الفلسطينيون يطالبون عرفات بتجاوز "الوعود" وواشنطن لا تراه "صالحا"

بعد إقراره بأخطاء غير مقبولة في حكومته وتعهده بالإصلاح

أقر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، امس الأربعاء، بارتكاب اخطاء "غير مقبولة" داخل حكومته وقال انه يؤيد إجراء اصلاحات معمقة من اجل اعادة الامن والنظام الى الاراضي الفلسطينية، لكنه لم يعلن عن أي إجراء تنفيذي متزامن مع تصريحاته، ما حدا بواشنطن الى اتهامه بأنه لا يمكن الوثوق به لأنه سبق أن قدم وعودا ولم يف بها، كما طالبه نواب فلسطينيون أيضا بإصدار مراسيم من أجل تنفيذ الاصلاح.واتهم عرفات اثناء القائه خطابا امام اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة خاصة للمرة الاولى منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، اسرائيل بمحاولة تدمير السلطة الفلسطينية، لكنه أقر بأن الاحتلال الاسرائيلي لا يتحمل وحده "مسؤولية" تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، واعدا بالقيام بكل ما يمكن لاعادة الامن.واشار الى حدوث "ممارسات خاطئة من بعض المؤسسات في السلطة الفلسطينية"، موضحا انه لم يبذل "جهدا كافيا لتعزيز سيادة القانون وتفعيل الجهاز القضائي لمبدأ المحاسبة".
ودعا الى "اصلاح شامل في السلطة الفلسطينية"، مؤكدا في الوقت نفسه ثقته بحكومة رئيس الوزراء احمد قريع، و"دعمه الكامل لعمل هذه الحكومة".
كما طالب باقامة "ورشة اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الفلسطينية لانجاز ما يمكن انجازه".
وقال "من يحب يحاسبني بيني وبينه .. مستعد وفي لجنة مستعد وفي اجتماع مثل هذا مستعد .. واؤكد على التعاون الكامل مع مجلسكم في هذا المجال"، مشددا على "متابعة اي قضايا ومخالفات مالية وادارية وتحويلها على الفور الى النائب العام".
وأعاد عرفات التاكيد على المضي قدما من اجل اقامة "الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب اسرائيل". ودعا الاسرائيليين الى "اعطاء فرصة للسلام" والعودة الى طاولة المفاوضات.
وقال عرفات "اؤكد باسم القيادة الفلسطينية تمسكنا بخيار السلام ودعوتنا لتنفيذ الاتفاقات الموقعة واخرها خارطة الطريق ورؤية الرئيس الاميركي جورج بوش لاقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل".
واضاف "انني من هنا اوجه نداء الى الحكومة الاسرائيلية" واقول "كفى. لنعط السلام فرصة، ولنعد، وعلى الفور، الى طاولة المفاوضات لتنفيذ الاتفاقات والتوصل الى حل نهائي".
كما دعا "اطراف اللجنة الرباعية الدولية لكي تتحرك من اجل وقف العدوان الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي لشعبنا والبدء بتنفيذ خارطة الطريق لتوفير المناخ المؤاتي للاستئناف الفوري لمفاوضات السلام في المنطقة". وحذر من ان الحكومة الاسرائيلية "اصبحت تتنكر لجوهر عملية السلام وللشراكة بيننا وبينها من اجل صنع هذا السلام، سلام الشجعان، وهدف هذا السلام قيام دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل لصنع مستقبل جديد لنا ولهم (الاسرائيليين) ولجميع شعوب المنطقة وللعالم اجمع".
الى ذلك، دان عرفات مجددا "العمليات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين"، مؤكدا انها "تعطي اسرائيل الذريعة لتشويه نضالنا".
واكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي تعقيبا على خطاب الرئيس الفلسطيني، ان الاصلاح الحقيقي يحتاج الى قرار والى دعم المقاومة الفلسطينية. وقال "من اراد ان يدعم الاصلاح فعليه ان يدعم المقاومة" الفلسطينية.
كما اعتبر نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ان خطاب عرفات "لم يأت بجديد .. اذا لم تكن هناك اجراءات عملية على الارض".
