تشكل سوق قطع الغيار المقلدة واحدة من أهم وسائل الاتجار غير المشروع على المستوى العالمي.. ولم تتمكن كل وسائل توعية المستهلكين ومحاربة الغش التجاري من القضاء على وسائل تقليد القطع.. وعلى مستوى السوق السعودي أكد كثير من المتعاملين بالسوق ل (الرياض) خلال جولتها في المناطق الصناعية أن القطع المعبأة محليا باتت تشكل جزءا لا يستهان به وقع ضحيته الآلاف من البشر أزهقت أرواحهم بسبب غياب الرادع الحقيقي والعقوبات القانونية القاسية وسط هذه السوق التي بدأت تشكيل (خلايا) خفية للترويج لهذه البضائع من قبل العمالة الأجنبية والتي وجدت فرصا للعمل تحت مظلة التستر. قطع (معبأة) تغرق السوق وتبدأ رحلة الغش في القطع بعد شرائها من المستوردين والذين يبيعونها في الأصل على أساس أنها تجارية بمواصفات مشابهة للأصلية وبعلامات تجارية تدل على المنشأ الأصلي والذي يكون في الغالب من الصين ويستخدمها المستهلك مع علمه بنوعية القطع الجديدة ومدى افتقارها للجودة إضافة لأسعارها المنخفضة مقارنة بالقطع الأصلية، فيقومون بتعبئتها من جديد في علب مقلّدة بدرجة تصل إلى 100% للعلامات التجارية الأصلية..ويتعامل المستهلكون في السوق مع القطع على أساس أنها أصلية أو تجارية ولكن دخول القطع (المعبئة) على الخط أضرّ كثيرا بالمستهلك والتجار على حد سواء. وترتفع أسعار هذه القطع (المعبئة) محليا إلى 20ضعفا في بعض الأحيان وتجد هذه القطع رواجا كبيرا بين المستهلكين لاعتقادهم أنهم حازوا على قطع أصلية بسبب المهارة الكبيرة في طريقة تقليد العلامات التجارية يصعب معها التفريق بين القطعة الأصلية والمقلدة حتى على الخبراء والذين يحتاجون في بعض الأحيان لكثير من التدقيق للتفريق بين القطع الأصلية والمزورة وتظل الأرباح الخيالية هي الدافع للكثير من ضعاف النفوس للتعامل بهذه القطع وإغراق الأسواق بها. الأفلاس في مواجهة التقليد وأكد العديد من تجار قطع الغيار أن بداية دخول البضائع المقلدة للأسواق السعودية في مطلع التسعينيات من العقد الماضي حيث بدأ البعض بتعبئة وتغلفة القطع التجارية وبيعها على أساس أنها أصلية مما أضر بهم وألحق بالكثيرين منهم خسائر فادحة وصلت ببعضهم حد الأفلاس وذلك بسبب غياب الوعي لدى المستهلك وبحثه عن القطع الأصلية الأقل سعرا ناصبا الثقة بأن تلك القطع والتي تحمل العلامة التجارية هي أصلية. العقوبات الحالية في مصلحة المقلدين وأوضح الأستاذ شبيب السبيعي أحد الموزعين المعتمدين لقطع السيارات الأمريكية أن سوق قطع الغيار في السعودية باتت تغرق تحت وطأة البضائع المقلدة في نسب تتجاوز السبعين بالمائة في كثير من مناطق المملكة، وأرجع ذلك لغياب العديد من الجهات ذات العلاقة عن الوضع الراهن في سوق قطع الغيار.. مؤكدا أن غياب وزارة التجارة بعقوباتها الحالية يأتي في صالح المستهلكين كون الكثير من المقلدين لا يعلمون أن عقوبات وزارة التجارة تقتصر على غرامات مالية لا تمثل إلا نسبة بسيطة من أرباحهم ولو بدأت الوزارة بالقبض على المقلدين وبعقوباتها الحالية فستتضاعف أعداد المقلدين لنسب مهولة وأضاف (ولو كنت مقلدا سأدفع وأنا سعيد وعن طيب خاطر نصف مليون ريال شهريا مقابل استمراري في نفس المجال وعدم سجني أو حتى احتجازي لذلك نقول بمرارة إنه من مصلحة المجتمع عدم القبض على المقلدين بالعقوبات الحالية.. كثير من التجار السعوديين رغم قلتهم خلال أحاديثنا يؤكدون أنهم على استعداد لدفع الغرامات والتي تصل في أقصاها لخمسمائة ألف ريال وأنا أحدهم وذلك لو كنا نرضى على أنفسنا أن نتعامل بالبضائع المقلدة والتي تعتبر محرمة شرعا وضررها