سيدات أعمال سعوديات يطالبن بإلغاء شرط "الوكيل".. لتوسيع استثماراتهن

20مليار ريال أموال نسائية مجمدة في البنوك من إجمالي 65ملياراً

ارتفع حجم رؤوس الأموال النسائية المجمدة في البنوك وغير المستغلة في الاستثمار إلى ما يتجاوز 20مليار ريال من اجمالي حوالي 65مليار ريال تمتلكها سيدات الأعمال السعوديات.
وأبلغت "الرياض" مصادر اقتصادية نسائية ان السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى اشتراط وجود الوكيل (الرجل) للمرأة عندما تريد الاستثمار او العمل في المجالات غير النسائية كالمقاولات والبتروكيماويات وتطوير العقار وانه ليس امامها الا حيز ضيق هو مجال المشاغل النسائية ومجال التعليم النسائي وقالت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الاعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة بسمة العمير ان هذه الأموال ثروة معطلة وان هناك توجيهات اقتصادية عليا بتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة خاصة ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تبنى سياسة الاصلاح والانفتاح الاقتصادي لكن الاشكالية هي في التنسيق بين الجهات التنفيذية والتي نأمل منها سرعة مواكبة المستجدات مضيفة ان المركز الذي تديره يعنى بإعادة النظر في اللوائح والقوانين وحصر العقبات التي تواجه المرأة استناداً لخطة التنمية الثامنة، والعمل على إزالة هذه العقبات بتقديم حلول بديلة ومناقشتها مع المسئولين. والمساهمة في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) الصادر عام 1425ه لدعم فرص توظيف المرأة وإيجاد فرص وظيفية جديدة. كما انه يقدم لسيدات الاعمال الاستشارات قانونية ودعم الناشئات في بداية المشاريع الصغيرة وتنويرهن بالتجارة الإلكترونية واللوائح والقوانين التي تدعم مشاركتهن في التنمية الوطنية.
مشيرة إلى ان هناك عددا قليلا من سيدات الاعمال استطعن تخطي العقبات والاستثمار في مجالات صعبة وحققن نجاحات ملفتة لكنهن قلة ونحن نحتاج إلى ارضية صلبة للكثير من سيدات الاعمال اللاتي يمتلكن رأس المال ولكنهن يفتقدن للثقافة او الوعي والخبرة القانونية وكذلك الحماية الاجرائية. معتبرة ان قطاعا عريضا من العاملات في النطاق التجاري النسائي انحصر عملهن في نطاق ضيق في المشاغل النسائية. التي تندرج تحتها (مراكز التجميل) الممنوع الترخيص لها نظاما إلى الآن بموجب قرار ملكي في عام 1386وقد تم الرفع للمقام السامي للسماح بممارسة هذا النشاط. ومن جهتها قالت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة جدة رئيسة مجلس التنمية الاجتماعية ألفت قباني: ان دائرة عمل مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا ولم يعد مجالها محصورا بما هو نسائي فقط وحققن نجاحات في مجالات مختلفة من بينها فعاليتها في الانتخابات في الغرف التجارية ومشاركتها في مجالس الادارة في الغرف والبنوك وغيرها ومن المهم لا نجعل الانظمة والقوانين عوائق امام عملنا ونسعى لتطويرها وتعديلها بما يتلاءم مع وضعنا الاجتماعي والاسلامي وعلى المرأة ان تدخل وتوسع اعمالها الاستثمارية في مايخدم المواطنين والمواطنات في كافة المشاريع ولا بد من الغاء اشتراط الوكيل الذي يشكل اعاقة لاستثماراتها غير النسائية خاصة وان الاستثمار في مراكز التجميل ممنوع بقرار ملكي منذ عام 1388وقد قمنا بالرفع للمقام السامي بذلك ولازلنا في انتظار التوجيه الكريم بالسماح لنا بالاستثمار في ذلك كما ان مجلس التنمية الاجتماعية اعد لكل وزارة ملفا بين فيه العراقيل والمطلوب لحلها وتلقينا وعودا لذلك لكن الامر الأهم هو بيد المرأة نفسها التي عليها الاصرار والعزيمة ومواجهة العقبات والمساهمة في خدمة مجتمعها باستثمار مدخراتها وعدم تجميدها وان تنويع الاستثمارات هو القاعدة التي يجب أن تحرص عليها المستثمرات، لأن التجارب علمت سيدات الأعمال السعوديات بأن ذلك يخفف من المخاطر المحتملة مشيرة إلى جاذبية الاسهم والعقار للاستثمار النسائي.
ومع ذلك فإن الغالبية من النساء اكتفين بترك أموالهن في المصارف والبنوك اما كودائع بنكية او حسابات جارية يتجاوز حجمها 20مليار ريال حاليا بينما كانت في بداية الخطة الثامنة 15مليار حسب مديرة مركز خديجة لسيدات الاعمال.
وقالت الدكتورة عزيزة الخطيب سيدة الاعمال ورئيسة خدمة مضافة ان على المرأة ان تتسلح بوعيها وعزيمتها وامكاناتها المعرفية والمهاراتية وان تحقق وجودها وان المعوقات لن تقف كثيرا امامها اذا تسلحت بذلك رافضة عدم تشغيل الأموال ومعتبرة عدم استثمارها امر في غير صالح المرأة والاقتصاد الوطني ومعتبرة ان بيئة الاستثمار يجب ان تكون واضحة المعالم والضوابط للجميع خاصة والمرأة شريك فاعل في التنمية معتبرة ان كل الاعمال فيها تحديات وان هناك ضوابط اجتماعية اكثر منها ضوابط تنظيمية قد تحد من عمل المرأة الاستثماري ولكنها تقول انني اضيف عن تجربة اننا استطعنا الانجاز حتى عدم وجود اوكيل لاسيما ونحن لدينا ضوابط نفرضها على انفسنا ونعتز بها ويجب ان يكون هناك وضوح في الرؤية قبل كل شيء.
وتعود بسمة عمير قائلة ان هناك الكثير مما هو مسجل بأسماء النساء من السجلات التجارية او المحلات او غيرها ولكن في الواقع هي لاتخصهن انما تعود لأقاربهن او ازواجهن وهم موظفون في القطاع العام واتخذوا ذلك وسيلة او لبعض الظروف الاجتماعية واستمر الامر على ماهو عليه ومهما كانت الاحصائيات لا يمكن ان تعطينا ارقاما دقيقة لتداخل هذه الامور مع بعضها بشكل كبير.