كشف وكلاء معتمدون لبيع قطع غيار السيارات بالمنطقة الشرقية أن طرق وألاعيب الغش التجاري في قطع السيارات متعددة ولا تكتشف إلا عن طريق المختصين وأصحاب الخبرة بحيث يقوم الباعة وأصحاب المحلات الذين يتعاملون بهذا النوع من الغش بوضع الملصقات الخاصة بالمنتج المعتمد عالميا على كراتين قطع الغيار المقلدة لتبين للمستهلكين الأرقام التسلسلية التي توضح أنها الأصلية، ويعود السبب في إصرارهم على الاستمرار بوسائل الغش إلى ضعف دور وزارة التجارة وحماية المستهلك في مكافحة ومحاربة هذا الفعل الشنيع. وقال عدد من الوكلاء لبيع قطع غيار السيارات المعتمدين ل (اليوم) إن وسائل الغش التجاري في قطع غيار السيارات متعددة ومنها يقوم الذين يتعاملون في هذا النوع من الغش بوضع الملصق (الإستكر) الخاص بالمنتج المعتمد عالميا لقطع الغيار على الكرتون ليبينوا أنها الأصلية وتباع بسعر رخيص جدا بحيث يكون الفرق أحيانا عن القطعة الأصلية ب 50 بالمائة، وضربوا مثلا على الغش بأن هناك نوعا من فلاتر البنزين سعرها 30 ريالا وتباع بالمحلات غير المعتمدة ب 25 ريالا. وأضافوا أن المستهلكين في الوقت الحالي يهتمون لسعر القطعة وليس لجودتها، مؤكدين أنه من الصعب كشف القطع المقلدة لأنها تشبه الأصلية في الشكل تماما، ولكن إذا تم وضعها جنبا إلى جنب فإن الفرق سيتضح كليا. وأكد أحد المستثمرين في نفس المجال أن سوق قطع الغيار يشهد إقبالا كبيرا بنسبة 80 بالمائة على القطع التجارية نظرا لرخص هذه القطع عن الأصلية مما يؤثرا سلبا على المستثمرين وضررا على البائعين في تصريف القطع الأصلية فتظل الأصلية تشكل عبئا على البائع. وتصريف القطع في السوق يأتي على حساب النوعية والجودة ورغبة المستهلك باختلاف الصناعات الأمريكية واليابانية والكورية والألمانية وغيرها من السيارات التي يملكها المستهلكون ودائما ما يتأثر السوق بالاقتصاد العالمي الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على حركة السوق محليا. وعلى الرغم من تطبيق وزارة التجارة والصناعة وتشددها في موضوع معايير السلامة والمواصفات القياسية إلا أن تجارة السلع المقلدة في السوق السعودية تشهد إقبالا من الجمهور لرخص أسعارها وجذبها لشرائح كبيرة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أسعار القطع الأصلية مبالغاً فيها جدا. وذلك في ظل غياب رقابة صارمة تمنع بيع مثل هذه السلع، وجشع بعض التجار الذين يجدون فيها مكاسب كبيرة دون النظر إلى ما تخلفه من آثار سلبية على المستهلك، ويعلل بعض التجار تصرفهم بأن الكثير من المشترين لا يمتنعون عن الشراء حتى وأن عرفوا أنها بضائع مقلدة. واعترف عدد من الباعة ل (اليوم) بوجود غش في تصريف بعض القطع الأصلية والتجارية فلم يعد المستهلك يفرق بين الأصلي والمقلد. وطالب المستثمرون بوجود رقابة مكثفة على السوق للقضاء على ظاهرة الغش من قبل فرع وزارة التجارة وهذا لا يعني عدم وجود رقابة ولكنها ليست بشكل مكثف والمطلوب رقابة دورية على جميع المحلات للقضاء على الغش في سوق قطع الغيار. ويرى محمد علي (بائع) أن الرقابة على سوق قطع الغيار غير منتظمة وغير مكثفة مما يسهل على ضعاف النفوس استغلال ضعف الرقابة على السوق بترويج بضائعهم التقليدية ويجعل المستهلك يقع في المصيدة لجهله في قطع الغيار ويشير إلى أن مؤشرات السوق معتدلة وليس هناك ارتفاع ملحوظ على السوق ويؤكد أن الأكثر تداولا في سوق قطع الغيار للسيارات هو التجاري وذلك لإقبال المستهلكين على الشراء من التجاري أكثر من قطع الغيار الأصلية.
