المرأة اثبتت قدرتها وكفاءتها في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

باحثة سعودية تؤكد:

تتسارع وتيرة التطور والتقدم والاكتشافات العلمية وتتناقص المدة بين التخطيط للمشروع وتنفيذه.. ولقد أدت ثورة المعلومات وعالم الانترنت إلى انفتاحنا على العالم الخارجي بشكل سريع جدا حتى غدا عالمنا كأنه قرية صغيرة واصبحت المرأة السعودية تتساءل عن دورها في خضم هذا النمو والانفتاح والرقي فقد كان لها نصيب من العلم والمعرفة، ورصيد وافر من الثقافة التي صقلت شخصيتها العامة.
كما انها تحصلت بمبادئ دينها وتقاليدها فما المانع ان يكون لها دور في خطة التنمية؟
ولماذا توضع العراقيل في طريقها لممارسة حقوقها التي كفلها الله لها مقتدية بأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت تاجرة وترعى تجارتها بنفسها.
هذه ليست دعوة للاندفاع بلا قيود شرعية ولكننا هنا نتكلم عن حقائق اليست هذه المرأة مدرسة لابنائنا وطبيبة لعوائلنا ومدربة لبناتنا تنتشلهم من فراغ الوقت الذي قد يذيب عقولهم ويجمدها عند حدود التلفاز فلماذا.. ا يكون لهن دور المسؤولية وتفتيح مداركهن للانخراط بما ينفعهن؟
ولكن كيف..؟
بالاسلوب الصحيح واحتضان اصحاب العلم والدراية لهن.
هذه المحاور كانت موضوع ورقة العمل التي قدمتها غيداء عبدالله الجريفاني مدير عام تيسير الهدف، ضمن فعاليات ندوة (واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها) وجاء عنوان الورقة (دور المرأة السعودية في الاعمال الصغيرة والمتوسطة).
* ماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هي تلك المؤسسات التي يكون صاحب المشروع فيها الموظف والمشرف الوحيد او ما يزيد قليلا.
وهي تشمل مشاريع متنوعة ما بين البيع بالتجزئة والعمولات وحتى التصنيع ومن ضمنها تلك التي تقام في المنازل.
هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بصورة فاعلة في نمو الاقتصاد الوطني بكل دولة وتساهم في توفير ايد عاملة وطنية وتزيد من درجة الوعي الثقافي والاجتماعي لافراد المجتمع.
عناصر نجاح مثل هذه المشاريع يعتمد على التخطيط، دراسة جدوى متكاملة توفر رأس المال وتدريب مستمر اضافة الى الاصرار، المثابرة والجدية في متابعة مثل هذه المشاريع.
مساهمة سيدات الاعمال في الانشطة الصغيرة والمتوسطة
تشير الكثير من الدراسات ان المرأة قد اثبتت قدرتها وكفاءتها في ادارة الكثير من هذه المشاريع على الرغم من قلة خبرتها وتدريبها ودرايتها بسوق العمل. فهناك الكثير من المشاريع النسائية مسجلة باسم سيدات وتديرها سيدات، فعلى سبيل المثال:
توجد في الولايات المتحدة مالا يقل عن ثمانية ملايين مشروع تملكه وتديره نساء توفر واحدة من اربع فرص عمل جديدة للقطاع الخاص (1997 المؤسسة الوطنية لمشاريع سيدات الاعمال الامريكية).
وفي اليابان زادت نسبة المشاريع النسائية من 13 الف مشروع عام 1980 الى 51 الف مشروع عام 1994.
اما في عالمنا العربي فمشاركة المرأة العربية ضمن مجموعة الاعمال الصغيرة والمتوسطة محدود جدا غير انها في تصاعد مستمر ولكنها لاتتوازى مع الزيادة السريعة في اعداد الخريجات ونسبت بعض الدراسات الى ان مساهمة المرأة في الاعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر لا يتعدى 18% من مجموع الاعمال وفي لبنان 11% وسوريا 10% و25% في الاردن (ليلى الخياط 2002).
اما في المملكة فدور المرأة محدود لكنه في اضطراد فالمرأة السعودية تملك 15000 شركة ومؤسسة أي ما يعادل 3ر4% من الشركات المسجلة (غير ان معظمها يديرها رجال).
