اجتماع عاصف بين المقاولين.. و"حديد" ينتهي بدون حل

استمرار الارتفاع في الأسعار وربطه بالحركة العالمية

اجتماع عاصف دام اكثر من ساعتين بين منتسبي واعضاء لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية التي شهدت اللقاء مع ممثلي شركة حديد التابعة لشركة سابك لبحث مشكلة ارتفاع الاسعار التي جاءت مفاجئة وكبيرة وبنسب عالية ناتجة عن نقص حاد في العرض ولم يصل المجتمعون الى اي نتيجة خصوصا مع النقاشات الحادة التي شهدها الاجتماع.
وترأس الاجتماع رئيس لجنة المقاولين خليفة الضبيب بحضور امين عام الغرفة ابراهيم بن عبدالله العليان وكل من المهندس ابراهيم الراشد مدير عام الشؤون التجارية بشركة حديد, وابراهيم السهيل المدير التنفيذي للمبيعات, ونياف المطيري المدير التنفيذي للتسويق.
واوضح نياف المطيري استعراضه عن واقع سوق حديد التسليح في المملكة حيث اوضح ان المخزون الحالي يقارب 250 الف طن, والذي يعادل اكثر من 75 في المائة من الاستهلاك الشهري للسوق, وبلغت مبيعات سابك من منتجات حديد التسليح للسوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حوالي 95 في المائة من اجمالي المبيعات, واشار الى ان هناك زيادة في الطلب على الحديد بحدود 20 في المائة خلال الشهرين الماضيين.
وقال المطيري ان اسعار خردة الحديد قد ارتفعت اكثر من 80 في المائة, وكتل الصلب بنسبة 50 في المائة خلال الشهرين الماضيين, واسعار النقل البحري اكثر من 100 في المائة, و 500 في المائة لخام تربة الحديد, كما ان تكلفة خام تربة الحديد قد زادت بنسبة 20 في المائة ومستهلكات الانتاج الاخرى بنسبة 200 في المائة.
واشار الى ان هناك زيادة في الطلب على الحديد عالميا, حيث لايزال السوق الصيني مستمرا في استيراد ما يقارب 38 مليون طن سنويا. لهذه الاسباب ارتفع سعر الحديد في الاسواق المحلية, وهي التي تبين ان الارتفاع الحاصل في السوق هو ظاهرة عالمية, خاصة ان دول اوروبا الشرقية سوق تصدر قرارا بمنع تصدير الحديد لمواكبة الزيادة في الطلب هناك.
موضحا ان الاسعار رغم ارتفاعها محليا الا انها الاقل في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح ابراهيم الراشد ان الشركة كانت تصدر حينما لم يكن هناك حاجة في السوق المحلية, ولكن بعد زيادة الطلب محليا, اوقفت التصدير, وهي تنتج حوالي 2.5 مليون طن, وحجم السوق يقارب ثلاثة ملايين طن, وانتاج المصانع الاخرى في حدود 1.3 مليون طن, بالتالي فهناك عجز, كنا نعوضه عن طريق الاستيراد, ولا نية لنا للتصدير, رغم ان عوائده بالنسبة لنا اكثر, خاصة في ظل ارتفاع الاسعار في دول الجوار, مثل دبي, وهو الامر الذي منع المصانع القطرية من التصدير الى السوق المحلية, كونها حصلت على سوق افضل سعرا, وهو دبي, فضلا عن الحاجة المحلية هناك. مؤكدا على ان الغرض من كل ذلك هو عدم حصول اي عجز في السوق, وان تكون الاسعار متوازية مع الاسعار العالمية.
وتعليقا على فكرة التخزين, للحفاظ على السوق من العجز والتقلبات في الاسعار, قال ابراهيم الراشد ان هذا الامر صعب لاسباب لوجستية ومادية, اذ يصعب على الشركة تخزين خمسمائة الف طن في مستودع, اذا وجد ذلك المستودع الذي يتحمل هذه الكمية.
ولفت المقاولون النظر الى ان ارتفاع الاسعار في السوق العالمي خلال الاشهر الماضية كان بنسبة 30 في المائة بينما ارتفاعه في السوق المحلية كان بنسبة 60 في المائة مما يؤكد العامل المحلي في ارتفاع السعر, رغم ان شركة حديد تحظى بدعم الدولة وحمايتها.
كما طرحوا مسألة التوزيع, وقصرها في عدد من الموزعين, وفرض غرامات على التجار الذين يتعاملون مع المصانع الاخرى. وكانت اجابة ممثلي الشركة ان (حديد) تسعى لتوفير المنتج ولديها 80 موزعا للحديد هناك 25 موزعا منهم يتعامل مع المصانع الاخرى, التي تنتج نصف انتاج شركة حديد, بالتالي ليس هناك اي محاولة للاحتكار او السيطرة على السوق, الذي لايزال يستوعب المزيد.. واكدوا على ان حديد لاتتعامل مع المقاولين مباشرة, وانما مع التجار, الذين يقومون بدور الموزع للسلعة, وذلك ضمن اتفاقات معينة وهامش ربحي معقول يحصل عليه التاجر.
وتم خلال اللقاء بحث مسألة الشراء بالجملة ضمن اسعار ثابتة, ودعم سابك للمقاولين, ومخاطبة الجهات المعنية, ووضعها في صورة الواقع, وفتح باب التصدير, وايقاف الحماية التي تتمتع بها الشركة.. واكد ممثلو الشركة على ان الشركة تنتج وفق حاجة السوق, وحسب طاقتها, ولاتسعى لايجاد ازمة في الطلب في السوق, فالشركة ضحت بالتصدير من اجل السوق المحلية, رغم ان الاسعار في الخارج اعلى.