على الوطن والمواطنين يصل لازهاق الأرواح). وشدد السبيعي على ان كثيراً من وكالات السيارات تعتبر مستفيدة من انتشار سوق القطع المقلدة والاستفادة من ثقة المستهلك بالوكالات فترفع الأسعار لأرقام خيالية مقارنة بأسعار الموزعين المعتمدين، مؤكدا أن أدوار وكالات السيارات في هذا الجانب اقتصر على جوانب مادية دون تقديمها لجوانب توعوية يقابل بأسعار معقولة للقطع ولو تم القضاء على سوق البضائع المقلدة سوف تتقلص أرباح الوكالات بشكل كبير. وأيّد العديد من موزعي قطع الغيار السبيعي في حديثه وطالبوا سريعا بمعالجة الوضع الراهن وتعديل نظام العقوبات وتدخل الجهات المختصة لطرد المتلاعبين ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى ومحاسبة كفلائهم ومنعهم من الاستقدام بعد القبض على مكفوليهم. (التخصص) أقصر سبل النجاح وتتلخص طريقة كسب المقلدين والذين يتخصصون في بيع قطع معينة ولكل منهم مجاله ويتاجرون في قطع ذات إستهلاك كبير ومن نوعيات معينة من السيارة ومادعاهم لهذا الأمر هو الحفاظ على سرية عملهم والوصول لأقصى درجات التنظيم للابتعاد عن المنافسة خوفا من افتضاح أمرهم وعلى سبيل المثال يتخصص أحدهم في بيع قطعة بواجي مقلدة لنوع واحد من السيارات وينفرد بتوفير القطعة لكافة موديلات السيارة وسعر بيع الطقم الواحد من البواجي مائة وأربعين ريالا للمستهلك بينما التكلفة الحقيقة للطقم الواحد بعد التعبئة ثمانية ريالات فقط وبذلك يحقق أرباح خيالية لبيعه آلاف القطع في اليوم الواحد تصل لعشرات الآلاف من الريالات. غياب الرادع والمتخصصون خلق الثقة ومن الأمور الخطيرة التي رواها المتعاملون بسوق قطع الغيار أن محلات بيع قطع الغيار المقلدة تتفنن في طرق عرض وبيع القطع دون خوف من الجهات الرقابية بل وما يعتبر من الطرائف أنهم يبيعون على مندوبي الجهات الرقابية القطع المقلدة بثقة متناهية ويتناقلون مثل هذه القصص فيما بينهم للتدليل على ضعف الرقابة، وذلك بسبب جهل المفتشين أنفسهم وغياب الأختصاص حتى أنه من الصعب عليهم كشف البضائع المقلدة رغم جهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلا أن قلة أعدادهم وغياب التخصص تجعل تواجدهم أمراً باعثاً للاطمئنان للمقلدين والذين أصبحوا يعرضون بضائعهم على واجهة المحلات بثقة متناهية في ظل غياب الرقيب وجهله التام بأسس تقليد القطع والتي باتت سوقاً احترافية ومنظمة..ورغم تواجدنا في المنطقة الصناعية على مدى يومين متتالين ولفترات طويلة لم نلحظ تواجد أي جهة رقابية أو حتى من يتوجس خيفة من أصحاب محلات بيع القطع المقلدة، وهذا عدا عن أعداد كبيرة من العمالة المتخلفة التي تعمل وتدير عدداً من المحلات ويقول عدد من التجار نشاهد عدداً من المحلات تستطيع أي عين خبيرة أن تعرف أن أغلب البضائع في هذه المحلات مقلدة وتمارس نشاطها التجاري بكل ثقة منذ فترات طويلة. (طيبة) المستهلكين سلعة يتلقفها المقلدون (نشفق على المستهلك).. هكذا يقول السبيعي والذي يؤكد خلال جولة (الرياض) أن النسبة الكبرى من المستهلكين أصبحت تقع وطأة القطع المقلدة لأنها أصبحت تنافس القطع الأصلية والتجارية معا ويضيف (المؤلم أن كثيراً من أصحاب السيارات يشعرون بثقة متناهية لما يشترونه من قطع ولا يخطر لهم في بال أنها مقلدة بل ومن أنواع تصنع من أسوأ المواد الخام..