خصوصية العمل النسائي
ان ديننا وتقاليدنا قد نهيا عن الاختلاط.. وواقعنا تجسد فيه حاجة السوق للفروع النسائية لكثير من المجالات. فلماذا الاعمال الخدمية والتسويق لعالم المرأة في المملكة يكون للرجل..؟
ولماذا يدخل الرجل الى صومعة النساء ويربك حريتهم كالمدارس والبنوك النسائية، الاسواق النسائية، الجمعيات الخيرية، المشاغل..
لو اننا وقفنا وتساءلنا من يخدم هذه الجهات والمقصود بالخدمة هنا صيانة المكان من اجهزة وسباكة واعطال طارئة.
من يورد ويحاسب لمقاصف المدارس؟
من يورد المواد الى المشاغل والمدارس والبنوك
ومن يورد القوانين المعمول بها في المملكة العمل لفروع نسائية للبنوك.
فلماذا لا تدرب نساء قادرات على هذه الاعمال الخدمية البسيطة وانشاء فرق صيانة وفرق تسويق للمرافق النسائية.
ومما نلمسه حتى في اماكن الترفيه وخلال الاعياد اصبحت المرأة تديرها لايام خاصة بالنساء والاطفال.
ومما لاشك فيه اصبحت الحاجة الى تدريب كوادر نسائية في كافة المجالات من عاملة النظافة الى مربية الاجيال ومديرة الشركة ضرورة ملحة وحتمية لتطوير قدراتنا وكذلك مسؤولية العمل وامانته وكيفية ضبط التسرب بين العاملين وتحملهم مسؤولية العمل ومسايرة السعودة التي ننادي بها ولكن كيف؟؟
واقع ومشاكل الممارسات الاقتصادية للمرأة السعودية
البعض يقول ان الاحصائيات غير دقيقة وان عدد سيدات الاعمال الفعلى اقل بكثير مما ذكر او يذكر والكثير من الاعمال مسجلة باسماء سيدات وتدار من قبل رجال وهن مجرد عناوين ومع كل ما يقال اثبتت المرأة قدرتها وكفاءتها في ادارة بعض المشاريع على قلة خبرتها وتدريبها ودرايتها بالسوق فهناك الكثير من المشاريع النسائية الفعلية والمسجلة باسم سيدات وتديرها سيدات كالمشاغل.
ففي المنطقة الشرقية خلال العشر سنوات الاخيرة قفز عدد المشاغل من عدد الاصابع الى 381 مشغلا.
وتقوم هذه المشاغل بالعناية بالسيدات تجميلية والخياطة وضبط الوزن في بعضها وكل مشغل يحتاج الى خمس عاملات على الاقل باختصاصات مختلفة ومعظمها تستخدم العمالة الوافدة.
وهنا نقف مع المشكلة التي تواجهها تصاريح المشاغل وهي التوقيع على تعهد بان العمل فقط للخياطة وعدم فتح صالون وكم زوجة او اخت لهؤلاء قد دخلت مشغلا وقدمت لها خدمات صالون وليس الخياطة فهل غايتنا هنا نقض العهود والالتفاف على القوانين ومما لاشك فيه اصبحت الصالونات حاجة ماسة للمرأة في عصرنا وبالاضافة الى ما سبق هناك رياض الاطفال والمدارس الخاصة ومراكز التدريب.
اما بالنسبة لمراكز التدريب فلا توجد جهات متخصصة تمنح التراخيص للتدريب النسائي وتعمل مراكز التدريب تحت اسم جمعيات خيرية مما لا يجعل هناك جهات رقابية للجودة والرقي والتطور وفتح باب المنافسة الشريفة وليست على حساب النوعية بالاضافة الى اقتطاع نسبة من ايراد المشروع تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات وكفاءة المشروع. ووضع قوانين لها.
فلماذا لا تمنح مؤسسة التدريب المهني على سبيل المثال التصاريح لمعاهد نسائية. ومع الاسف لاتوجد احصائيات دقيقة بالنسبة لنجاح هذه الاعمال ومدى تطور اعدادها وحجم نشاطها وحتى هذه المنشأة على قلة تنوع انشطتها الا ان احد مسببات تأخر نجاحها هو قلة وجود كفاءات وطنية عالية.
