13 بليون ريال حجم سوق الدواء السعودية خلال عام 2013

شددت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، على أهمية قرار تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية، واعتبرته تأكيداً لقدرات المرأة السعودية ورافداً جديداً لتوظيفها، ودعت الجهات المعنية في وزارة الصحة وكل القطاعات الصحية ووزارة العمل لدعم تطبيقه.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد، إن «القرار سيكون له الأثر البالغ في توطين التقنية في صناعة حيوية ومهمة تمس الأمن الوطني الدوائي، كما يعكس اهتمام الحكومة تلمس قضايا وهموم المواطنين من خلال استصدار مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة جميع فئات المجتمع».
وأكد في تصريح أمس، أن القرار ينسجم مع عملية توطين وتوظيف السعوديين ويكمل ما سبقه من قرارات في هذا الشأن، وتميز بوضوح الآليات وتحديد اختصاص الجهات المعنية بتطبيقه، كما أنه أفرد حيزاً كبيراً لعمل المرأة السعودية وأعطى المرونة اللازمة للعمل النسائي بما يتناسب وظروف المرأة في مجتمعنا المسلم، وهو ما سيوفر فرص عمل كبيرة للمرأة ومناسبة لها في هذا القطاع».
وأضاف آل سعد أن اللجنة تقترح لدعم الصادرات الدوائية السعودية أن تكون منتجات مصانع الدواء السعودية ضمن برامج المساعدات الخارجية للدول التي تعاني من أي كوارث طبيعية، ومساعدة الشركات الوطنية الدوائية في إزالة العقبات أمام دخول أسواق المنطقة العربية من خلال برامج التجارة البينية مع الدول العربية والدول الصديقة، وبخاصة في ظل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، العربية والعالمية، لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية إلى تلك الأسواق بعد أن حظيت المنتجات الدوائية السعودية بثقة عالمية كبيرة بحضورها في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أنه يعمل في المصانع الوطنية الدوائية نحو 1000 سعودي و2000 أجنبي، أي ما نسبته 30 في المئة، وهى نسبة قابلة للزيادة بشكل كبير من خلال المزيد من إجراءات السعودة، داعياً القطاعات الصحية إلى المساهمة في دعم تلك الإجراءات من خلال تأمين حاجاتها من المصانع الدوائية السعودية.
وحث وزارة العمل على تسهيل إجراءات عمل المرأة لدى المصانع الوطنية الدوائية، إضافة إلى توفير الكوادر الوطنية المهنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف المتخصصة، وهو ما سيمكن الصناعة الدوائية المحلية من أخذ دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الوظائف للخريجين السعوديين ودعم الأمن الدوائي وجهود البحث العلمي والانتشار عالمياً.
ولفت آل سعد إلى أن السعودية تحتل مكانة مميزة ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعزز مكانتها بصفتها واحدة من أكثر الأسواق حجماً ونمواً بنسبة 10 في المئة سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تسجل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5 في المئة، محققة بذلك ارتفاعاً من10,27 بليون ريال في عام 2008 إلى 13,1 بليون ريال في عام 2013.
يذكر ان سوق الدواء السعودية تعاني من تدني دور المصانع الدوائية المحلية في تلبية حاجات السوق المحلية، إذ إنه على رغم أن عدد المصانع المنتجة للدواء في المملكة يبلغ 14 مصنعاً إلا أن إنتاجها يغطي نحو 23 في المئة فقط من حاجة السوق السعودية من الدواء، وهو ما يعني أن هناك فجوة كبيرة يتم سدها من خلال الاستيراد.