وطالما أن المقلد لم يخالجه تأنيب ضمير وحرمة هذا الأمر ومع غياب الوازع فسيبحث عن أرخص القطع لتقليدها وهناك مئات المستودعات مليئة بملايين القطع المقلدة، ولحرفية تقليد هذه القطع لا يمكن للمستهلك أن يكتشف أنها مقلدة إلا إذا كان يتعامل مع ورشة نزيهة ترفض تركيب مثل هذه القطع وكون المستهلك لا يعرف القطعة الأصلية من الأساس فكيف سيفرق بينها وبين القطع المقلدة وهذا مع الأسف يعود لثقة الناس الزائدة عن الحد ومهما كان الشخص واعيا إلا أنه من السهل وقوعه في شبكة البضائع المقلدة). شركاء (التقليد) وتستطيع محلات بيع القطع تخليص نفسها بكل سهولة من أي شكوى قد تتعرض لها لاحتفاظها بأصول فواتير يتحصلون عليها من موزعي القطع الجوالين وتكون هذه الفواتير لمؤسسات وهمية الأمر الذي يدخل أي جهة قانونية في حلقة بحثة لا تنتهي كون عملية النصب تبدأ من أصحاب البضائع المقلدة والمطابع التي توفر اللاصقات المقلدة وكذلك الفواتير ومن ثم الموزعين بالتعاون مع أصحاب المحلات، ويهرب العديد من المستهلكين لهذه المحلات هربا من غلاء أسعار القطع بوكالات السيارات ويغرقون في بحر القطع المقلدة في ظل ندرة المحلات التي لا تتعامل إلا بالقطع الأصلية. ويشتكي كثير من أصحاب محلات بيع القطع الأصلية من تذمر عدد من المستهلكين بسبب وجود محلات تبيع قطع يعتقد المشتري أنها أصلية وأرخص أسعارا مما يخلق الكثير من المشاكل لهم مع المستهلكين بسبب واقع لا يتحملون هم مسؤوليته وذلك بسبب غياب التسعيرة المعتمدة للقطع وكذلك رفع الوكالات لأسعار القطع بشكل خيالي مقارنة بالموزعين المعتمدين. حل المعضلة وفرص عمل وتعتبر سيارات توزيع القطع هي العامل الأكبر في ترويج القطع المقلدة وسهولة حصول أصحاب المحلات عليها في ظل غياب الرقيب.. وتعتبر في ذات الوقت فرصة سانحة للشباب السعودي الذي يرغب بالعمل وتوفر لهم دخلاً عالياً يترواح بين ثمانية آلاف ريال وخمسة عشر ألف شهريا.ورحب العديد من أصحاب المراكز الكبيرة بهذه الفكرة مؤكدين أنها بحاجة للدعم من الجهات ذات العلاقة ومبدين استعدادهم التام للتعاون معهم وتوجيههم في حال رغبتهم العمل بنزاهة، وتزيد عدد سيارات توزيع القطع عن عشرة آلاف سيارة يعمل الكثير من أصحابها من العمالة الوافدة على هذه السيارات لحسابهم الخاص.وطالب البعض بمنع العمالة الأجنبية من العمل على سيارات التوزيع واقتصارها على السعوديين لما فيها من حد لسوق القطع المقلدة وتوفير مداخيل ثابتة وكبيرة للشباب السعودي و بإمكانهم كسب ثقة المتعاملين معهم بوقت قصير وتحقيق النجاح، هذا عدا عن محلات بيع القطع والتي لازال العنصر السعودي فيها مغيّبا بشكل كامل بالرغم من أن العمل في هذا المجال من الأولى أن يقتصر على المواطنين حتى وإن كان بشكل تدريجي. ويتساهل كثير من المستهلكين في شراء القطع لتوفير بعض الريالات متلاعبين بأرواحهم وأرواح عائلاتهم متجاهلين أنهم في أفضل الأحوال سيخسرون مبالغ مضاعفة وخاصة فيما يتعلق بالقطع الميكانيكية الحساسة كقطع الفرامل والتي تعتبر المرتع الخصب للتقليد حيث تبلغ تكلفة طقم من الفحمات المقلدة لبعض أنواع السيارات التسعة ريالات فيما تباع على المستهلك بمبلغ يتجاوز المئتي ريال! للأجنبي فقط وضمن الجولة حاولت (الرياض) الوصول لمنابع توزيع القطع المقلدة بالجملة وبعد بحث مضن وسؤال بعض أصحاب المحلات والذين يتحفظون كثيرا عن إشهار مصادرهم ولكن بعد سؤال أحدهم ومحاولة كسب ثقته بعد الادعاء بأننا تجار جدد في المجال وبمساعدة أحد التجار السعوديين ونبحث عن تجار لتزويدنا بضائع بالجملة (معبأة) ورفض أصحاب هذه المحلات التعامل معنا رغم أن البضائع المقلدة مجهزة للبيع وتحت الطلب بكميات كبيرة وبمبالغ خيالية حيث طلبنا قطعا مقلدة للفرامل كانت معروضة على الرفوف وبالماركة المقلدة وتباع لديهم بخمسين ريالا ويقل هذا السعر كثيرا للبيع بالجملة