ومن هنا يمكن ان تدخل حاجة اليد العاملة السعودية الى قدر عال من الدراسة والتدريب وهذا يجرنا الى السؤال اين هي مراكز التدريب النسوية المرخصة والموثقة؟؟؟
مقومات تطوير دور المرأة السعودية
ان تطوير دور المرأة السعودية يتطلب العمل على عدة محاور من اهمها الاجراءات فهناك سلسلة طويلة من الاجراءات لابتداء العمل لمؤسسة تملكها المرأة وغير مسموح لها بادارتها الابتوكيل شرعي وقضاء بين يوم او يومين في المحاكم لعمل التوكيل ما بين الجمع بين الوكيل والشهود والموكلة.
وان كان الوكيل قريبا او زوجا فتبع مزاجيته ووقته وقناعته بجدوى هذا العمل والنظرة للمرأة بأنها لاتعي او لا تفهم أو يكون لا علاقة للمرأة بهذا المشروع لامن قريب او بعيد انما فقط اسم يعمل به هذا القريب لعدم سماح جهة عمله بمزاولة عمل تجاري وهنا يكون تحت مسمى الوكيل ولكنه فعليا صاحب العمل.
اما اذا كان موظفا فهذا شأن آخر فرجعنا الى احتياجها لمتابعة حسابات مؤسستها وان الامر لا يخلو من عدم الامان لبعض الحالات.
ولما كان هناك توجها وتشجيعا من حكومتنا للمرأة وعملها الذي لا يتجاوز الحدود الشرعية والتقاليد البيئية.
ومع ان نسبة عدد النساء الى الرجال متساوية تقريبا الا قليلا وعدد الخريجات اصبح في تزايد (حسب الكتاب الاحصائي السنوي).
فان نسبة توظيف المرأة السعودية في السوق العمل لا تتجاوز 5% (حسب ما ذكر في محاضرة الدكتور المطرف في غرفة الشرقية) وبات واضحا احتياج السوق لتنوع النشاطات التي تستثمر فيها المرأة او تحتاجها كمستهلك وفتح بعض المجالات امام اقسام نسائية كالبنوك النسائية وفرع نسائي في جريدة اليوم فلماذا لايكون هناك نصيب للفروع النسائية في كافة الوزارات التي تخدم الجانب النسائي واكبر مثال وشاهد هو التعليم ووجود فرع نسائي لمتابعة مدارس البنات وقسم للرجال وبذلك توفر فرص عمل لكثير من النساء بالاضافة الى خدمتهن وامكانية المرأة من توصيل افكارها ومتابعة اعمالها بنفسها.
دورا كبيرا فالمرأة نصف المجتمع ولا يختلف على ذلك اثنان وحين تبدأ المرأة مشروعا بادارتها او موظفين فلابد لها من ان تحصل على التدريب الكافي ليؤهلها بالقيام بعملها بصورة صحيحة فالدراسة النظرية وما تتلقاه في الجامعات يكمل التدريب ممن لهم الخبرة والدراية. وللتفادي تعثر المنشآت الصغيرة او اغلاق بعضها فلابد من وجود جهات رسمية تقيم هذه البرامج وتضع بين ايدي المرأة المهارات اللازمة لادارة العمل لتأسيس جهة بالمشاركة مع الغرف التجارية يكون دورها الاساسي الاشراف والارشاد ورفع الكبوات عن التجار الصغار وليس المشاركة بالسوق فعليا وتفعيل جمعية الادارة السعودية للاخذ بين المدراء والمشرفين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية.
وهناك ايضا المهارة الفنية والنسائية ونتطرق هنا عن الفئة العاملة وتطويرها وبرامج الدعم من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
فلطلب تدريب واعانة من صندوق التنمية للموارد البشرية نتطرق الى الفقرة رقم (5) من قائمة المعلومات المرفقة وهي تحديد المهنة المعد لها البرنامج فهل يتقبل الصندوق واحدة على سبيل المثال لدعمها او تدريبها؟؟
اما الفقرة الثامنة من القائمة نفسها فالسؤال اين يعمل هؤلاء المدربات وهل هذه المراكز مرخصة رسميا أم تحت اسم جمعيات خيرية.
