 سعودي و2000 من غير السعوديين أي ما نسبته30 بالمائة. وهى نسبة قابلة للزيادة بشكل كبير من خلال المزيد من إجراءات السعودة .
وتحتل صناعة الدواء السعودية مكانة متميّزة ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق حجماً ونمواً بمقدار 10 بالمائة سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تسجّل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5 بالمائة، محققة بذلك ارتفاعاً من 10,27 مليار ريال في العام 2008 إلى 13,1 مليار ريال في العام 2013م.
يُذكر ان اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية ثمّنت وتسعى لتطبيق قرار تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية الصادر بالامر الملكي الرقم: أ / 121 التاريخ: 2/7/1432ه، بالفقرة الرابعة، واعتبرته تأكيداً لقدرات المرأة السعودية ورافداً جديداً لتوظيفها ودعت الجهات المعنية في وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية ووزارة العمل لدعم تطبيقه معربة عن ترحيب واسع بالقرار في قطاع مصانع الدواء بالمملكة.
واوضحت أن القرار سيكون له الأثر البالغ في توطين التقنية في صناعة حيوية وهامة تمسّ الأمن الوطني الدوائي، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله، تلمس قضايا وهموم المواطنين من خلال استصدار مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة جميع فئات المجتمع.