إلا أنهم قابلوا طلبنا بالرفض وبعد بحث وتقصي لكشف هذا اللغز نصحنا أحدهم بأن نرسل مندوباً أجنبياً لأن التعامل مع السعوديين في هذا المجال (مرفوض).. الأمر الذي كان مفاجأة أيضا للتاجر السعودي الذي لم يكن على علم بأن هذا المجال ممنوع عليهم أيضا مشبها ما يحصل في السوق بأعمال المافيا. القطع المستعملة وتنتشر في المناطق الصناعية محلات بيع قطع الغيار المستعملة والتي لا تقل خطورة بأي حال من الأحوال عن القطع المقلدة حيث يقتصر ضمان هذه القطع على التركيب فقط وتفتقر لأبسط وسائط الأمان والتقنية وتديرها عمالة تجهل الأمور الهندسية وتعتبر محلاتهم مرخصة دون معايير وأسس واضحة لماهية هذه القطع المستعملة. إلى أين يتجهون؟ ويوضح عبدالله العضيب صاحب إحدى الورش الشهيرة بالمنطقة الصناعية أن وسائل التلاعب بالقطع كثيرة ومتنوعة ورغم حرص بعض الزبائن على شراء قطع أصلية إلا أنهم يفاجأون بعد إحضارها برفضنا تركيبة كونها مقلدة مؤكدا أنهم يواجهون مواقف يومية كثيرة بهذا الصدد، خاصة وأن المشتري يعتقد وبثقة مفرطة أن هذه القطع بالفعل قطعاً أصلية وندخل في دوامة لا تنتهي من الشرح للزبون أن القطعة مزيفة. ولا يحصل الزبون في حالة إعادة القطع إلى المحل سوى على ما دفعه وحتى لو رغب بتقديم شكوى فلا يعرف إلى أين يتجه وأصحاب المحلات في مأمن من هذا الجانب.. مضيفا أن فرص التلاعب كبيرة بين أصحاب الورش وأصحاب محلات بيع القطع حيث يوصون الزبائن بالتوجه لمحلات معينة لشراء القطع (يأتينا بشكل يومي زبائن يعانون من مشاكل في سياراتهم وعند الفحص عليها نكتشف أن القطع المركبة مقلدة أو لم تغيّر القطع في الأساس.. المشكلة أن بعض القطع صغيرة جدا ولكن دقيقة في عملها ولو يعلم البعض حجم الضرر المادي والبشري في حال تلف هذه القطع لكانوا أكثر حرصا من الوقوع بين يديّ المتلاعبين). التوعية للحد من الأضرار ويعتبر عبدالله بالبيد أحد موزعي القطع المعتمدين أن غياب التوعية زاد من حجم سوق القطع المقلدة في المملكة الأمر الذي يحتم من نشر التوعية وتعريف المستهلكين بحجم الخطورة المحدقة جراء انتشار هذه القطع والتي أزهقت أرواح آلاف البشر ومؤيدا لأحاديث سابقيه بأن غياب الرادع الحقيقي سيزيد من حدة المشكلة في ظل تزايد أعداد العمالة السائبة الطامعة بالدخول لهذا المجال بفضل الأرباح الطائلة. نطالب بالعقوبات الرادعة ويطالب المتعاملون بالسوق تطبيق العقوبات القاسية والرادعة بحق المقلدين والمتعاملين معهم من الموزعين وكذلك تطبيق الأنظمة الصارمة على من يتستر عليهم كون الغالبية الساحقة من المتعاملين في هذه السوق هم من العمالة الوافدة ويعمل كثير منهم في محلات بطريقة غير نظامية وفي حال القبض عليهم أو إغلاق المحلات لمخالفات فسريعا ما يعودون لنفس النشاط من خلال محلات جديدة.وهناك عدد من الأشخاص المعروفين بالسوق والذين يلجأ لهم المخالفون للتستر عليهم وتأجيرهم المحلات بالباطن وكفالة من يرغب منهم مقابل مبالغ مغرية بالنسبة للمتستر. نطالب الجهات المعنية بالتعاون وطالب العديد من الموزعين المعتمدين بتعاون الجهات المختصة معهم والأجتماع بهم لأخذ مرئياتهم مؤكدين أن العقوبات المادية غير مجزية في الوضع الراهن مبدين استعدادهم الكبير للتعاون وتدريب موظفي الجهات الرقابية وكشف أساليب التقليد والتلاعب. وهذا عدا عن أعداد كبيرة من العمالة المتخلفة التي تعمل وتدير عدداً من المحلات ويقول عدد من التجار نشاهد عدداً من المحلات تستطيع أي عين خبيرة أن تعرف أن أغلب البضائع في هذه المحلات مقلدة وتمارس نشاطها التجاري بكل ثقة منذ فترات طويلة.