أما بالنسبة لقائمة الشروط الواجب توافرها لطلب دعم التدريب المرتبط بالتوظيف فالفقرة الخامسة وهي ان تكون الجهة الطالبة للدعم ذات مركز مالي جيد فما حصة المنشآت الصغيرة من هذه الفقرة؟
اما الفقرة السادسة وهو الامان الوظيفي فأين دعم الدولة لهذه المؤسسات الصغيرة في خضم متغيرات السوق الحالية التي بات صعبا على المؤسسات الكبيرة الصمود امامها وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية واشتراط تسجيل المتدرب من اول يوم مع علمنا بحداثة عمل المرأة والتزامها فهل هذا يخدم المؤسسات الصغيرة النسائية؟
فلم يراع صندوق تنمية الموارد البشرية المؤسسات الصغيرة والتي هي احوج الى التدريب والدعم من المؤسسات الكبيرة. وبالنسبة لمؤسسة التدريب الفني والمهني فهي لاتمنح تراخيص معاهد تدريب الا للرجال وقد اصبح السوق بحاجة الى الوظائف الوسطية الخدمية النسائية فلماذا لا يكون للمرأة حظ من هذه، فالسوق في حاجة الى كاتبة الحسابات والى السكرتيرة مثلا للمدارس الخاصة والى التسويق لمرافق المرأة... الخ؟؟؟
وكذلك الكليات التقنية لماذا لا يكون حظ للمرأة في اقسام نسائية ينتسبن اليها ليتعلمن ما يناسب طبيعتهن الجسمانية والبيئية.
ولتنوع الانشطة دور كبير فعمل المرأة ليس فقط مدرسة او دكتورة، فالمدرسة تحتاج الى ادارية، محاسبة، ممرضة بالاضافة الى المديرة...
والقصد هنا ان المرأة باتت تحتاج الى انواع مختلفة من التدريب وتطوير المهارات السلوكية والاشرافية والتقنية.
فلماذا لاتتعلم المرأة مهارات البيع وتبيع للمرأة ملابسها منعا للحرج ومنح تراخيص لادارة هذه المحلات وغيرها ممن يتعاملن مع النساء في العطور والمكياج واحتياج المرأة لهذه المتطلبات اصبح واقعا حتميا وهنا نزيد من فرص العمل للنساء بالمملكة.
تطوير المعلومات
ان حاجة المرأة الى تطوير معلوماتها يتطلب منها القراءة والبحث عن مصادر فأين المكتبات العامة التي تستطيع المرأة ان تأخذ نصيبها من المعلومات والتعلم ولو سلمنا ان تأخذ نصيبها من المعلومات والتعلم ولو سلمنا بوجود كتب لشرائها كم كتاب باستطاعة هذه المرأة والتي بدون عمل ان تشتريه؟
ان وجود الانترنت خدم الكثيرات ممن يجدن اللغة الانجليزية ولكن الغالبية العظمى لانجد بينهم من السيدات الا قليلا وصفحات الوب العربية معظمها اغان وبطاقات تهنئة فلماذا لا يعترف بالتعليم عن بعد بواسطة الانترنت وتكون هناك مراكز امتحانية ان كنا نخشىمن الغش وللامانة العلمية ونفسح المجال لجامعات او مراكز تدريب عربية او اجنبية للاستزادة من العلم ان كان لغاية العلم او التطوير الذاتي او للبحث عن معلومات؟
النتائج
بالرغم من وجود معوقات وتحديات كثيرة تحد من نشاط ونجاح الكثير من المشاريع النسوية في المملكة الا اننا سوف نتناول ثلاثة منها فقط تمثل العوائق الرئيسية:
(مشكلة الحصول على التراخيص)
فمسألة الحصول على التراخيص لانشاء مؤسسة صغيرة او متوسطة بادارة واشراف نسوي امر في غاية الصعوبة فاضافة الى مسألة الروتين القاتل التي يواجهها المتقدم للترخيص في اروقة وشعب الدوائر الحكومية المختلفة، تواجه المرأة السعودية مشكلة اخرى وهي توكيل رجل (ربما لا يملك ذلك الحماس للمشروع المزمع، او عدم توفر الامانة) لمتابعة كافة الامور المتعلقة بقضايا الترخيص بدلا من صاحبة المشروع.
