ذمة البائع الفيصل في عالم قطع الغيار

لا يمكن لا حد ان يفرق بين قطع الغيار الاصلية والتجارية سوى ذمة البائع، هذا ما اكده لي اكثر من ميكانيكي في منطقة الخضرية بالدمام، واشاروا الى سهولة العبث بالعلامات التجارية الموجودة على القطع خاصة اذا كانت مطبوعة على كرتون او ورق.
هل يمكن لاحد ان يصدق هذا.. قطع غيار غير مطابقة للمواصفات تباع على انها اصلية ومطابقة للمقاييس ويمكن ان تكون ضحيتها عائلة كاملة او باص بما يحمل، فمعظم حوادث السيارات سببها قطع الغيار المقلدة.
احمد الدوسري - صاحب ورشة- قال ان التقليد في قطع الغيار صار متقنا لدرجة يصعب فيها كشف هذا التقليد هذا الوضع - والحديث للدوسري - قاد بعض الوكالات المشهورة الى اجراء تعديلات في منتجاتها بشكل دوري واضافة علامة او رقم لتفويت الفرصة على المقلدين وعدم تيسير مهمتهم الشريرة.
ان تعدد مصادر الوارد من قطع الغيار يصعب عملية لاضبط خاصة في ظل وجود بعض التجار من ضعاف النفوس الذين يسعون للكسب على حساب ارواح الابرياء، ولاشك ان خطوة وزارة التجارة بالتشهير بالمخالفين تعتبر خطوة مباركة نشد بها على ايدي الوزارة الموفقة باذن الله.
ويبين- علي البحريني- مندوب مبيعات قطع غيار ان الشريطية العاملين في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة يقومون بأعمال منافية للاخلاق عبر اصلاح السيارات بالقطع المقلدة لرخص سعرها ثم يبيعون هذه السيارات التي هي في الاساس افخاخ او نعوش طائرة، فالشريطية هم اول المشجعين لسوق القطع المقلدة لانهم لا يعملون الا لكي تسير السيارة الى خارج ارض المعرض كيفما اتفق.
بعض المستهلكين يشجعون على الترويج للقطع المقلدة عبر اصرارهم على شراء المقلد رغم خطورة ذلك وتظل قطع الغيار الاكثر استخداما هي الاكثر تقليدا مثل قماشات الفرامل - الكوابح او البريك- وغيرها من القطع التي تملأ محلات قطع الغيار، ومما يصعب امكانية الضبط كثرة هذه المحلات وتعددها مما يستوجب تضافر الجهود بين جهات الاختصاص كافة وان يبدأ ذلك من المداخل الرئيسية حيث يمكن تفعيل الجمارك.
احد الحلول التي طرحت للتخلص من مشكلة قطع الغيار هو اللجوء الى الصناعات المحلية فهناك صناعات سعودية ذات جودة عالية تفوق ماهو موجود في السوق غير ان القضية تظل في كيفية اقناع المستهلك السعودي باستخدام هذه المنتجات الخاضعة للمواصفات والمقاييس فلا تزال عقدة المستورد تسيطر على المستهلك المحلي الى جانب ان تواضع ثقافة المستهلك الميكانيكية تقوده الى الاصرار على قطع غيار واحده بمواصفات صدرت قبل عشرات السنين مما يدخل اصحاب محلات قطع الغيار في قضايا عديدة اذ لا يدري المستهلك ان كثير من قطع الغيار تتغير ملامحها في كل فترة من قبل المصنع.
وتظل قضية قطع الغيار المقلدة معلقة على ذمم البائعين لحين اشعار آخر، وعلى المستهلك ان يدقق فيما يشتريه، فالقعطة الاصلية ذات مواصفات عالية وعمر اطول وامان اكثر.
الرقابة على سوق قطع غيار السيارات ضعيفة