الحديث عن الفرق في الاسعار في السلع حديث ذو شجون لكن لم اتوقع النتيجة المدهشة التي اكتشفتها عن الاختلاف في سلعة واحدة بين محل وآخر خاصة اذا كانت تلك المحلات وكالات ضخمة لها سمعتها في السوق داخل وخارج المملكة. ذهبت لشراء قماشات الفرامل لسيارتي السوبر بان موديل 2003 مقاس 15 من الوكالة فوجدتها لديهم بمبلغ 683 ريالا دفعتها عدا ونقدا، وفي طريقي للميكانيكي مريت على توكيلات عالمية اخرى وسألت عن سعر القطعة فوجدتها بمبلغ 643 ريالا، وفي محل آخر بالصناعية وجدت نفس القطعة بمبلغ 500 ريال، هذا السعر الاخير جعلني اشك في ان القطعة ليست اصلية لكن سعر الوكالة جعلني اتراجع في قرار الشراء فاعدت القطعة اليهم لكنني فوجئت بمن يخبرني بان المبالغ 683 ريالا سيتم حسم مبلغ 102 ريال وذلك مقابل بدل خدمة ارجاع القطعة. فاين العدل في ذلك وما الخدمة التي تستحق خصما اكثر من مائة ريال، ومن المؤكد ان الوكالة ستبيع القطعة التي اعدتها بارباح زائدة عليها، انني اعتبر هذا الامر ابتزازا واضحا وفاضحا للمستهلك كما ان الفرق الشاسع في الاسعار يحتاج لوقفة جادة من قبل وزارة التجارة احقاقا للحق وحماية للمستهلك. علي عبدالله احمد الشمراني الدمام فواتير توضح الفرق في الاسعار وعمولة اعادة القطعة للوكالة