مشكلة التمويل
فالكثير من هذه المشاريع الرائعة التي تنوي السيدات القيام بها تحتاج رأس مال لبدايته وامر توفيره غاية في الصعوبة مما يؤدي الى احباط آخر، خاصة مع العوائق الكثيرة التي توضع امامنا من قبل البنوك والمؤسسات المالية للحصول على قرض مالي. فالبنوك عادة تطلب رهن ممتلكات شخصية، كفيل معرف، كفيل غارم، كفيل ضامن. هناك حالة استشهد بها في مملكة البحرين وقد طرحت في مؤتمر الاسكوا وكانت لاحدى الاخوات في البحرين، حيث ابتدأت مشروعها بقرض بنكي قيمته 150 مائة وخمسون دينار بحريني، ومن هنا ابتدأت بمساعدة غرفة تجارة وصناعة البحرين ودعم من بنك البحرين للتنمية وقد توسعت في عملها التجاري وتدير الان عشرة مشاريع مختلفة.
مشكلة التدريب والتأهيل
لابد ان يشكل الاستثمار في تدريب وتأهيل المرأة السعودية عنصرا اساسيا في تخطيط تنمية وتطوير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.
فايجاد مراكز التدريب والتأهيل النسوي اصبح ضرورة تسهم في اعداد الفتاة السعودية وتأهيلها لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، والتي تعتمد على تقنيات الحاسب ونظم المعلومات والاتصالات الحديثة والوظائف الوسطية المساعدة. فوجود مراكز متخصصة نسائية في مجال التدريب له انعكاسات ايجابية عديدة، باعتبار ان التدريب هو مجال النشاط الذي يركز على تحديد وتأكيد الكفاءات الرئيسية التي تمكن الفتيات من اداء وضائفهن الحالية او المستقبلية ومساعدتهن على اكتساب وتنمية المهارات الخاصة بأساليب القيادة والاشراف ومهارات النسخ وضبط الملفات وغيرها. كما انه ينمي السلوك والاتجاهات لدى المتدربة للتعامل مع المراجعين والاتصال والسلوك الانسانيوالتعامل مع ضغوط العمل. صحيح ان هناك الكثير من مراكز التدريب الحكومي والاهلي، غير ان اوضاع هذه المراكز وتفاوت مستوياتها وخدماتها التدريبية، وعدم وجود جهة واحدة تتولى الاشراف عليها، لتضمن تطبيق معايير وضوابط الجودة على ادائها يثير العديد من التساؤلات بشأن تقويم ادائها وسبل تحقيق اقصى فائدة منها.
فهناك مجالات كثيرة تحتاج لمضاعفة الجهود فيها ومهارات ضرورية لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه، (ومهن نسائية كثيرة مثل التمريض، المهن التقنية الطبية وغير الطبية والذي لم يسعود الا 1% منها). فكم فرصة عمل لامرأة سعودية فيها.
التوصيات
ان خلاصة ماتم استعراضه يحدو بنا الى ضرورة التأكيد على مجموعة من التوصيات من اهمها:
لجنة متخصصة لدراسة المشاريع التي تخص المجتمع النسائي وفائدتها للمجتمع وتمنح التراخيص وتستحدث المجالات.
وخاصة للمشاريع الصغيرة تدعمها فنيا وماديا وتقدم لها المشورة حتى يقوي عودها. وتفعيل دور جمعية الادارة السعودية باعطاء دورات تدريبية لمديري واصحاب المشاريع الصغيرة لتكون رافدا للتنمية وليس رافدا عكرا والاستفادة من المدراء المتقاعدين وخبراتهم خصوصا ممن تلقى منهم تدريبات عالية كشركة سكيكو وارامكو وغيرهم من الشركات الكبرى ونأمل ان يكون برنامج لتدريب المدربين لتوفير قاعدة من المدربات المتخصصات والمرخصات.
وتأسيس جمعية للتدريب الخاص تقيم مراكز التدريب وتوجهها ومنح شهادة الجودة. ولجان نسائية في الغرف التجارية. وانشاء صندوق للاستثمار النسائي يقوم باعطاء القروض لتمويل المشاريع النسائية الصغيرة وتكون موارده من المؤسسات النسائية المنتسبة للغرف التجارية الصناعية ودعم التبرعات من خلال بنود وزارة المالية لدعم صناديق التنمية وتشجيع تشكيل شركات نسائية تضامنية صغيرة.
المرأة السعودية بحاجة إلى دورات تدريبية مكثفة
جناح ملابس نسائية.. خاص جدا لا يصلح الا لسيدة أن تبيع لسيدة