محمد عبدالرحمن المدني*

نشرت دراسة عام 2003م لطالبتين سعوديتين من جامعة الملك فيصل عن الاستثمار النسائي كمشروع لتخرجهن على ما يبدو. ومن وجهة نظري فان الدراسة قيمة بكل المعايير وفيها من الارقام والاحصائيات ذات الدلالات الهامة, باعتبارها ارقاما حديثة قلما نجدها في اي دراسة سواء اقتصادية اواجتماعية تهم الوطن والمواطن.
اعتمدت الدراسة على ارقام جديدة في الوقت الذي يعتمد الكثير من الباحثين على ارقام اكل وشرب عليها الزمن ويعقدون عليها الكثير من المقارنات بل ويصلون الى استنتاجات هامة خاطئة بالطبع, والنتيجة جهد مهدر ودراسةلا قيمة لها طالما انها مبنية على معلومات قديمة لا تخدم هدف الدراسة. هناك ايضا بعض التقارير الاقتصادية والارقام ذات المدلولات الهامة التي تصدر من جهات رسمية كثيرة عمرها الزمني يتراوح بين سنتين الى خمس سنوات, ويفترضون ان الباحث او حتى القارئ العادي يمكن ان يستفيد منها. ارجع الى موضوع المقال واقول: انه يجب الاقرار بان مجتمعنا السعودي هو مجتمع ذكوري مثله مثل غيره في كل او اغلب المجتمعات العربية, وهناك ما يمكن ان نسميه باستثمارات رجالية واستثمارات نسائية, رغم ان اي استثمار يبنى اساسا على عنصرين اساسيين هما الربح والخسارة.
والمرأة السعودية وبيئتها الاستثمارية مازالت تصطدم بالكثير من العراقيل التنظيمية والاجتماعية, وتقف عائقا في تطوره ونموه, رغم المحاولات المتواضعة للجهات الرسمية لتذليل تلك العراقيل والتي لا يعدو بعضها كونه حبرا على الورق, في ظل التغييب التام للآليات التي يمكن ان تساهم في تخفيفها على الاقل.
في رأيي ان الاستثمار النسائي تعدى مرحلة البدائيات, ووصل الى مراحل النضج, وهنا يتوجب علينا ان نبذل جهودا حثيثة في تذليل الصعوبات التي قد تعيق المرأة في ادارة استثماراتها بالشكل المطلوب والفاعل, لقناعتنا بان الاستثمار النسائي يمثل جزءا هاما من الدخل القومي, وساهم ويساهم مساهمة فاعلة في تحقيق انجازات خطط التنمية الخمسية التي تتبناها الدولة منذ اكثر من ثلاثين عاما.ومن بين الاحصائيات التي تدلل على ما اقول عن حجم مشاركة المرأة السعودية في عالم المال والاعمال طبقا لما ورد في الدراسة المذكورة في بداية هذه المقالة, ان 40% من حجم الثروات الخاصة في المملكة تملكه سيدات الاعمال السعوديات كما يمتلكن نحو 1500 شركة خاصة تشكل ما نسبته 3ر4% من اجمالي الشركات المسجلة في الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
كما ذكرت الدراسة ايضا ان سيدات الاعمال يمتلكن حوالي 27% من المؤسسات التجارية في العالم العربي, كما قدرت الدراسة امتلاكهن حوالي 70% من الحسابات المصرفية التجارية, التي تضم ودائع حجمها 5ر1 مليار دولار.ان معوقات الاستثمار النسائي كثيرة ومتعددة وبعضها سيأخذ وقتا طويلا للتغلب عليها ولا يجب الافراط في التفاؤل, ولا غرابة في ذلك اذا تذكرنا قول سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العليا للاستثمار ان هناك اكثر من 103 عوائق امام الاستثمار الاجنبي, واذا وقفنا عند هذا الرقم المخيف, قد نتوقع وجود نصف هذا العدد من العوائق على الاقل او اقل قليلا يهدد نمو الاستثمارات النسائية في المملكة العربية السعودية.
في رأيي ان هناك حاجة ملحة لاتخاذ الكثير من التدابير لتسهيل الاجراءات التي ينبغي العمل بها لتشجيع وتهيئة بيئة استثمارية نسائية مناسبة وموائمة ترضي طموحهن, وهذا يتطلب تحديث الانظمة التي تتعلق بطبيعة استثمارات المرأة السعودية, ووضع آليات فاعلة تتناسب مع توجهات الدولة التي اتخذتها منذ فترة ضمن الاصلاحات الاقتصادية.
الاستثمار بصفة عامة يمثل مقومات اساسية للاقتصاد السعودي وتنويع هذا الاستثمار يمثل عنصرا هاما في استقرار وقوة الاقتصاد, لهذا تبقى تهيئة المناخ المناسب له ضرورة ملحة, وتشجيع الاستثمار عن طريق دخول اموال وافكار تمتلكها نساء, اصبح امرا بالغ الاهمية في الوقت الراهن لتماشيه مع سياسة الدولة الاصلاحية, الامر الذي سيوجد منفذا هاما لتوظيف المرأة ومشاركتها في القطاع الخاص بشكل اكثر فاعلية والتي تمثل حوالي 40% من اجمالي القوى العاملة السعودية.
من المهم ان نعلم ان توسع المرأة السعودية في الاستثمار سيفسح المجال امام استغلال الطاقات النسائية المعطلة والمهدرة القابعة في المنازل, اذ ان المعروف ان مساهمة المرأة السعودية في العمل في القطاع الخاص لا تتعدى 5% من اجمالي العمالةالسعودية وغير السعودية.
واضح ان الدراسة فيها الكثير من الارقام والاحصائيات الهامة نتمنى ان تعطى الفرصة لها للاستفادة منها بالشكل المطلوب, والا ينتهي بها في اروقة الجامعة, الامر الذي ينتج عنه تغييب تام لجهات الاختصاص التي يمكنها تبني تلك البحوث او تدعمها لتصبح مرجعا لبحوث ودراسات اخرى.
وقد يكون من المجدي قيام جهات الاختصاص بالاتصال مع الجامعات باعتبارها مصدر البحث بشكل دوري لاطلاعهم على البحوث التي تثبت جدواها تشجيعا على البحث العلمي الذي نفتقده في الكثير من جامعاتنا السعودية, فالبحوث والدراسات تعتبر احدى مواطن الاستثمار لكلا الجنسين وخاصة النسائي والتي تعول عليها المرأة السعودية الكثير في ظل بيئة اجتماعية ذكورية بحتة.
كاتب ومستشار مالي وإداري
عضو الجمعية السعودية للإدارة