أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مجدداً التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة، التي أعلنتها منذ بداية شهر آذار (مارس) الجاري، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين بالأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، مشيدة بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة الانترنت. وشددت «سابك» في بيان أمس، على أنها «لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد انتاجها بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد أعلى انتاج حققته شركة «حديد» طوال سنواتها، وزيادة المبيعات بنسبة 16 في المئة عن الخطة المعتمدة مع الحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، والالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008. وأشارت إلى «المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012 في مقابل 3.2 مليون طن حالياً». واعتبرت «سابك» أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج على رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة للارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسية، بما في ذلك خامات الحديد وكتل الصلب والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين 70 في المئة و 90 في المئة من التكاليف الإجمالية في مصانع الحديد التسليح، وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الاخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية. ولفتت إلى أن «أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة 60 في المئة مع بداية شهر مارس، وهي تشكل نحو 400 ريال كلفة اضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد زيادة مماثلة في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة وصلت إلى 40 في المئة منذ بداية العام الحالي مع ارتفاع أسعار الخردة». وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، أشارت «سابك» في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة يبلغ الآن 2400 ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفاً في الطلب خلاف أسواق السعودية، الأمر الذي أجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية الناجمة عن الأوضاع العالمية، إذ يقدر سعر طن حديد التسليح في الإمارات بنحو 2220 ريالاً، وفي قطر 2214 ريالاً، أما في عُمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للاسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن. وذكرت «سابك» أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الحالي بنسبة 8 في المئة ليبلغ الاستهلاك 6.4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الانتاجية الإجمالية للمصانع المحلية 7.3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع مراعاة أن نسبة الانتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل 30 في المئة من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية نظراً لارتفاع كلفتها مقارنة بأسعار المنتجات النهائية داخل المملكة. وجاء بيان «سابك» في وقت أكد عاملون بقطاع المقاولات في السعودية أن أسعار حديد التسليح المستخدم في المشاريع العقارية شهد ارتفاعاً قياسياً في الأيام القليلة الماضية تجاوزت نسبته 25 في المئة، فضلاً عن الشح في توافره بالأسواق ما تسبب بمخاوف للمقاولين من عرقلة بعض مشاريعهم أو ارتفاع تكاليف انجازها. وأوضحوا أن سعر طن الحديد الواحد ارتفع من 2100 ريال الى 2600 ريال خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن شهدت الأسواق شحاً كبيراً في التوريد، ما أدى إلى توقف بعض مشاريع البناء الصغيرة التي لم يتمكن القائمون عليها من تأمين الحديد اللازم لمواصلة العمل، أو فضلوا الانتظار لحين عودة الاسعار الى طبيعتها.