وقال النائب محمد حوراني، وهو من القيادات الشابة لحركة فتح، "الخطاب لم يات بجديد وسيبقى الحال على ما هو عليه".
ويطالب النواب الفلسطينيون بان يصدر عرفات مراسيم رئاسية تكون لها صفة القانون لتنفيذ جملة الاصلاحات التي يطالب بها المجلس التشريعي.
وحسب النائب جمال الشاتي رئيس لجنة الرقابة في المجلس، فان خطاب عرفات "حمل نوايا حسنة .. لكنه لن يسهم في تنفيذ اصلاحات".
وقال "المطلوب ان يصدر الرئيس مراسيم رئاسية يؤكد من خلالها التزامه بالقانون الاساسي الذي يحدد العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والعلاقة ما بين عرفات نفسه ورئاسة الوزراء".
اضافة الى ذلك، يطالب النواب بان يصدر عرفات مرسوما يعلن من خلاله قانونا خاصا يحدد عمل الاجهزة الامنية ويبين العلاقة في ما بينها.
كذلك، يطالب النواب بمرسوم رئاسي يعلن فيه عرفات اعتماده وثيقة الاصلاح التي اقرها المجلس التشريعي في شهر ايار من العام 2002، اضافة الى موافقته على تنفيذ كافة القرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس التشريعي طوال الفترة السابقة.
ويطالب النواب ايضا، بمرسوم رئاسي يصدر الى النائب العام من اجل التحقيق في ملفات الفساد التي احيلت اليه من قبل المجلس التشريعي.
وقال الشاتي "اذا لم تصدر هذه المراسيم، فالوضع سيبقى كما هو وقد يسوء اكثر فاكثر".
واعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح عقب انتهاء عرفات من القاء خطابه،" ان اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عملية الاصلاح مع عرفات ستلتقيه للبحث في اصدار المراسيم الرئاسية".
وقال فتوح امام عرفات "الخطاب تضمن محددات هامة جدا، لكن القضية ان كافة مراكز القوى لا تلتزم الا بما يصدر من مراسيم رئاسية ... لذلك نحن بحاجة الى توقيعك على جملة ماتضمنه الخطاب على شكل مراسيم رئاسية".
وقال رئيس اللجنة البرلمانية التي ستلتقي عرفات الليلة، عباس زكي، ان اللجنة تتوقع من الاجتماع الليلة اصدار مراسيم رئاسية في اطار خطاب عرفات.
واضاف زكي لوكالة فرانس برس "اجتماع الليلة (الماضية) سيحدد محور نقاشات المجلس التشريعي في جلسته يوم غد". الا ان نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة استبعد ان يصدر الرئيس اي مراسيم، وقال "لن تصدر مراسيم رئاسية وسيبقى الوضع على حاله".
وتضمن خطاب عرفات ضرورة "الاخذ بقرارات المجلس التشريعي في الاعتبار" وكذلك دعمه الكامل لرئيس الوزراء احمد قريع.
وقال النائب المستقل عزمي الشعيبي لوكالة فرانس برس "ليس كافيا اخذ الاعتبار بقرارات المجلس، بل يجب اعتمادها والاخذ بها رسميا.. كذلك ليس كافيا دعم رئيس الوزراء بل يجب منحه كافة الصلاحيات حسب القانون الاساسي".
وعقبت الولايات المتحدة على خطاب عرفات معلنة أنها لا تزال على موقفها حياله، أي أنه ليس شريكا يمكن التحاور معه.
وقال مساعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية ادم ايريلي نحن نعتبر ان للرئيس عرفات قائمة طويلة من الوعود التي لم يف بها واننا لا نستطيع ان نعمل معه. فهو ليس شريكا صالحا بالنسبة لنا.
واكد المتحدث الاميركي ان الادارة الاميركية ستواصل المطالبة بنقل الصلاحيات الامنية من عرفات الى رئيس الوزراء احمد قريع.
ودعت وزارة الخارجية الاميركية الفلسطينيين مجددا الى الاستفادة من مشروع اسرائيل للانسحاب من قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية الذي تعتبر واشنطن انه قد يفتح الافاق امام التوصل الى حل شامل.
عرفات يتحدث أمام الجلسة الخاصة للمجلس التشريعي